به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسین هاشمی در مراسم تجلیل از پیشکسوتان واحدهای صنفی و معدنی استان مازندران در محل اداره کل استاندارد و تحقیقت صنعتی مازندران افزود : با تحقق این مهم در کشور رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص ملی شکل گرفته و صنایع بزرگ باعث افزایش میزان اشتغال در کشور خواهند شد.
وی تصریح کرد : با این مصوبه اقتصاد ملی از ناحیه تولید توانمند می شود و با توانمند شدن اقتصاد ایران خود را به عنوان کشور اول منطقه در توسعه اقتصادی خواهد رساند.
نماینده مردم میانه در مجلس میزان تسهیلات بانک ها از محل بنگاه های اقتصادی زودبازده در سال گذشته به صنعت و معدن کشور را 25 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و یادآور شد : این تسهیلات در دولت قبلی حدود هزار میلیارد تومان بوده است.
هاشمی خاطر نشان کرد : در دنیا محور توسعه انسان است و محور اصلی توسعه را نیروی انسانی تشکیل می دهد و در کشور ما ایران به مسئله جوانان و استعدادهای این افراد کمتر توجه شده است.
وی با اشاره رشد کشور هلند در تولید محصولات و ناخالص ملی و مقاسیه آن با استان مازندران عنوان کرد : وسعت هلند از مازندران کمتر است اما استعداد کارشناسی طبیعی استان به مراتب بیشتر از هلند بوده اما توجه کمتری به این بخش شده است .
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یادآور شد : به رغم تلاش های فراوان مجلس شورای اسلامی ، متوسط رشد صنعتی در سند برنامه پنج ساله چهارم باید به 4/11 درصد برسد که در حال حاضر این میزان حدود 8 درصد است که نیازمند تلاش بیشتر صاحبان صنایع است.
وی یادآور شد : طرح وثیقه های بانکی در مجلس در حال پیگیری است تا تولید کننده گان را از وثیقه های بانکی نجات دهیم.
هاشمی با اطهار تاسف از اینکه بانک ها باید سالانه بین 37 تا 40 درصد از اعتبارات خود را در قالب تسهیلات به واحدهای صنعتی و معدنی اختصاص دهند تصریح کرد : این رقم در سال گذشته تنها 7/20 درصد رسیده است و بانک ها و صاحبان صنایع در این امر مقصر هستند .
وی اظهار داشت : میزان نقدینگی کشور در سال 83 معادل 67 هزار میلیارد تومان بوده که متاسفانه این رقم در سال گذشته به 130 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که فاجعه ای برای صنعت کشور است .
هاشمی خاطر نشان کرد : بر اساس برنامه چهارم توسعه رشد صنعت از 17 درصد فعلی باید به 25 درصد تا پایان برنامه برسد که با تحقق این مهم سهم تولید ناخالص داخلی و تحول اقتصادی در کشور محقق خواهد شد.
رئیس سازمان صنایع و معادن مازندران نیز در این همایش به وضعیت موجود مجوزهای صنعتی در مازندران پرداخت و گفت : جواز تاسیس های صنعتی معتبر موجود تاکنون به 5 هزار و 785 فقره با پیش بینی سرمایه گذاری بیش از 75 هزار میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال حدود 173 هزار نفر می باشد.
مصطفی مهدی نژاد تصریح کرد : دلیل کاهش جواز تاسیس های صادره در چند ماهه گذشته به دلیل بروز رسانی اطلاعات و ابطال 3 هزار و 132 فقره جواز تاسیس در این مدت بوده است.
وی ادامه داد : از پنج هزار و 785 جواز تاسیس معتبر موجود تعداد هزار و 548 فقره دارای پیشرفت فیزیکی 10 درصد به بالا ، 946 فقره دارای پیشرفت فیزیکی 20 درصد به بالا و 449 فقره دارای پیشرفت فیزیکی 40 درصد به بالا و 210 فقره دارای پیشرفت فیزیکی 30 درصد به بالا و 123 فقره دارای پیشرفت فیزیکی 80 درصد به بالا است .
مهدی نژاد خاطر نشان کرد : تا پایان اسفند سال گذشته جواز تاسیس های معتبر و موجود استان از نظر تعداد در رتبه هفتم کشور و از نظر پیش بینی سرمایه گذاری در رتبه چهاردهم کشور و از نظر پیش بینی اشتغال در رتبه هشتم کشور قرار دارد.
وی یادآور شد : از نظر صنعت بیشترین جواز تاسیس معتبرو موجود استان را صنعت شیمیایی با هزار و 369 فقره یعنی 24 درصد و صنایع فلزی و ماشین آلات با هزار و 327 فقرع یعنی 23 درصد شامل می شود.
رئیس سازمان صنایع و معادن مازندران افزود : پروانه بهره برداری های صنعتی موجود به تعداد دو هزار و 685 فقره با سرمایه گذاری انجام شده بیش از 7 هزار میلیارد ریال و اشتغال بیش از 61 هزار نفر است و از دو هزار و 685 واحد صنعتی فعال موجود تعداد هزار و 103 فقره (41 درصد) متعلق به صنایع کانی غیر فلزی و 434 فقره (16 درصد) متعلق به صنایع فلزی و ماشین آلات و 374 فقره (14 درصد) متعلق به صنایع غذایی و بقیه مربوط به صنایع شیمیایی، سلولزی؛ نساجی و برق و الکترونیک است .
نظر شما