سید محمد جعفر سادات موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه عملکرد دستگاه قضائی در ارتباط با حفظ و رعایت حقوق شهروندی مطلوب نبوده است گفت : بررسی از عملکرد دستگاه قضائی نشان می دهد تا کنون مکانیزمی برای تسریع در اجرای قانون حقوق شهروندی در دستگاه قضائی بکار گرفته نشده است و این امر باعث ایجاد تعلل در اجرای قانون شده است .
وی تصریح کرد: حجم پرونده های کیفری و حقوقی در دستگاه قضائی باعث شده تا قانون حفظ حقوق شهروندی مورد توجه جدی قرار نگیرد و در نهایت به صورت کامل نیز اجرایی نشود.
موسوی اظهارداشت: هر کدام از مواد قانون حفظ و رعایت حقوق شهروندی باید به صورت دقیق مورد توجه قرار گیرد اما تا کنون توجه به این قانون در دستگاه قضائی به صورت موردی بوده است .
وی گفت : عدم توجه به وضعیت حقوقی قضات و پرسنل دستگاه قضائی نیز از سوی دیگر باعث شده تا برخی قضات انگیزه ای برای دقت در پرونده ها نداشته باشند و این امر به طور حتم ادعای دستگاه قضائی در رعایت و حفظ حقوق شهروندی را زیر سئوال خواهد برد.
وی گفت : به علت عدم اجرای کامل قانون، مردم حفظ حقوق شهروندی را در دستگاه قضائی احساس نمی کنند و این در حالی است که باید توجه داشت که ادامه تعلل در اجرای کامل قانون حقظ حقوق شهروندی باعث بی اعتمادی مردم به دستگاه قضائی خواهد شد.
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، از مسئولان دستگاه قضائی خواست اهتمام بیشتری برای اجرایی شدن قانون حفظ حقوق شهروندی داشته باشند و به دنبال سرمایه گذاری قوی برای این امر باشند.
نظر شما