مرغ از اردبیل ممنوع الخروج شد/استقرار پلیس در خروجی شهرها

به گزارش خبرنگار مهر، ارژنگ عزیزی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان اردبیل با بیان اینکه خروج مرغ زنده و کشتار بدون مجوز دامپزشکی از استان اردبیل ممنوع است، اظهار کرد: این دستور از امروز (دوشنبه) با هدف کنترل و کاهش قیمت مرغ برای مصرف کنندگان و نیز حمایت از اقشار آسیب پذیر و بی بضاعت جامعه اجرا شده و همه دستگاه‌های متولی کنترل و نظارت بر بازار باید پای کار بیایند.

وی اجرای دقیق این دستور را خواستار شد و گفت: مسئولین هر چه سریع‌تر این مصوبه را به اطلاع تولید و توزیع کنندگان مرغ زنده و کشتار برسانند تا موقع برخورد پلیس و مخالفت با خروج محموله گوشتی اعلام بی اطلاعی نکنند.

عزیزی با تاکید بر همکاری مستمر تولیدکنندگان مرغ گوشتی و نیز کشتارگاه‌های استان اردبیل برای اجرای این مصوبه اظهار کرد: مبادی خروجی استان اردبیل از سوی مأمورین نیروی انتظامی و پلیس راه کنترل شود تا هیچ محموله گوشت مرغ بدون مجوز از دامپزشکی استان از اردبیل خارج نشود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با انتقاد از تولید کنندگان مرغ گوشتی که از نهاده‌های دامی دولتی استفاده کرده و به جای عرضه مرغ به قیمت عادلانه به بازار اردبیل به دنبال سودجویی هستند، گفت: باید برای تولید و توزیع این محصول اساسی در سبد غذایی خانوار نظارت دقیق و اصولی انجام گیرد تا گوشت مرغ با قیمت منصفانه و عادلانه به دست مصرف کننده برسد.

وی نیازسنجی بازار را از مسئولین و دستگاه‌های متولی خواستار شد و گفت: باید به صورت دقیق میزان تولید و توزیع و نیز مصرف داخل استان اردبیل احصاء و پس از تأمین تمام نیازهای داخل استان و کاهش قیمت این محصول برای صادرات آن تصمیم گیری شود.

قیمت مرغ باید به ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان کاهش یابد

عزیزی وظایف دستگاه‌های اجرای را یادآور شد و افزود: نظارت بر قیمت مصوب مرغ از محل مرغداری تا کشتارگاه‌ها وظیفه سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل و از محل کشتارگاه تا مراکز توزیع و عرضه گوشت مرغ بر عهده مأموران و بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با تاکید بر کاهش قیمت گوشت مرغ برای مصرف کننده تا ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان تصریح کرد: ناظران بازار باید با انجام گشت‌های مستمر از اصناف موارد تخلف را احصاء و برای برخورد قاطع با سودجویان آنان را به همراه تشکیل پرونده به مراجع مربوطه معرفی کنند.