به گزارش خبرنگار مهر ، دبیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام در همایش سیاست های کلی اصل 44 یکسال پس از ابلاغ میزان رشد شاخص کل کشور طی سالهای 77 تا 84 را حدود 4 درصد و میزان رشد شاخص بهره وری نیروی کار را طی سالهای مذکور 10 درصد عنوان کرد.
مجید قاسمی با بیان اینکه شاخص بهره وری سرمایه در سال 84 با رشد منفی به 4/99 درصد رسید، تصریح کرد: حل مشکلات ساختاری عمیق کشور مستلزم اخذ جهت گیری های دقیق برای بهبود شاخص ها است.
وی در بیان وضعیت ایران براساس صندوق بین المللی پول و صندوق جهانی گفت: بر اساس این مطالعات رتبه آزادی اقتصادی در ایران در میان 200 کشور جهان ، 150 است و این در حالی است که ایران در ردیف 25 درصد آخر آن قرار دارد، همچنین از نظر رتبه بندی منطقه ای ایران ردیف هفدهم این شاخص را به خود اختصاص داده است.
دبیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام نمره ایران در شاخص آزادی کسب و کار را از 100 نمره ، 9/54 عنوان کرد و ادامه داد: ایران در میان 9 کشور ، پاکستان ، سوریه ، مصر ، ترکیه ، امارات ، عربستان ، قزاقستان و آذربایجان رتبه چهارم را از نظر رشد ناخالص داخلی کشور دارا است.
وی با تاکید بر اینکه ایران برای رسیدن به رتبه اول منطقه در میان 28 کشور بر اساس برنامه چشم انداز 20 ساله باید حرکت های جدیدی را ساماندهی کنیم ، تصریح کرد: برای این اقدام نیاز به تهیه یک برنامه تحول گرایانه در کشور وجود دارد.
قاسمی اضافه کرد: در میان 9 کشور مذکور گرچه ایران یک کشور تولید کننده بزرگ نفتی مطرح می شود اما به لحاظ حساب جاری در رتبه سوم قرار دارد، به علاوه تراز حساب جاری کشور نسبت به GDP در مقایسه با این کشورها ایران را در رتبه چهارم قرار می دهد.
به گفته وی طی 10 سال اخیر کشور از رتبه چهارم به رتبه پنجم در GDP تنزل یافته است ، بنابراین برای غلبه بر چالش ها باید سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مبنای وسیعی یابد.
دبیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بهره وری یک واحد دارایی در بانک های خصوصی 5 برابر واحدهای مشابه در بخش دولتی است. به گفته وی تسریع در اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در راستای جلوگیری از عقب افتادن از اهداف چشم انداز 20 ساله کشور امری ضروری است.
قاسمی حجم دارایی های دولت را بالغ بر 140 هزار میلیارد تومان عنوان و تصریح کرد: بخش خصوصی کشور باید توان جذب منابع مالی دراقتصاد را داشته باشد.
وی نرخ تشکیل سرمایه در کشور را 33 درصد عنوان و تصریح کرد: ایران در میان کشورهای منطقه رتبه اول را به لحاظ بالاترین نرخ تشکیل سرمایه دچار محدودیت هایی است ، بنابراین باید تدابیر لازم برای آن در چارچوب بازار سرمایه و امکانات بودجه ای اتخاذ شود.و
قاسمی با تاکید بر اینکه در برخی حوزه ها همچون انرژی تا زمانیکه آزاد سازی اقتصادی صورت نگیرد، امر واگذاری اتفاق نخواهد افتاد ، افزود: این در حالی است که در سایر حوزه ها می توان بدون آزاد سازی واگذاری در اقتصاد را انجام دهیم .
وی نرخ تشکیل سرمایه در ایران را نسبت به منابع داخلی حدود 75 درصد ذکر کرد و گفت: با تنظیم منابع ، جذب سرمایه گذاری ،ایجاد امنیت اقتصادی و ایجاد فضای مناسب کسب و کار می توان گردش منابع از داخل به خارج از کشور را بر عکس کرد. وی خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری های جدید نیز باید با رویکرد جدیدی انجام شود.
نظر شما