به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش کارگروهی متشکل از 7 سازمان و نهاد دولتی برای مشخص کردن میزان کالاهای وارداتی به کشور از نظر واسطه‌ای، مصرفی و سرمایه‌ای تشکیل شد که مقرر گردید گزارش نهایی آنها پس از آماده شدن تقدیم معاون اول رئیس جمهوری شود.
همچنین قرار شدد این گزارش در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور مورد استفاده قرار گیرد، اما دستگاه‌های مرتبط با این موضوع بر سر ترکیب 400 قلم کالا اختلاف نظراتی داشتند که هم اکنون این اختلافات حل شده و این گزارش مراحل نهایی خود را می گذراند.
این کارگروه متشکل از نمایندگان دستگاه های دولتی بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مرکزآمار ایران، وزارتخانه‌های صنایع و معادن، بازرگانی، جهاد کشاورزی و گمرک ایران برای مشخص کردن میزان و درصد کالاهای وارداتی سرمایه ای، مصرفی و واسطه ای به کشور هستند.
پیش از این اعلام شده بود که این دستگاه‌ها اختلاف نظراتی در مورد برخی از اقلام کالاهای وارداتی نظیر بنزین دارند که این اختلاف نظرات هم از بین رفته است.
با نهایی شدن این آمارها و گزارش، اختلاف نظرات بین دستگاه های مرتبط با این موضوع بر روی میزان کالاهای واسطه ای، مصرفی و سرمایه ای وارداتی به کشور رفع خواهد شد، زیرا هم اکنون انسجام و هماهنگی بین دستگاه ها بر روی این موضوع که چه میزان از کالاهای وارداتی به کشور مصرفی، واسطه ای یا سرمایه ای است وجود ندارد.
قبل از تشکیل این کارگروه ها ممکن بود دستگاه‌ها بر این عقیده باشند که مثلا 20 درصد یک کالا مصرفی است و این در حالی بود که سایر دستگاه های مرتبط نیز هر یک نظر دیگری داشتند، بنابراین با کارشناسی های انجام شده و با حضور نمایندگان هر یک از دستگاه های مذکور این اختلاف نظرها از بین می رود.
با نهایی شدن گزارش، آمارهای دقیق، منسجم و مستند تهیه شده و گزارش نهایی آن به وزیر امور اقتصادی و دارایی برای تقدیم به معاون اول رئیس جمهوری ارائه خواهد شد. این گزارش پس از نهایی شدن در تصمیم گیری های کلان کشور در ارتباط با سمت و سوی واردات کشور نقش عمده ای خواهد داشت.
این گزارش میزان و رغبت در واردات کالاهای سرمایه ای، مواد اولیه، کالاهای مصرفی و غیره از میزان کل واردات کشور که در سال گذشته بیش از 40 میلیارد دلار بوده است را مشخص خواهد کرد و اگر قرار است تغییراتی در نحوه و ترکیب این کالاها صورت گیرد، براساس این گزارش دستورات لازم صادر خواهد شد.
نظر شما