اما و اگرهای طرح پرداخت یارانه کالاهای اساسی

به گزارش خبرنگار مهر، مجلس شورای اسلامی امروز طرح «الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی به مردم» را تصویب کرد؛ این طرح در حالی تصویب شد که از زمان مطرح شدن آن، کارشناسان هشدار می‌دادند در صورتی که منبع مناسبی برای تأمین مالی آن پیش بینی نشود، اجرای این طرح می‌توانند منجر به تشدید تورم و ایجاد فشار مضاعف معیشتی برای مردم شود.

در شرایطی که دولت با اتکا به منابع موهوم و غیرقابل تأمین تصمیم به همسان سازی حقوق بازنشستگان گرفته، مجلس هم با اتکا به منابع غیرقابل تأمین تبصره ۱۴ بودجه اقدام به تصویب طرح پرداخت یارانه کالاهای اساسی کرده است. که هر دوی این اقدامات اگرچه در ظاهر منجر به بهبود معیشت خانوارها خواهد شد اما بدلیل اینکه منبع تأمین مالی آنها، منبع درستی نیست، تورم را تشدید کرده و فشار معیشتی بر بازنشستگان و خانوارها را افزایش می‌دهد.

کمک به معیشت خانوارها یک ضرورت است

طی دوسال گذشته با افزایش قابل توجه قیمت کالاهای اساسی، فشار معیشتی بر دهک‌های کم درآمد تشدید و نرخ فقر افزایش یافته است؛ به همین دلیل اکثر کارشناسان بر ضرورت اتخاذ یک سیاست حمایتی کارآمد که به صورت مستقیم منجر به افزایش دسترسی دهک‌های پایین درآمدی به کالاهای اساسی شود، تاکید داشتند.

متأسفانه سیاست تخصیص ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) به واردات کالاها و نهاده‌های اساسی که از ابتدای سال ۱۳۹۷ با هدف تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با قیمت مناسب توسط دولت اتخاذ شد، به نتایج مطلوب منجر نشد و با توجه به محدود بودن ارز حاصل از صادرات نفت خام، تأمین ارز ترجیحی برای این گروه از واردات، طی دو سال گذشته آثار پولی و تورمی نامناسبی داشته است و همین آثار تورمی اثر منفی خود را بر سبد معیشت خانوار نشان داده است.

در شرایطی که دولت با اتکا به منابع موهوم و غیرقابل تأمین، تصمیم به همسان سازی حقوق بازنشستگان گرفته، مجلس هم با اتکا به منابع غیرقابل تأمین تبصره ۱۴ بودجه تصمیم گرفته طرح پرداخت یارانه کالاهای اساسی را پیش ببرد. که هر دوی این اقدامات اگرچه در ظاهر منجر به بهبود معیشت خانوارها خواهد شد اما بدلیل اینکه منبع تأمین مالی آنها، منبع درستی نیست، تورم را تشدید کرده و فشار معیشتی بر بازنشستگان و خانوارها را افزایش می‌دهد

در همین راستا، موضوع پرداخت مستقیم یارانه کالاهای اساسی توسط مجلس یازدهم در دستور کار قرار گرفت تا از این طریق، برای مدت مشخصی، به صورت ماهانه رقمی به عنوان یارانه کالاهای اساسی به دهک‌های هدف پرداخت شود و دسترسی خانوارها به اقلام اساسی و ضروری افزایش یابد. اما اجرای چنین طرحی طبیعتاً برای دولت بار مالی دارد و باید منبعی برای تأمین هزینه‌های آن پیش بینی می‌شد.

چگونه باید از معیشت خانوارها حمایت کرد؟

منبع تأمین مالی برای اجرای طرح مذکور به این دلیل حائز اهمیت ویژه است که اگر منبع درستی برای تأمین هزینه‌های این طرح وجود نداشته باشد، اجرای آن منجر به تشدید تورم، تشدید فشار معیشتی خانوارها و نقض غرض طرح خواهد شد.

بد نیست بدانیم بودجه سال جاری کشور همین حالا هم بیش از ۴۰ درصد کسری دارد و دولت تلاش دارد این کسری را از طریق روش‌های مختلفی از جمله انتشار اوراق و استقراض از صندوق توسعه ملی تأمین کند؛ روش‌هایی که برخی از آنها عملاً به معنای چاپ پول توسط بانک مرکزی است و منجر به تشدید تورم می‌شود. بنابراین طرح مجلس نباید منجر به تشدید کسری بودجه و اعمال فشار مضاعف بر دولت برای چاپ پول شود.

مجلس چه منبعی برای تأمین مالی طرح تعیین کرده است؟

در طرح مجلس پیش‌بینی شده است منابع مورد نیاز برای اجرای طرح از محل تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور تأمین شود.

در طرح مجلس منابع این طرح تا سقف ۳۰ هزار میلیارد تومان از محل بند «و» تبصره «۲» و مصارف جدول تبصره «۱۴» قانون بودجه در نظر گرفته شده است. در بند «ب» این طرح نیز عنوان شده است که ۳۵ هزار میلیارد تومان به سقف مجوز در نظر گرفته شده برای رد دیون سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح افزوده شود و این رد دیون به عنوان منابع سیاست حمایتی تأمین کالاهای اساسی (۱۵ هزار میلیارد تومان)، تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه تمام (تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان) و همسان سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق‌های تأمین اجتماعی، لشکری و کشوری (تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان) مجدداً مورد استفاده قرار گیرد.

نکته مهم این است که این تبصره در سرفصل درآمد و هزینه‌های خود، همین حالا هم با کسری سنگین مواجه است.

نکته‌ای که مرکز پژوهش‌های مجلس چندی قبل در یک گزارش به آن پرداخته بود. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: منابع تأمین طرح مجلس باید دارای چند ویژگی باشند: واقعی بوده و در شرایط فعلی به کسری بودجه بیشتر دامن نزند؛ از جنس فروش دارایی نبوده و امکان تداوم در سالهای بعد را داشته باشد؛ بار تأمین آن تا حد ممکن بر دوش افراد با درآمد بالاتر باشد (نوعی سیاست بازتوزیعی و کاهش فاصله طبقانی)؛ در سال جاری قابل حصول باشد (نیازمند ایجاد زیرساخت‌های جدید و زمانبر نباشد)؛ ترجیحاً متناسب با نرخ تورم و افزایش نیاز برای تأمین مالی سیاست‌های حمایتی، این منابع نیز افزایش یابد.

طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، منابع تبصره ۱۴ قانون بودجه بدون در نظر گرفتن طرح جدید مجلس هم دچار کسری است و مصارفی که در قانون بودجه دیده شده است را هم نمی‌تواند پوشش دهد

در ادامه گزارش این مرکز پژوهشی آمده است: بررسی طرح مجلس نشان دهنده این است که منابع در نظر گرفته شده در آن از ویژگی‌های مذکور برخوردار نیست. اولاً استفاده مجدد از منابع هدفمندی و افزایش ۱۵ هزار میلیارد تومان به مصارف آن در شرایطی که در ۶ ماه اول سال، منابع هدفمندی با عدم تحقق بالایی همراه بوده، موجب تعمیق کسری بودجه در منابع و مصارف هدفمندی خواهد شد. ثانیاً افزایش ۳۵ هزار میلیارد تومانی سقف مجاز رد دیون موضوع بند «و» تبصره «۲» قانون بودجه با ابهامات و ملاحظات متعددی مواجه است.

گلایه سخنگوی دولت از منبع پرریسک تأمین مالی طرح

موضوعی که دیروز، علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز در نشست خود با خبرنگاران به آن اشاره کرد. ربیعی با بیان اینکه برخی طرح‌های مجلس رضایت آنی ولی تلخی بلند مدت دارد، درباره چالش تأمین منبع مالی اجرای طرح مجلس گفت: ابتدا گفتند از محل تبصره ۱۴ این پول را بردارند. ما اجازه گرفتیم ۴۰ هزار میلیارد اوراق بفروشیم و نشد. گفتیم از تراکنش‌های بانکی پول برداریم. که دکتر همتی گزارشی ارائه دادند که به این نتیجه رسیدیم این طرح افزایش قیمت به همراه دارد بنابراین منصرف شدیم. اخیراً راه حلی را پیشنهاد دادند که ۳۰ هزار میلیارد دیگر دولت اموال به برخی نهادها بفروشد. اینکه آن نهاد چقدر توان مالی دارد مشخص نیست‌.

سخنگوی دولت افزود: دولت با این طرح مخالف است و معتقد است هر راه حلی باید بدون آثار تبعی در بلند مدت و دراز مدت باشد و از ترمیم دریافتی‌ها و افزایش قدرت خرید مردم استقبال خواهد کرد.

کارشناس اقتصادی: تبصره ۱۴ قانون بودجه بدون طرح مجلس هم دچار کسری است

محمدرضا عبداللهی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، منابع تبصره ۱۴ قانون بودجه بدون در نظر گرفتن طرح جدید مجلس هم دچار کسری است و مصارفی که در قانون بودجه دیده شده است را هم نمی‌تواند پوشش دهد؛ بنابراین اگر ۱۵ هزار میلیارد تومان دیگر نیز به آن اضافه شود، تمام این ۱۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد بود و باید از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شود.

کارشناس اقتصادی: طرح مجلس منجر به استقراض از بانک مرکزی و افزایش ۳۰ هزار میلیارد تومانی پایه پولی و در نتیجه افزایش ۱۰ درصدی تورم می‌شود

عبداللهی با اشاره به منبع دیگری که برای تأمین هزینه‌های طرح تأمین کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است، می‌افزاید: در این طرح، ۱۵ هزار میلیارد تومان دیگر از بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه ۹۹ دیده شده است. بر اساس این بند از قانون بودجه، دولت برای پرداخت بدهی‌های خود به صندوق‌های بازنشستگی به ویژه تأمین اجتماعی، ۵۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های خود را به صندوق‌ها واگذار می‌کند تا از این طریق بدهی‌ها پرداخت شود.

خطر افزایش ۱۰ درصدی تورم

عبداللهی می‌گوید: امسال دولت تصمیم گرفت با در نظر گرفتن ۳۲ هزار میلیارد تومان از این منبع، حقوق بازنشستگان را افزایش داده و همسان سازی کند. این ۳۲ هزار میلیارد تومان از جنس دارایی فروخته نشده است و پول نقد نیست. بنابراین طراحان این طرح در شرایطی که در این بند قانون بودجه هیچ منبع نقدی وجود ندارد و تمام دارایی‌ها غیر نقد است، مصرف جدیدی را در نظر گرفته‌اند. سقف این تبصره ۵۰ هزار میلیارد تومان بود که تمام این ۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه شده است، بنابراین این کار منجر به استقراض از بانک مرکزی و طبق آن افزایش ۳۰ هزار میلیارد تومانی پایه پولی و در نتیجه افزایش ۱۰ درصدی تورم می‌شود.

به گفته وی، همین پولی که صرف همسان سازی حقوق بازنشستگان شد نیز به دلیل نقد نبودن واگذاری‌هایی که دولت به صندوق‌ها انجام داد، به نظر می‌رسد از بانک رفاه وام گرفته شده است!

خریدار برای دارایی دولت وجود دارد؟

در طرح مجلس یکی از منابع تأمین هزینه‌های طرح، فروش دارایی‌های دولت ذکر شده است؛ این در حالی است که دولت برای تأمین کسری بودجه فعلی خود نیز به فروش دارایی‌ها روی آورده است از جمله عرضه باقیمانده سهام خود در شرکتها. اما با توجه به شرایط فعلی بازار سهام، کششی برای خرید وجود ندارد.

سخنگوی دولت: بررسی‌های ما نشان می‌دهد اجرای طرح مجلس منجر به افزایش قیمت‌ها خواهد شد

علاوه بر این عبداللهی به نکته مهم دیگری هم اشاره می‌کند. او با تاکید بر اینکه دارایی‌های دولت نباید برای مصارف جاری فروخته شود، می‌گوید: ممکن است دولت دارایی‌هایی را پیدا کند و بگوید که آن‌ها را در بورس خواهد فروخت تا تبدیل به دارایی نقد شود ولی در این صورت نیز این انتقاد وارد است که در حال حاضر لوایح به این سمت رفته‌اند که دارایی‌های دولت به فروش برود تا منابع سبد معیشتی، همسان سازی حقوق بازنشستگان و … تأمین شود.

وی با ذکر یک مثال ادامه می‌دهد: فروش دارایی‌های دولت برای هزینه‌کرد جاری، مانند خانواده‌ای است که برای تأمین مایحتاج زندگی خود خانه‌اش را بفروشد؛ این فروش یک بار اتفاق می‌افتد اما هزینه، مادام العمر است. وقتی حقوق بازنشستگان افزایش می‌یابد، این هزینه دائمی جهت تأمین شدن، نیاز به یک درآمد پایدار دارد. در صورتی که فروش دارایی‌ها تنها یک بار اتفاق می‌افتد بنابراین برای سال‌های بعد دیگر هیچ دارایی وجود ندارد که بتواند این هزینه‌ها را تأمین کند. وقتی یک درآمد پایدار جهت جبران چنین هزینه‌ای وجود ندارد و ما این هزینه را ایجاد می‌کنیم، در این صورت با اینکه حقوق بازنشستگان زیاد می‌شود اما چون ناچار می‌شویم از طریق ایجاد پایه پولی و چاپ اسکناس، این هزینه را پوشش بدهیم، تورم ایجاد می‌کنیم و وضعیت برای همان بازنشسته نیز بدتر از قبل می‌شود.

ایراد احتمالی شورای نگهبان به طرح

عبداللهی در پاسخ به این سوال که آیا طرح مجلس با اصل ۷۵ قانون اساسی در تعارض است، می‌گوید: اصل ۷۵ قانون اساسی بیان می‌کند که اگر مجلس تکلیفی را به دولت تحمیل می‌کند که هزینه‌ای برای دولت دارد، باید منابع آن در نظر گرفته شود. بنابراین طرح مجلس مشکل اصل ۷۵ ای ندارد چون منابع آن در نظر گرفته شده است اما براساس قانون، تغییر در سقف‌های بودجه و تغییر در بندهای بودجه‌ای منوط به ارائه لایحه از سوی دولت است. بنابراین مجلس نباید تغییری در بندهای بودجه ایجاد کند اما در طرح تأمین کالاهای اساسی این اتفاق افتاده است و به همین دلیل بنظر می‌رسد شورای نگهبان این طرح را در تعارض با قانون تشخیص دهد.