خبرگزاری مهر، گروه استانها- مهدی بخشی سورکی: زمین خودش را می تکاند؛ فقط برای ثانیه‌هایی، سقف‌های ناایمن هم که با زمین همدست شود؛ چشم‌های خفته مردمان شهر که باز می‌شود خود را در میان تلی از خاک می‌بینند و صدای ضجه و گریه است که در میان گرد و خاک‌ها به هوا بلند می‌شود.
پنجم دی ماه سال ۱۳۸۲ از جمله تلخ‌ترین حادثه‌ها در تاریخ معاصر ایران در ساعت ۵:۲۶ دقیقه بامداد یک روز جمعه رقم می‌خورد.
زمین لرزه‌ای به شدت ۶/۶ ریشتر، به مدت دوازده ثانیه به جان بم می‌افتد و آمارهای رسمی ۳۰ هزار کشته و آمارهای غیررسمی نیز تا ۵۰ هزار کشته در اثر این بلای طبیعی را تخمین زده‌اند.
این روز در تقویم کشور به نام «روز ملی ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی» نامگذاری شده تا ضرورت فرهنگ سازی نسبت به ساخت و ساز ایمن در جهت کاهش خسارت‌های جانی و مالی؛ بیش از پیش برای جامعه نمایان شود.
بزرگترین عبرت حادثه بم، حساسیت و تقویت نگاه مهندسی از سوی مسئولان و جامعه به ساخت و سازها در کشور بود و می‌توان اینگونه بیان کرد که مهندسی ساختمان در این روز تولدی دوباره یافت و نگاه‌های علمی به طراحی و اجرای ساختمان‌ها متبلور شد؛ موضوعی که تا قبل از این حادثه در کشورمان که دارای گسل‌های متعدد فعال زلزله است مغفول مانده بود.
قم از مناطق با خطر نسبی زیاد زلزله
شاید نتوان از خسارات ناشی از وقوع زلزله‌های شدید به طور کامل جلوگیری کرد، اما قطعاً ضرورت دارد موضوع ایمنی لرزه‌ای ساختمان‌ها در اولویت قرار گیرد که در این راستا می‌توان با رعایت کامل مقررات ملی ساختمان در مراحل مختلف طراحی، نظارت و اجرا تا حد زیادی آسیب‌ها و صدمات را کاهش داد.
مناطق مختلف کشور از نظر خطر زلزله طبقه بندی شدند که استان قم جز مناطق با خطر نسبی زیاد قرار دارد و در سال‌های گذشته نیز هر از چندگاهی شاهد وقوع زمین لرزه‌هایی هر چند خفیف در این استان بودیم که آن را می‌توان زنگ خطر و هشدار تلقی کرد.
امین مقومی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: قبل از تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شاهد وقوع زلزله رودبار و منجیل بودیم که تلفات جانی زیادی به همراه داشت.
وی گفت: در زلزله بم در آن زمان این قانون شکل گرفته بود اما هنوز اجرایی نشده بود؛ که در این حادثه نیز شاهد جان باختن تعداد زیادی از هموطنان‌مان بودیم؛ اما در زلزله کرمانشاه که پس از اجرای مقررات ملی ساختمان رخ داد، شاهد کاهش چشمگیر تلفات جانی و مالی بوده‌ایم که این امر نشان دهنده پیشرفت‌ها در حوزه فنی و مهندسی در کشور است، هر چند که این شرایط ایده ال نیست و از دست دادن یک نفر نیز خسارت بزرگی است.
وی افزود: بخشی از خسارات‌های زلزله کرمانشاه نیز ناشی از عدم اجرای درست مقررات ملی ساختمان، عدم استفاده از مصالح استاندارد و حضور افراد فاقد صلاحیت در عرصه ساخت و ساز بوده است.
ضرورت مسئولیت پذیری همه نقش آفرینان ساخت و ساز
مقومی با بیان اینکه ایران در پهنه زلزله خیز قرار دارد و به همین دلیل می‌بایست آمادگی لازم در مواجه با این پدیده را داشته باشیم گفت: امروز در زمینه استحکام بنا و احداث یک ساختمان ایمن؛ فرهنگ سازی لازم صورت گرفته و پیش بینی تمهیدات برای موضوع ایمنی و استحکام در بین مردم جا افتاده است.
وی با بیان اینکه باید تلاش شود تا عمر مفید ساختمان‌ها به عنوان سرمایه‌های ملی کشور افزایش یابد افزود: در این چرخه افراد بسیاری نقش آفرین هستند و شهروندان باید با مسئولیت‌های خود و مهندسان آشنایی لازم داشته باشند و کار را به دست افراد فاقد صلاحیت لازم در زمینه ساخت و ساز نسپارند که در این صورت ممکن است آسیب‌هایی پروژه را تهدید کند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم مهمترین حلقه مفقوده در صنعت ساختمان در کشور و همچنین استان قم که موجب بروز آسیب‌هایی شده، فقدان مجری ذیصلاح می‌داند و می‌گوید: اینکه هر فرد غیرمتخصصی وارد این عرصه شود از یک سو شاهد کاهش کیفیت ساختمان خواهیم بود. و از سوی دیگر کسی مسئولیتی بابت آن بنا نخواهد داشت و مردم باید این موضوع را در ساختمان سازی هم مورد توجه قرار دهند که کار می‌بایست به دست افراد متخصص سپرده شود.
مقومی ادامه می‌دهد: اگر افراد دارای صلاحیت، امر ساخت و ساز را بر عهده بگیرند در این صورت آن مجری ملزم به استفاده از مصالح استاندارد، کارگران ساختمان دارای کارت مهارت و رعایت ضوابط و مقررات خواهد بود و در قبال عملکردش پاسخگو می‌باشد که در این شرایط شاهد افزایش کیفیت ساخت و ساز و بالا رفتن عمر مفید ساختمان‌ها به عنوان سرمایه‌های ملی کشور خواهیم بود.
جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ بازدارنده نیست
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در ادامه به موضوع جرایم ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نیز اشاره کرد و این بخش را یکی از آسیب‌های حوزه ساخت و ساز برشمرد و افزود: روندی که هم اکنون شاهد آن هستیم با تخلفات صورت گرفته ساختمانی که گزارش آن را نیز مهندسان ناظر به مراجع صدور پروانه ارائه می‌کنند برخوردی نمی‌شود و در نهایت با پرداخت هزینه‌ای به عنوان جریمه، پایان کار صادر می‌شود.
وی تاکید کرد: باید جرایم کمیسیون‌هایی همانند ماده ۱۰۰ آنقدر زیاد باشد که جنبه بازدارندگی داشته باشد و هم اکنون نیز این اصلاح قانون در دستور کار وزارت کشور و مجلس شورای اسلامی است تا شاید موضوع پرداخت جریمه‌ها حذف شود و ساختمان‌هایی که تخلف دارند حکم تخریب و یا اصلاح دریافت کنند.
مقومی عنوان کرد: مهندسان ناظر در مراحل مختلف نظارت، گزارش تخلفات صورت گرفته را به مراجع صدور پروانه ارائه می‌کنند که از این مرحله به بعد نهادهای متولی می‌بایست اقدامات لازم برای جلوگیری از ساخت و ساز را انجام دهند که متأسفانه این اتفاق رخ نمی‌دهد.
با مقایسه زلزله‌هایی که در چند دهه اخیر در کشورمان رخ داده این نتیجه حاصل می‌شود که رفته رفته بر آمار خسارات‌های جانی و مالی کاسته شده است که این امر را می‌توان دستاورد اجرای مقررات ملی ساختمان برشمرد هر چند که به نظر می‌رسد این مباحث و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به صورت کامل از سوی نهادی مختلف مسئول در امر ساخت و ساز اجرا نمی‌شود و به همین دلیل همچنان شاهد بروز خسارت‌های مالی و جانی در برخی حوادث و بلایای طبیعی همچون زلزله‌های اخیر در گوشه و کنار کشور هستیم.
به نظر می‌رسد شهروندانی که قصد ساخت و یا حتی خرید خانه‌ای برای سکونت دارند باید بیش از هر کسی دیگر نسبت به اجرای مقررات ملی ساختمان حساس باشند تا در بنایی ایمن و اصولی، اسباب سکونت آرامش بخش را برای خانواده فراهم سازند و در عین حال می‌بایست به این موضوع توجه کرد که وقوع زلزله قابل پیش بینی نیست و ممکن است هر زمانی رخ دهد، از این رو تمهیدات لازم برای ساخت و سکونت در خانه‌ای مستحکم شرط عقل است و نباید مرگ را تنها برای همسایه انتظار داشت.
نظر شما