به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست ظهر امروز در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان قم با اشاره به تملک برخی واحدهای تولیدی توسط بانکها گفت: بر اساس مصوبات قبلی قرار بود همه واحدهای تملیکی بانکها باید تا پایان سال تعیین تکلیف شوند و پیگیری موضوع و هدایت بانکها به اجرای این مصوبه به شورای هماهنگی بانکها سپرده شده است.
وی هدف از این مصوبه را رصد فعالیت بانکها در این زمینه و شناسایی موانع و مشکلات بیان کرد و افزود: بر اساس این روند باید برای هر کدام از مشکلات راهکار اختصاصی ارائه کنیم.
وی با تاکید بر اینکه همه این اقدامات برای این است تا واحدهای تملیک شده به مدار تولید بازگردند و در تملک بانکها نباشند گفت: معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری موظف است تا وضعیت واحدهای تعیین تکلیف نشده را تا سه ماه آینده مشخص کند.
سرمست با اشاره به مشکلات واحدهای قطعه سازی خودرو و تأمین قطعات واحدهای تولیدی صنعتی گفت: مقرر شد نامه‌ای جامع به وزارت صنعت، معدن و تجارت تنظیم و ارسال شود.
وی با تاکید بر تصمیم‌گیری تخصصی در مسائل و تعامل بین دستگاهی گفت: مدیران باید ضمن اینکه مسئله را به خوبی برای خود و دیگران تبیین می‌کنند باید توان حل مسئله را نیز با تجزیه و تحلیل کسب کنند.
نظر شما