به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر خادمی در این یادداشت آورده است: آنچه کمیته امداد به دور از همه هیاهوها و کشمکش‌های سیاسی و اقتصادی انجام می‌دهد- از رفع نیازهای ضروری خانوارهای محروم تا توجه به ضرورت های فرهنگی و بهداشتی بخش عظیمی از جامعه تا کمک به ایجاد ثبات و سلامت در فضای اجتماعی و روانی کشور با تاکید عملی بر تحکیم کانون خانواده تا تلاش برای استقلال فکری و اقتصادی نیازمندان و محرومان جامعه از طریق ایجاد انگیزه، تقویت مهارت ها و کمک به ایجاد کسب و کار و ارائه دهها خدمت دیگر به مهمترین رکن جامعه و نظام اسلامی یعنی محرومان و پابرهنگان- ثمره تلاش‌ها و مجاهدت‌های امدادگران این نهاد انقلابی است. در سال‌های اخیر اما این تلاش‌ها در کانون توجه نهادها و دستگاههای متولی امر قرار گرفته و به اذعان بسیاری، اگر خدمات کمیته امداد در این شرایط نبود حجم آسیب‌ها و مشکلات فردی، اجتماعی و ملی جبران‌ناپذیر و بسیار فراتر از تصور جلوه‌گر می‌شد.
از میان همه این خدمات متنوع ۱۲۰ گانه کمیته امداد به محرومان، آنچه به طور ویژه خودنمایی می‌کند خدمت اشتغال است که آن نیز در سال‌های اخیر برجسته‌تر شده و با سهم حدود ۳۰ درصدی از اشتغال سالانه ایجادی در کشور مورد توجه ویژه مسئولان از دولتی و مجلسی به ویژه مسئولان محلی و استانی قرار گرفته است. تغییر رویکرد کمیته امداد از حمایت‌های معیشتی به ایجاد اشتغال و درآمد پایدار برای نیازمندان و خودکفایی آنها، گذار از صِرف ایجاد اشتغال برای محرومان به سمت نقش‌آفرینی در نظام اقتصادی کشور وکمک به بهبود فضای کسب و کار کشور با تمرکز بر اقتصاد خانوارهای ضعیف، امری استودنی و بی‌مثال است.
طرح موضوع واگذاری مسئولیت کامل مشاغل خرد و خانگی به کمیته امداد از سوی نمایندگان دولت و مجلس و اعلام آمادگی کمیته امداد برای قبول این مهم، نشان از برجستگی و عمق تاثیرگذاری خدمات امداد و همچنین پذیرش صداقت و توان امداد در عمل به وعده‌ها در راستای خدمت‌رسانی به محرومان از سوی مراجع بیرونی و از دیگر سو روحیه جوان انقلابی و جهادی امداد در قبول مسئولیت‌های کلان، سنگین، پرحجم و دشوار در بحبوحه فشارهای حداکثری داخلی و خارجی به اقتصاد و معیشت مردم به ویژه محرومان دارد.
از آنجا که منشاء اصلی فقر و بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی کشور بیکاری است با افزایش اشتغال ضمن افزایش تولید و تحقق دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی متعدد دیگر برای کشور، ورودی‌های کمیته امداد نیز کاهش یافته و قدرت چانه‌زنی کمیته امداد در مسیر اصلاح فضای کسب و کار کشور نیز افزایش خواهد یافت و از سوی دیگر بخشی از بار اصلاح فضای سنگین کسب و کار کشور که به حق مانع اصلی پیش روی ایجاد و توسعه کسب و کارها و اشتغال و کارآفرینی است، سبک‌تر خواهد شد.
همچنین شاید بتوان گفت که گام دولت و مجلس در پیشنهاد قبول مشاغل خرد و خانگی کل کشور توسط نهاد انقلابی و موفق کمیته امداد، علاوه بر نشان دادن اعتماد نخبگانی به جایگاه تاثیرگذار و کلیدی این نهاد مقدس در بحرانها از یک سو و پختگی و صلابت عملکرد آن در میدان‌ها از سوی دیگر، نشان از قبول جایگاه امداد توسط مسئولین و نخبگان کشور، فراتر از یک نهاد حمایتی و به عنوان یک نهاد توسعه ای به مثابه پل ارتباطی بین دولت و مردم برای توسعه کارآفرینی و اشتغال در کشور است. البته بدیهی است پذیرش این مسئولیت مهم نیازمند تمهیدات و الزامات قانونی و زیرساختی و بودجه ای است. تامین منابع تسهیلاتی قرض الحسنه به میزان ۲۰ هزار میلیارد تومان _ یعنی کمتر از ۳ درصد تسهیلات شبکه بانکی کشور_ مستظهر به بودجه فنی و پشتیبانی لازم از سوی دولت و مجلس برای کارسازی این حجم تسهیلات می‌تواند نوید ایجاد سالانه ۲۰۰ الی ۳۰۰ هزار فرصت شغلی جدید خارج از برنامه‌های جاری امداد را بدهد.
تفویض اختیارات تام و کامل در زمینه صدور مجوزها و وضع مقررات مشاغل خرد و خانگی به کمیته امداد ذیل سیاست‌های شورای عالی اشتغال، تغییر نام ستاد مشاغل خانگی کشور به ستاد مشاغل خرد و خانگی کشور، تعیین رئیس کمیته امداد به عنوان رئیس و معاون اشتغال و خودکفایی امداد به عنوان دبیر ستاد مشاغل خرد و خانگی کشور با حفظ عضویت سایر دستگاه ها و الزام همه بخشها و دستگاههای کشور به همکاری کامل با کمیته امداد از جمله الزامات زیرساختی و قانونی برای تحقق این تعداد اشتغال است.
دستاورد کلیدی این پیشنهاد که به راحتی قابل حصول هم هست، هم جهت نمودن همه منابع و امکانات و ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه کشور برای کمک به ایجاد اشتغال خرد و خانگی است؛ از جمله منابع بالفعل که چندان اثربخش نبوده و گاه اتلاف می‌شود منابع و تسهیلات بانکها و موسسات قرض‌الحسنه، یارانه سود و کارمزد مشاغل خانگی و روستایی، اعتبارات عمرانی بخش دولتی و … است که با هدایت صحیح آنها و اضافه نمودن ظرفیت‌های بالقوه همچون یارانه‌های نقدی قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، سهام عدالت، صندوق‌های پس‌اندازهای خرد محلی و… در کنار توسعه مشارکت‌های مردمی در بخش اشتغال در قالب کمک‌های بلاعوض نقدی و غیر نقدی، همکاری گروه‌های جهادی، مجموعه‌های دانش‌بنیان، توسعه مشارکت همه فعالان کسب و کار در کنار هم‌افزایی با نهادهای موثر و انصافاً موفق زیر نظر رهبری در قالب قرارگاه مرکزی اشتغال می‌توان تحولی در همسویی ظرفیت ها در راستای ایجاد جهش در امر اشتغال ایجاد کرد.
ترکیب کردن مزیت توانمندسازی فردی حوزه اشتغال کمیته امداد با توان زیربنایی و برنامه‌های محرومیت زدایی و املاک و موقوفات و… به طور یکپارچه در کنار ظرفیت‌های عظیم مردمی که نیکوکارانه و خیرخواهانه و همدلانه در همه صحنه‌های اجتماعی حضور داشته‌اند، در قالب کانون‌های خیرین کارآفرین استان‌ها و مراکز نیکوکاری کارآفرینی در اقصی نقاط کشور می‌توانند فرصت‌های وسیع چندگانه‌ای را در خدمت اشتغال محرومان و عموم نیازمندان به شغل قرار دهد.
برای پذیرش این مسئولیت، در درون امداد نیز لازم است ظرفیت‌هایی به فراخور این حجم از مسئولیت ایجاد شود. ایجاد سازمان اشتغال با دو بال اشتغال نیازمندان معرفی شده از سوی حوزه مددکاری امداد و اشتغال متقاضیان مشاغل خرد و خانگی در کشور از یک سو می‌تواند خلأ وجود یک سازمان متولی اشتغال را در کشور پر کند و از سوی دیگر تمامی داشته‌های داخلی اشتغال امداد از دو هزار نفر نیروی کار آزموده مخلص و پرتلاش گرفته تا کوهی از تجربه و دانش و فرایند و فناوری و شبکه مردمی و نظام مند در سراسر کشور را در کنار پتانسیل‌های برون‌سپاری خدمات اشتغال برای استفاده از ظرفیت شرکت‌های توانمند و تخصصی و مشارکت همه فعالان کسب و کار در کشور را به عرصه ایجاد اشتغال در کشور وارد کند.
تصمیم‌گیری سریع و چابک در زمینه اشتغال، آزاد کردن امر خطیر اشتغال‌زایی از بروکراسی‌های اداری و کارمندمحوری، استفاده از ظرفیت‌های قانونی دولت و مجلس به منظور تمرکز بر ایجاد اشتغال برای محرومان و بیکاران مستعد اشتغال، توسعه و تعمیم الگوی اشتغال امداد با شعار «اشتغال امداد الگوی اسلامی ایرانی رفع بیکاری در کشور» به عنوان الگوی موفق در زمینه ایجاد اشتغال، ضرورت بسیج همه منابع و امکانات مالی و غیرمالی کشور در راستای اشتغال‌زایی و مهمتر از همه ضرورت ارتقای نظام توسعه کارآفرینی و ایجاد اشتغال در کشور در آغاز برنامه پنج ساله هفتم و گام دوم انقلاب مؤید ضرورت، اولویت و اهمیت موارد پیش گفته است.
نظر شما