به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی دهشیری، صبح امروز در جمع خبرنگاران گروه رسانه و عدلیه استان یزد اظهار داشت: بحث چشمه خواری در خصوص چشمه شِکر شهرستان مهریز که باید انتفاع آن شامل همه مردم شود، به واسطه برخی از سستی‌ها و کاهلی‌ها سال‌ها در تصرف یک فرد مانده بود.
وی بیان کرد: اولین اجراییه سال ۱۳۷۸ صادر شده که متأسفانه مسکوت مانده بود و پس از آن نیز در سالهای ۸۴ و ۸۵ باز موضوع این چشمه وارد فرایندهای قضائی شده است.
این مقام قضائی با اشاره به اجرای حکم تخریب قسمتی از ابنیه احداثی در سال ۸۵، گفت: با پیگیری دادگستری استان و مکاتبه با مدیرکل منابع طبیعی و پیگیری یکماه قبل آن اداره و تقاضای صدور اجراییه نوبت دوم، با گذشت مهلت ۱۰ روز اجرای حکمی که بیش از ۲۰ سال قطعی شده بود، انجام شد.
وی با توصیه به مدیران متولی اراضی ملی و منابع طبیعی بازنگری در سوابق اجرا و عدم اجرای احکام قطعی صادره، اظهار داشت: با پیگیری‌های دادگستری کل استان و قرار دادن موضوع در زمینه دستورالعمل ترک فعل مدیران سرانجام با راهنمایی و ارشاد مقام قضائی مبنی بر استفاده از ظرفیت کمیسیون ماده ۳۴ حکم قلع و قمع اجرا شد.
رئیس کل دادگستری استان یزد به نقش اثر گذار رسانه‌ها در مطالبه گری و صیانت از اموال عمومی اشاره کرد و بیان داشت: بخشی از بازگشت این چشمه به دامان طبیعت و رفع تصرف آن، مرهون رصد و پیگیری رسانه‌ها به عنوان چشم و گوش بیدار جامعه است.
وی تصریح کرد: البته باید اذعان کرد دستورالعمل ترک فعل مدیران نیز در بسیاری از موارد کمک شایانی در حرکت و پویایی مدیران متولی دارد چراکه در همین پرونده بارها اقدامات قانونی و تا مرحله صدور رأی پیش رفته بود اما برخی سهل انگاری و سستی‌ها مانع از اجرای حکم و بازگشت این چشمه به دامان طبیعت شده بود.
نظر شما