به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر عبدالهی ظهر پنج شنبه در نخستین نشست بررسی راهکارهای تدوین و اجرای سند تحول قضائی به میزبانی دادگستری استان سمنان با بیان اینکه پیگیری تدوین سند بنیادین قضائی در دادگستری کل استان سمنان در دستور کار است، تاکید کرد: در این سند موضوعات مهمی نظیر احیای حقوق عامه، اجرای عدل و گسترش آن و حفظ آزادی‌های مشروع ذکر شده است.
وی با بیان اینکه نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور از دیگر بخش‌های این سند محسوب می‌شود، افزود: رسیدگی به دعاوی، تعقیب مجرمین و کشف جرم و اصلاح مجرمان، حمایت از مالکیت اشخاص در زمره دیگر ماموریت‌هایی است که قانون اساسی برای دستگاه قضائی برشمرده و سند تحول دستگاه قضائی در این راستا صورت خواهد گرفت.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه عدم توازن، عدم هماهنگی و فراز و فرود در اجرای مأموریت‌های سند تحول، چالشی برای تحقق اهداف سند تحول قضائی است، ابراز داشت: از دیگر ویژگی‌های سند تحول قضائی را نگاه چالشی به مسائل فراروی دستگاه قضائی است، ادامه داد: در سند تحول به شناسایی چالش‌های پیش روی دستگاه قضائی نیز پرداخته می‌شود.
عبدالهی بر ضرورت دریافت نظرات از نخبگان دادگستری علما و صاحب نظران حوزه قضائی و اجتماعی و… تاکید کرد و گفت: یکی از مهمترین نگاه‌های ویژه این سند، علت‌یابی و علت محوری مسائل مطروحه در دستگاه قضائی است. به همین منظور ۴۷ عامل از میان همه عوامل سد راه ارتقا دستگاه قضائی و ارائه خدمت را معرفی می‌کند تا با برداشتن آنها بتوانیم به قله و نقطه مطلوب برسیم لذا هدف این سند، نخست اجرای عدالت و تضمین اجرای عدالت و دوم کسب رضایت شهروندان به عنوان ولی نعمتان نظام اسلامی است.
وی ضمانت اجرای سند تحول قضائی را مطالبه و نظارت مردمی دانست و گفت: هدف از سند تحول بنیادین قضائی بومی سازی کردن آن و فراهم کردن زمینه اجرا در استان محسوب می‌شود همچنین در این سند رسانه‌ها و مردم می‌توانند مطالبه کنند چرا اهداف مشخص شده در زمان اعلامی انجام نشده است.
به گزارش مهر، معرفی قاضی محمدعلی امیری به سمت دبیر اجرایی سند تحول قضائی در استان سمنان از جمله، بخش‌های این نشست بود.
نظر شما