به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید کاظم موسوی با اشاره به عملکرد ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری و کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان از ابتدای امسال گفت: در راستای اجرای دستورالعمل ریاست معظم قوه قضائیه در خصوص «پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه» در قالب این ستاد استانی مشکلات واحدهای تولیدی در نشست‌های مشترک با کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان مطرح و تعداد ۲۹ واحد تولیدی و کارگاهی که در تملک بانک‌های استان بود تعیین تکلیف و به چرخه تولید بازگشت.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس با بیان اینکه پیش از این ۵۱ واحد تولدی و بنگاه اقتصادی در تملک بانک‌ها قرار داشت و در شُرف واگذاری، تعطیلی و یا تولید با حداقل ظرفیت بود گفت: پس از نشست مشترک اعضای شورای قضائی استان و تعیین رویکردهای اجرایی در راستای رفع مشکلات بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مشکلات ۲۹ واحد رفع گردید.
وی با بیان اینکه تلاش خواهیم کرد مشکلات ۲۲ واحد باقی مانده با تعیین اولویت در دستور کار قرار گیرد گفت: از ابتدای امسال ۳۰ جلسه تخصصی جهت بررسی و رفع ۲۱۰ در خواست ثبت شده واحدهای تولیدی با حضور نهادهای ذیربط و حضور تولید کنندگان برگزار شده است که منجر به رفع مشکلات ۱۱۸ واحد تولید و بنگاه اقتصادی استان شده است.
رئیس ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی فارس در ادامه از بازدید از ۴۶ واحد تولیدی، صنعتی و بنگاه اقتصادی از ابتدای امسال خبر داد و تصریح کرد در این مدت ۴۲۷ مکاتبه، اخذ گزارش و پیگیری از سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی انجام شده است که با همکاری و تعامل دوسویه دستگاه قضائی و این نهادها بخشی از موانع موجود کاهش یافت.
حجت الاسلام و المسلمین موسوی همچنین به اقدامات ویژه دادگستری فارس در راستای ترغیب و تشویق واحدهای تولیدی جهت طرح و پیگیری موضوعات حقوقی خود در این ستاد اشاره داشت و افزود: با صدور بخشنامه به کلیه واحدهای قضائی بر عدم توقیف اموال شرکت‌ها و واحدهای تولیدی و عدم توقیف حساب‌های ادارات و دستگاه‌های دولتی و دیگر نهادها و واحدهای تولیدی توسط دوایر اجرای احکام مدنی و قضات شعب دادگاه‌ها در راستای تأمین خواسته تأکید گردید.
وی با اشاره به اهمیت رونق و جهش تولید که از سوی مقام معظم رهبری «مدظله العالی» در ابتدای سال بیان و تاکید شده است گفت: اهتمام و برنامه ریزی همه مسئولان باید حول محور تولید و بر پایه ارتقای کمی و کیفی توسعه تولید با اتکا به توان و تولید داخلی باشد و در همین مسیر همه اجزا مجموعه قضائی در استان نیز در کنار سایر مسئولین تا کنون جهت تحقق شعار محوری سال و ایجاد جهش تولید گام برداشته‌اند.
نظر شما