به گزارش خبرنگار مهر، علی فتحی صبح چهارشنبه در جلسه کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای شهر همدان با بیان اینکه بخش عمده امور شهری در حوزه حقوقی تعریف می‌شود که باید توجه ویژه‌ای به این مهم داشته باشیم؛ گفت: انتظار می‌رود واحد حقوقی شهرداری فعال‌تر باشد تا ضمن به‌کارگیری نیروی انسانی متخصص، اثرات مفیدتری داشته باشد.
فتحی با بیان اینکه باید جابه‌جایی نیروهای انسانی بر اساس تخصص و تجربه باشد؛ گفت: با توجه به اینکه حدود ۴۰ نفر از نیروهای انسانی شهرداری همدان دارای مدرک تحصیلی حقوقی و در حوزه‌های مختلف شهری فعال هستند، انتظار می‌رود در واحد حقوقی به کار گرفته شوند.
وی گفت: کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای شهر همدان بر اساس انتظارات شهروندان همدانی مبنی بر پیگیری جدی‌تر در حوزه حقوقی شهرداری، به دنبال رفع نقاط ضعف و پررنگ کردن نقاط قوت این حوزه در شهرداری همدان است.
رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای شهر همدان همچنین گفت: بیش از ۸۵ درصد از شهرداران شهرهای بزرگ جهان، حقوقدان هستند که این مهم، جایگاه و اهمیت مباحث حقوقی را در حوزه مدیریتشهری نشان می‌دهد.
فتحی همچنین تأکید کرد: باید واحد آموزش معاونت برنامه‌ریزی، دوره‌های آموزشی مسائل حقوقی در شهرداری را شکل دهد تا اطلاعات کارشناسان شهرداری نسبت به مباحث حقوقی به‌روزتر باشد و اطلاعات حقوقی آنان افزایش یابد.
تأکید بر بازگرداند مدیریت باغ بهشت به شهرداری
وی در ادامه با تأکید بر اینکه وضعیت باغ بهشت همدان باید از منظر حقوقی پیگیری و تعیین‌تکلیف شود؛ گفت: باید مدیریت این مجموعه به شهرداری بازگردانده شود.
فتحی گفت: اگر مالکیت باغ بهشت همدان متعلق به اوقاف و امور خیریه استان همدان باشد؛ بر اساس قانون باید مدیریت آن بر عهده شهرداری باشد.
رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای شهر همدان بر ضرورت شفاف‌سازی مباحث حقوقی شهرداری از شرکت‌های سیاحتی علیصدر و تله‌کابین گنج‌نامه تأکید کرد و گفت: سهم مدیریتشهری در این مجموعه‌های گردشگری ارتقا نداشته است که باید وضعیت آن مشخص شود.
فتحی همچنین اظهار کرد: مالکیت برخی املاک متعلق به شهرداری همدان که در تصرف نهادهای دیگر است، باید تعیین‌تکلیف شود.
حمید بادامی‌نجات، رئیس کمیسیون برنامه‌بودجه و مالی شورای شهر همدان نیز گفت: با توجه به اینکه شهرداری همدان با کمبود نیرو مواجه است؛ از این‌رو بر اساس قانون و بودجه پیش‌بینی شده، شهرداری می‌تواند برخی از پرونده‌های حقوقی را برون‌سپاری کند.
نظر شما