۱۳ دی ۱۳۹۹، ۱۳:۰۳

مهر گزارش می‌دهد؛

قانون مالیات بر خانه های خالی، ابلاغ نشده، اصلاحیه می‌خورد؟

قانون مالیات بر خانه های خالی، ابلاغ نشده، اصلاحیه می‌خورد؟

۱۵ تن از نمایندگان مجلس طرحی ارائه داده اند که بر اساس آن نیمی از درآمد مالیات بر خانه های خالی به خزانه داری کل و نیمی دیگر به حساب شهرداری ها واریز شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که طرح ماراتن گونه و دو فوریتی اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی از مرداد ماه امسال آغاز و تا پایان آذر ماه به طول انجامید، این طرح نهایتاً با تأیید شورای نگهبان و پس از دو بار رفت و برگشت به کمیسیون اقتصادی، صحن علنی مجلس و شورای نگهبان پس از ۱۳۵ روز به تصویب نهایی رسیده و ۴ دی ماه از سوی رئیس جمهور به وزیر اقتصاد ابلاغ شد.

بر اساس این مصوبه، ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات بر خانه‌های خالی) با اصلاحات گسترده‌ای روبه رو شده است.

با این حال هنوز وزیر اقتصاد اجرای این قانون را به سازمان امور مالیاتی ابلاغ نکرده که ۱۵ تن از نمایندگان مجلس در طرحی با نوبت رسیدگی عادی که هفته گذشته از سوی هیئت رئیسه اعلام وصول شد، خواهان الحاق یک تبصره دیگر به ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم شده اند.

بر اساس این تبصره (در صورت تصویب) ۵۰ درصد از درآمد پایه مالیاتی اعمال شده به خانه‌های خالی به حساب خزانه داری کل کشور و ۵۰ درصد دیگر به حساب شهرداری‌ها واریز شود.

در این تبصره پیشنهادی آمده: ۵۰ درصد واریزی به حساب شهرداری‌ها بر اساس سیاست‌های اعلامی ستاد ملی بازآفرینی شهری، صرف احیا، بهسازی، نوسازی، مقاوم سازی و بازآفرینی مناطق شهری می‌شود.

گفتنی است در قانون بودجه سال جاری (۱۳۹۹) نیز موضوع مالیات بر خانه‌های خالی ذکر شده و این مسأله که درصدی از این درآمدها به شهرداری‌ها واگذار شود، به تصویب رسیده است.

همچنین در سال ۹۴ نیز شورای وقت مسکن وزارت راه و شهرسازی لایحه‌ای برای اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی به هیئت دولت فرستاد که بر اساس آن، قانون مالیات بر خانه‌های خالی از عهده دولت خارج شده و به طور کامل به شهرداری‌ها و تحت عنوان عوارض بر خانه‌های خالی واگذار شود که این لایحه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم، با مخالفت کمیسیون اقتصاد مواجه و به وزارت خانه بازگشت داده شد.

خاطرنشان می‌شود در مصوبه جدید مجلس که با ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب بهمن ۹۴ به طور کامل جایگزین شده، هیچ گونه محل مصارفی برای درآمد حاصل از اجرای این قانون پیش بینی نشده و به عنوان درآمدهای دولت، در خزانه کل کشور واریز می‌شود.

این در حالی است که برخی کارشناسان در هنگام بررسی اصلاحیه این قانون، در گفت وگو با خبرنگار مهر خواهان تخصیص منابع درآمدی این قانون به توسعه ساخت و ساز مسکن مصرفی شده بودند.

با این حال در قوانین سنواتی بودجه امکان هدایت درآمدهای حاصل از اجرای این قانون به بخش‌های مختلف توسعه مسکن اعم از نوسازی، طرح اقدام ملی و … وجود دارد.

هر چند که هیئت دولت تا کنون علی رغم تصویب اخذ مالیات از خانه‌های خالی در قانون بودجه امسال، آئین نامه مربوطه را تدوین، تصویب و ابلاغ نکرده است.

ضمن اینکه در لایحه بودجه سال آینده نیز تنها تا سقف ۲۰۰ میلیارد تومان درآمد دولت از محل قانون مالیات بر خانه‌های خالی پیش بینی شده است.

وزیر راه و شهرسازی چهارشنبه هفته گذشته در حاشیه نشست هیئت دولت از شناسایی ۱.۵ میلیون خانه خالی تا کنون و بر اساس سامانه ملی املاک و اسکان خبر داده بود.

با این حساب مالیاتی که از ۱.۵ میلیون خانه خالی که قرار است در سال آینده و بر اساس لایحه بودجه فعلی دریافت شود، ۱۳۳ هزار و ۳۳۳ تومان خواهد بود!

کد خبر 5110650

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha

    نظرات

    • IR ۱۹:۴۶ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۳
      13 0
      این قانون کلی ایراد دیگه هم داره و باید اصلاح بشه و قابلیت اجرا نداره. موارد استثنا و موجه و طبقه متوسط را معاف نکرده. ضمنا هدف طرح درآمدزاییه که نادرسته. و باید حل مشکل باشه. میلونها خانه خالی واقعیت نداره. راه حل مشکل مسکن تولیده. در رکود مالیات وضه نمیکنن. بودجه جای قانونگذاری نیست.
    • ناشناس IR ۰۰:۴۰ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
      1 0
      سیوال،مبنا خانوار است وهر خانوارمیتواند یک خانه خالی داشته باشدولی اگر اقامتگاه فرعی در همان شهر اقامتگاه اصلی باشد ،باید اقامتگاه اصلی تحت تملگ خانوارباشدیعنی اجاره ای یارایگان نباشد.ادرغیر اینصورت باید اقامتگاه فرعی درشهر دیگر باشد.؟درمتن قانون گفته نشده خانه فرعی تحت تملک یک عضودیگر خانوارگفته شد
    • IR ۰۲:۴۶ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۶
      0 1
      یکی از مشکلات این قانون از نظر من اینه که کل کشور باید شامل این قانون مشد چون اگر شهرهای صدهزارنفر شامل آن نشد دلال به اون مناطق میره ومردم اونجا باید بار گرونی که دلال ایجاد میکنه به دوش بکشن.مانند مسکن مهر فولادشهر که بیست میلیون بوده ولی الان دلال قیمت بالای پانصد میلیون میدن به مشتری
    • IR ۰۲:۴۹ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۶
      0 0
      با اجرای این قانون دلال به شهرهای زیر صدهزارنفر هجوم می آورد ومردم آن مناطق باید بارگرانی را بر دوش بکشن.این قانون باید برای کل کشور عملیاتی میشد
    • ایران من US ۱۵:۵۱ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۲
      1 4
      بهترین قانونی که برای شروع مبارزه با گرانی ها به خصوص گرانی های ایجاد شده توسط دلال های سودجو که بیشترین و بزرگترین عامل گرانی در ایران است میشود اجرا کرد. البته به شرطی مفید است که تحت یک سیستم جامع و غیر قابل نفوذ اجرا شود که هم نظارت بهتری داشته باشد و هم از پارتی بازی و فساد در آن جلوگیری شود.
    • محمد IR ۰۰:۳۸ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
      8 0
      ای کاش آنهایی که از اخذ مالیات برای مسکن هورا میکشند سال بعد هم بر باور خود باشند،آقا مالیات رو در آخر مصرف کننده نهایی میدهد اگه مالیات عدالت میاورد ۹۶درصد ثروت در امریکا وفرانسه دست ۴در صد نبود،این طرح باعث گرانی ،کاهش تولید وفرار سرمایه خواهد شد.
    • US ۰۲:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۰۸
      0 0
      با این کارها مشکل حل نمیشه ، بلکه موجب گرانی و گرفتاری بیشتر مردم میشه، راه حل مشکل تنها و تنها تولید بیشتر مسکن خواهد بود و لاغیر، احساسی برخورد نکنید.
    • AE ۰۷:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۱/۰۹
      0 0
      قید 120 روز برای یک خانه وسرپرست خانوار ظلم مرکب هست، چرا تبعیض میذارند،چرا طلاب معاف از مالیات شدن؟ کارگر وکارمند نشده،