به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری در هفتمین گردهمایی روسا، معاونان و مدیران کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان ثبت اسناد واملاک کشور گفت: برخورداری از مزایای مالکیت تثبیت شده به خصوص برای اقشار روستاییان از ملزومات یک توسعه پایدار است چرا که منابع به صورت منطقی و عدالت گونه میان مردم آن جامعه تقسیم می شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اشاره به سه برنامه اخیر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در ارتباط با صدور سند مالکیت املاک روستایی گفت: در برنامه دوم توسعه به دلایل متعدد از جمله اختلافات ملکی در روستاها و عدم بهره گیری روستاییها از خدمات کشوری به دلیل اینکه املاک آنها سند دار نبود پیشنهاد صدور سند برای املاک روستایی مطرح شد که به دلیل ابهامات قانونی و عدم توجیه مجریان این طرح و به عبارتی نداشتن زبان مشترک باعث شد که توفیقی چندانی در این امر حاص نشود به صورتیکه در کل برنامه 1294 سند صادر شد .
وی افزود: این وضعیت با همکاری مسئولان سازمان ثبت اسناد و بنیاد مسکن در برنامه سوم توسعه در ماده 140 موجب صدور 700 هزار جلد سند مالکیت در طول برنامه شد و با ادامه این طرح در قالب ماده 133 برنامه چهارم توسعه به لحاظ آشنایی مجریان و دست اندرکاران اجرای طرح بلافاصله آیین نامه اجرایی این ماده تهیه و ابلاغ شد.
امیری گفت: در ادامه اجرای برنامه پیش بینی شد که در هر سال 300 هزار جلد سند مالکیت صادر شود که مسئولان اجرای طرح توافق کردند که در هر سال 350 هزار جلد سند مالکیت صادر کنند که در تحقق آن موفق بوده ایم و امیدواریم با ادامه این همکاری ، در طول برنامه چهارم شاهد صدور یک میلیون و 750 هزار جلد سند مالکیت روستایی باشیم .
رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور گفت: در گذشته زمین به عنوان یک منبع خداداد و پایان ناپذیر کمتر مورد توجه روستاییان بوده و به همین نسبت موضوع تثبیت مالکیت مشروع روستاییان نیز زیاد مورد توجه دولتمردان و دست اندرکاران این بخش قرار نگرفته و یا کمتر مورد توجه بوده است ولی امروزه اراضی روستایی و امور مربوط به آن در یک نگاه اجمالی حکایت از ارزش واهمیت آن برای برنامه ریزی و توسعه دارد و اطلاعات مختلف مربوط به این اراضی دارای ابعاد مهم و موثری در توسعه است.
وی، تضمین مالکیت و ارزش دهی به حق تصرف در روستاها، تثبیت خانه های مسکونی روستاییان و جلوگیری از تعارض و تضاد در مالکیت آنها را به عنوان یکی از فواید نظام جامع و مناسب مالکیت تثبیت شده اراضی روستایی عنوان کرد و افزود: ایجاد اطمینان لازم نسبت به رهن گذاری املاک و پشتوانه و وثیقه ای مطمئن برای روستاییان در مواقع لازم همچون تسهیلات رفاهی وام ، جلوگیری از مهاجرت جمعیت جامعه روستایی و عدم بروز مشکلات در شهرها ، برنامه ریزی های موثر در امر بازار خرید و فروش زمین، جلوگیری از انجام معاملات به صورت اسناد عادی و انجام معاملات ملکی و خانه های روستایی در دفاتر اسناد رسمی و مراجعه قانونی از دیگر مزایای تثبیت مالکیت خانه های روستایی است.
وی همچنین، خودکفایی در کشاورزی و دامداری و در نهایت عدم وابستگی محصولات کشاورزی و دامی به کشورهای بیگانه پیشگیری از بسیاری نزاع های مرتبط با زمین به عنوان یکی از ارقام عمده درمراجعه به مراجع قضایی و کاهش دعاوی و اختلافات ملکی دراین مراجع، ارتقاء سطح برنامه ریزی های روستایی و ایجاد زیر ساختارهای توسعه پایدارو ایجاد امنیت و اعتماد به نفس و آرامش روانی و وابستگی و علاقه به روستا را از دیگر مزایای این برنامه عنوان کرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در ادامه به نقش صدور اسناد مالکیت روستاییان در محرومیت زدایی اشاره کرد و گفت: ثبت دارایی محرومان در نظام های ثبتی و به ویژه روستاییان که عمدتا جز محرومان مسحوب می شوند می تواند باعث افزایش مشارکت آنها در فعالیت ها و گام های موثرشان درتوسعه شود.
نظر شما