به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، محمدرضا پور ابراهیمی در بیست و هفتمین همایش ملی بیمه و توسعه با حضور وزیر اقتصاد با اشاره به ضریب نفوذ صنعت بیمه به عنوان موضوعی مهم در اقتصاد اظهار کرد: برای اینکه بتوانیم این ضریب نفوذ را افزایش دهیم باید یکسری اقدامات را انجام دهیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در برنامه ششم توسعه برای بخش بازرگانی حدود ۷ درصد در نظر گرفته شده که اکنون با این عدد فاصله داریم.
وی گفت: باید در مدت زمان باقی مانده تلاش بیشتری انجام شود و در برنامه ششم توسعه که از سال بعد قرار است تدوین نهایی شود در خصوص این مأموریت‌ها بازنگری جدی انجام شود.
پورابراهیمی ادامه داد: مطالبی که از طرف کارشناسان و مدیران صنعت بیمه مطرح می‌شود طبیعتاً مسیر حرکت ما را باید برای آینده به شکلی هموار کند که شاخص‌های هدفگذاری شده که البته با متوسط عملکرد کشورهای دیگر فاصله زیادی دارد لذا باید به نحوی اقدام شود که بتوانیم هر چه سریع‌تر این فاصله‌ها را کم کنیم و به اهداف نزدیک تر شویم.
وی به اصلاح آئین نامه ذخایر بیمه‌ای که یکی از مأموریت‌های بیمه مرکزی است اشاره و بیان کرد: این موضوع برای ما حائز اهمیت است که چقدر می‌توانیم نسبت به درآمدهای پایدار شرکت‌های بیمه‌ای در حوزه فعالیت، مأموریت‌ها و تعهداتی که در ارتباط با این موضوعات متقبل می‌شوند، عمل کنیم.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به نظر می‌رسد بازنگری جدی در مجموعه این فعالیت‌ها و اقدامات باید انجام شود، اقدامی که سال‌ها به دلایل و شرایط مختلف از آن فاصله گرفتیم و اقداماتی که در خصوص بازنگری در نحوه اصلاح سرمایه گذاری‌های صنعت بیمه‌ای برای اینکه بتواند از منابعی که به دست می‌آید امکان بازپرداخت تعهدات خود را بر اساس سرسیدهای مختلف و متغیر عملیاتی کند یک موضوع مهم است.
وی افزود: همچنین افزایش و گسترش رشته‌های بیمه‌ای در بخش‌های اقتصادی یکی از احکام مهمی است که در برنامه ششم توسعه مد نظر قرار گرفته شده است البته یکی از محورهای مهم این بخش بیمه شخص ثالث است که بر اساس گزارش‌هایی که در نشست مشترک که اخیراً و در ابتدای تشکیل مجلس یازدهم با حضور مدیران صنعت بیمه و وزیر اقتصاد و دارایی داشتیم مفصل مورد بحث قرار گرفت.
پورابراهیمی ادامه داد: گزارش آسیب شناسی و بیان راهکارها در خصوص عملکرد بیمه شخص ثالث یکی از موضوعاتی است که در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفته و فکر می‌کنم ظرف همین هفته در دستور کار این کمیسیون قرار خواهد گرفت و به صحن علنی مجلس می‌آید.
بررسی اصلاح ماده هشت قانون بیمه شخص ثالت در دستور کار کمیسیون اقتصادی
وی ادامه داد: بررسی اصلاح ماده هشت قانون بیمه شخص ثالت که در چارچوب لایحه به مجلس ارائه شده در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار دارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بازنگری در مجموعه اقدامات بیمه شخص ثالث را امری کاملاً ضروری می‌دانیم و با توجه به تغییراتی پیرامونی که در این حوزه اتفاق افتاده طبیعتاً یکی از اقدامات ما این مهم خواهد بود.
وی گفت: همزمان با بررسی لایحه دولت که محور آن اصلاح ماده هشت قانون بیمه شخص ثالت است، گزارش آسیب شناسی را در زمینه مرتبط با مجموعه عوامل و اقدامات بیمه شخص ثالث ارائه شد.
پورابراهیمی افزود: اگر معادل یک سوم از منابع اخذ شده از حوزه صنعت بیمه به ماموریت‌هایی مانند ناجا، حوزه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اختصاص پیدا کند اثر بخش است و کارایی این مهم در کاهش کمی آن از نظر مجلس حائز اهمیت است.
وی بیان کرد: طبیعتاً برای ما حتماً به شکلی باید رابطه منطقی بین اختصاص منابعی که از شخص ثالث به سمت دستگاه‌های مرتبط با کاهش حوادث و تلفات و میزان خسارت‌ها انتقال پیدا می‌کند با درصدی که در ارتباط با تحقق این واقعی و میدانی پیدا می‌کند برقرار باشد لذا این گزارش آسیب شناسی نیز همزمان با لایحه اصلاح موادی از قانون در دستور کار قرار دارد.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی به پیگیری‌های کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در زمینه اصلاح قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی اشاره کرد و گفت: این مساله یکی از موضوعات مهم ما بود و با توجه به اینکه این قانون در حدود ۱۰ سال بین مجلس دولت و شورای نگهبان رفت و برگشت داشت خوشبختانه در طول دو ماه گذشته نهایی شد و یکی از اقدامات بسیار مهم بانک مرکزی در سال ۹۹ تدوین آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط با این مهم است.
وی گفت: البته شرکت‌های بیمه‌ای در زمینه اقدامات بیمه تکمیلی می‌توانند کار خود را آغاز کنند.
پورابراهیمی اظهار داشت: یکی از مهمترین اقداماتی که در سال جاری در صنعت بیمه به عنوان یکی از تحولات مهم صنعت بیمه رخ داده این بوده که بتواند به گسترش و فرهنگ بیمه در کشور کمک کند که خوشبختانه الزاماتی که در این قانون دیده شده و ما به جز افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی که از نظر شورای نگهبان باید از روش دیگری نسبت به آنها اقدام می‌کردیم تقریباً تمام اقشار جامعه هدف پوشش بیمه‌ای قرار دادیم.
وی ادامه داد: این شاید یکی از بزگترین تصمیمات و اقداماتی است که می‌تواند حوزه تصمیم گیری بیمه در کشور را با یک رویکرد فرهنگ سازی به آحاد جامعه منتقل کند و در شهر و روستا همه موظف باشند در زمینه پوشش بیمه‌ای ساختمان‌های خود اقدام کنند که البته مکانیزم‌های آن در قانون آمده است.
مقررات حوزه بیمه‌ای کشور نیازمند تغییرات محتوایی است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به حوزه مقررات و قوانینی که در حوزه بیمه‌ای کشور نیازمند تغییرات محتوایی است اشاره کرد و افزود: اساساً در حوزه صنعت بیمه ما نیازمند این مهم هستیم متناسب با شرایط و مقتضیات کشور اقدام کنیم.
وی ادامه داد: در برنامه‌های توسعه‌ای مجلس روئوس اقدامات را در دستور کار قرار می‌دهد اما در حوزه قوانین و مقرراتی که مرتبط با رویکرد صنعت بیمه ما نیازمند قوانین جزئی و قوانینی که می‌تواند مبنای اقدامات مشخصی در حوزه مختلف باشد را در دستور کار قرار دهد.
پورابراهیمی تاکید کرد: ما این آمادگی را داریم که در دوره یازدهم مجلس با همکاری کارشناسان و صاحب نظران و متخصصان اقتصادی و صنعت بیمه این اقدام را در دستور کار قرار بدهیم و یک اصلاح قوانین و مقررات را به شکل جامع و کامل در بخش‌های مختلف در نظر بگیریم و خروجی آن بتواند شرایط ویژه ای ایجاد کند برای اینکه ما بروز رسانی قوانین را در صنعت بیمه با شرایط جدید بتوانیم عملیاتی کنیم.
وی گفت: البته محدودیت‌هایی که در حوزه مشکلات مرتبط با تحریم‌های اقتصادی طی سال‌های اخیر شاهد بودیم اثراتی را بر همه بخش‌های اقتصادی کشور به ویژه صنعت بیمه کشور گذاشته که خوشبختانه راهکارهای متناسبی با آن در برخی مقاطع اتخاذ شده که البته این نیز یکی از تجربیات اقتصادی کشور در حوزه تدوین قوانین مبنای تصمیم قرار بگیرد.
قوانین موجود متناسب با شرایط جنگ اقتصادی موجود نیست
وی با بیان اینکه قوانین موجود متناسب با شرایط جنگ اقتصادی موجود نیست و هیچگاه از طرف افرادی که در حوزه اجرا و هستند تقاضایی برای انجام این متناسب سازی عنوان نشده است لذا این فرصت بسیار خوبی است که ما هم از تجربیاتی که در سال‌های اخیر داشته‌ایم و استفاده کنیم.
وی تاکید کرد: البته ما چشم انداز و روند اقتصادی کشور را مثبت ارزیابی می‌کنیم و تصور ما این است علیرغم فشارهایی که در حوزه تحریم‌ها در سال‌های اخیر و علیرغم برخی تصمیمات غیرکارشناسی که در بخش‌های اقتصادی کشور شاهد بودیم، مسیر حرکت اقتصاد کشور برای رسیدن به شاخص‌هایی که عملکرد بهتری را نشان بدهد مسیر بهتری نسبت به گذشته است و پیش بینی ما این است در سال ۱۴۰۰ با برنامه ریزی و عملکرد بهتر نسبت به آنچه که هدف‌های ما در حوزه شاخص‌های اقتصادی بوده بتوانیم بهتر عمل کنیم.
وی در پایان بیان کرد: مجلس و قوه مقننه و نظام پارلمانی به ویژه کمیسیون اقتصادی که با حوزه فعالیت‌های صنعت بیمه مرتبط است آمادگی کامل در راستای اصلاح و بازنگری قوانین موجود صنعت بیمه و تدوین احکام مهم و اساسی برای برنامه هفتم توسعه و هم در حوزه اصلاح قوانین جزئی آمادگی کامل دارد.
۱۳:۱۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۴
نظر شما