موسی قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر ، تمایل قضات به صدور حکم حبس را یکی از موارد بی توجهی به حقوق شهروندی در محاکم قضائی عنوان کرد و افزود : برخی قوانین همچون اعمال مجازات های غیر از حبس به صورت سلیقه ای از سوی قضات بکار گرفته می شوند و باید گفت این امر به نوعی بی توجهی به حقوق شهروندی محسوب می شود .
وی تصریح کرد : برخی قضات طرفدار اعمال مجازات سنگین برای متهمان هستند و حبس را بر سایر مجازات ها ترجیح می دهند در حالی که برای یک قاضی اجرای قانون باید مبنای صدور حکم باشد.
قربانی گفت : در شرایطی که قضات حبس را بر سایر مجازات ها ترجیح می دهند باید شخص رئیس قوه قضائیه وارد عمل شود و با دستورات و بخشنامه های ویژه قضات را مجاب به اعمال مجازات های جایگزین حبس کند.
وی معتقد است ، برخی قضات تحت تاثیر احساسات تمایل بر صدور حکم حبس دارند و این امر به طور حتم باعث تضییع شدن حقوق مردم و در نهایت بی اعتمادی به دستگاه قضایی می شوند.
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ، در ارتباط با عملکرد هئیت نظارت و بازرسی بر حفظ حقوق شهروندی گفت : نارضایتی و گله مندی مسئولان دستگاه قضائی نشان می دهد که بازرسی و نظارت بر حفظ حقوق شهروندی در محاکم قضائی عملکرد ضعیفی داشته است.
وی خاطر نشان کرد : با توجه به تاکیدات بسیار مسئولان عالی قضائی و به خصوص آیت الله هاشمی شاهرودی انتظار می رود حقوق شهروندی بیش از بیش در دستگاه قضائی کشور مورد توجه قرار گیرد.
نظر شما