به گزارش خبرنگار مهر ، وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در همایش سیاست های کلی اصل 44 ، یکسال پس از ابلاغ گفت : سیاست های کلی لزوما محدود به واگذاری و اجرای تنها بند ج اصل 44 قانون اساسی نیست.
داوود دانش جعفری تصریح کرد : اجرای سیاست های کلی ، به عنوان یک انقلاب اقتصادی زیاده گویی نیست و واقعیتی است که باید انتظار آن را داشت.
وی با تاکید بر اینکه انقلاب اقتصادی یک فرآیند بلند مدت است ، گفت : اگر تنها بحث خصوصی کردن اقتصاد بود این کار طی 3 ، 4 سال انجام می شد اما اصلاح اقتصادی که برخی از موارد آن اشاره به تغییر باورها در جامعه است ، زمان بر بوده و ساده نیست و اصلاح ذهنیت‌ها به میزان اجرای دو یا سه برنامه زمان نیاز دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یکی از مهمترین لوایح پس از انقلاب را لایحه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ذکر کرد و گفت : تاکنون 14 ، 15 ماده از این لایحه در کمیسیون اقتصادی تصویب شده و پیام لایحه ارائه تصویری از اقتصاد کشور است .
وی ادامه داد : در این لایحه چگونگی تسلط بخش خصوصی بر اقتصاد ، اندازه سه بخش دولتی ، خصوصی و تعاونی ، ساز کارهای اجرایی بخش عمومی غیر دولتی و جهت گیری های آینده اقتصاد ، روشن شدن تصویر آینده از اقتصاد کشور ، جلوگیری از اعضای و نحوه مصرف درآمد حاصل از واگذاری ذکر شده است.
دانش جعفری با اشاره به آمادگی برخی وزارت خانه ها برای اجرای اصل 44 گفت : در حوزه وظایف برق و تامین نیرو به پیشرفت بهتری دست یافته ایم، زیرا ساز و کارها و الگوی لازم برای سپردن کار به بخش غیر دولتی وجود دارد.
وی اضافه کرد : براساس یک موافقت اصولی با بخش خصوصی تولید 20 هزار مگاوات برق جدید در نیروگاه رودشور به این بخش واگذار شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد : پدیده اپراتور دوم نشان داد که خصوصی سازی باعث کاهش قیمت ها و نفع مردم است؛ بنابراین به استقبال واگذاری اپراتور سوم می رویم.
به گفته وی در بخش صنعت نیز اقدامات وسیعی صورت گرفته و بیشترین کار در واگذاری ها در این بخش بوده است ، همچنین بسیاری از واحدهای پتروشیمی نیز نیاز به آزاد سازی دارند.
وی میزان واگذاری سهام شرکت‌های دولتی از طریق بورس را حدود 410 میلیارد تومان و میزان واگذاری از طریق سهام عدالت را 2 هزار و 350 میلیارد تومان ذکر کرد و افزود : این درحالی است که از سال 71 تا پایان سال 84 ، حدود 2 هزار و 700 میلیارد تومان خصوصی سازی صورت گرفته بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یکی از چالش‌های پیش رو را نحوه بزرگ کردن بازارهای سرمایه عنوان کرد و افزود : اگر قرار است تکلیف امسال بودجه یعنی واگذاری 7 هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی را نیز محقق کنیم ، باید راهکار این ظرفیت جدید مشخص شود.
وی اجرای خصوصی سازی را مستلزم مشارکت بانک های خصوصی و دولتی ، تشکیل شرکت تامین سرمایه ، امکان استفاده از سرمایه های خارجی و ارتباط با بورس های خارجی و غیره عنوان کرد.
دانش جعفری مهمترین مشکل اصلاحات ساختاری در ارتباط با آزاد سازی دانست. وزیر امور اقتصادی و دارایی ارزش دارایی‌های دولت را حدود 140 هزار میلیارد تومان ذکر کرد و افزود : باید 80 درصد این رقم به بخش خصوصی واگذار شود.
نظر شما