به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین حسن درویشیان ظهر امروز در حاشیه نشست با مدیران آبادان و خرمشهر با موضوع مشکلات آب و فاضلاب، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در رابطه با مأموریتی که داشتیم، عمدتاً برای آبگرفتگیهای استان که ناشی از مشکلات مربوط به شبکه آب و فاضلاب و کانالهای جمع آوری آبهای سطحی در شهرهای استان بوده است.
وی افزود: این مشکل مربوط به امسال نیست و به سالهای گذشته بر میگردد ولی حتماً باید اقداماتی در راستای جمع آوری آبهای سطحی در استان صورت بگیرد و همچنین شبکه آب و فاضلاب که فرسوده است باید اصلاح شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در برخی نقاط شهری اصلاً شبکه فاضلاب نداریم که پیشنهادهای خود را به شکل جمعبندی در جلسه شب گذشته به مسئولان استانی اعلام کردیم.
درویشیان بیان کرد: مکتوب این پیشنهادها نیز در مورد مطالعات مربوط به جمع آوری آبهای سطحی با اولویت شهرهایی که مشکل بیشتری داشتهاند و همچنین نسبت به تکمیل طرح جامع فاضلاب که از سال ۸۵ شروع شده و تاکنون فقط ۴۰ درصد آن اجرا شده است.
وی اضافه کرد: اعتباراتی که برای موضوع شبکه آب و فاضلاب و شهرداریها بوده و یا کمکهای مناطق آزاد را نیز بررسی میکنیم که چطور هزینه شدهاند؛ همچنین برآورد هزینه برای اجرای شبکه فاضلاب و کانالهای جمع آوری آبهای سطحی باید انجام شود؛ ضمن اینکه سهم استان با استفاده از ظرفیتهای فعلی مثل مناطق آزاد و ویژه نیز تعیین شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: اعتبارات مورد نیاز در سطح ملی و همچنین طلب استان از محل سه درصد نفت که بخش قابلتوجهی از آن طی سالهای اخیر تخصیص داده نشد و حتی حق آلایندگی که استان چند هزار میلیارد تومان از دولت مطالبه دارد، انجام خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه حتماً پیشنهادهای ارائه شده به دستگاههای ملی و استانی را پیگیری میکنیم، افزود: موضوعاتی که در حکم مأموریت به صراحت از سوی ریاست قوه قضائیه اعلام شد که کوتاهی و قصوری که در رابطه با این موضوع در سالهای اخیر صورت گرفته است، شناسایی و بررسی شود و با کسانی که وظایف خود را انجام ندادند، برخورد لازم قانونی انجام شود.
درویشیان با اشاره به اینکه چند مورد شناسایی و معرفی شدهاند که در حال تکمیل بررسیها هستیم، به عزم قوه قضائیه برای مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: یکی از اولویتهای قوه قضائیه و سازمان بازرسی مبارزه با فساد به معنای عام است؛ وقتی میگوئیم فساد صرفاً اختلاس، رشوه و سوءاستفادههای مالی نیست بلکه اگر کسی به وظایف خود عمل نکرد و موجب خسارت به کشور و بیت المال شود، آن هم یک نوع فساد است؛ یعنی فعل یا ترک فعلی که به کشور خسارت وارد کند، شامل برخورد میشود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: اخیراً ریاست قوه قضائیه دستورالعمل ترک وظایف را ابلاغ کرد که بخش قابلتوجه آن متوجه سازمان بازرسی کشور است و این ابلاغیه به عنوان یکی از اولویتهای اصلی سازمان بازرسی دنبال میشود و بدون هیچ مسامحه، ملاحظهای و نگاه خاصی وقتی تخلف و جرمی صورت گرفته باشد و به کشور خسارت وارد کرده است، حتماً در این راستا اقدام قانونی انجام میشود.
نظر شما