خبرگزاری مهر، گروه استانها - حسن عابدینی: داستان پیچیده بدهی شهرداری قزوین به یکی از بانک‌های عامل کشور مربوط به دیروز و امروز نیست. چندین سال است که شهرداری قزوین درگیر یک بدهی چند صدمیلیاردی شده و در این چند سال نه‌تنها از میزان آن کم نشده بلکه روزبه‌روز بر میزان آن افزوده شده است.
قصه پر غصه این بدهی از شورای شهر گذشته قزوین آغاز شد. شهرداری در دور پیشین شورای شهر قزوین تصمیم می‌گیرد تا برای اجرای برخی پروژه‌های عمرانی و زیرساختی در شهر قزوین با ضمانت سهام ۷ درصدی خود در یکی از بانک‌های عامل، وامی به مبلغ ۱۷۵ میلیارد تومان را دریافت کند.
بخش عجیب و تلخ ماجرا اینجا است که امروز بعد از گذشت بیش از ۵ سال از دریافت این وام، نه‌تنها این بدهی کمتر نشده بلکه به اعتراف اعضای شورای پنجم شهرداری علاوه بر پرداخت ۲۳۰ میلیارد تومان، نزدیک به ۶۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز به بانک بدهکار است. شهرداری قزوین امروز مکلف به پرداخت ۴ برابر اصل وام شده است.
ماهانه هفت و نیم میلیارد تومان پول دور ریخته می‌شود
محسن حق‌شناس عضو شورای اسلامی شهر قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به این بدهی عجیب‌وغریب اظهار می‌کند: شهرداری قزوین روزانه چیزی حدود ۲۵۰ میلیون تومان به بانک عامل بدهکار می‌شود.
وی اضافه می‌کند: نکته عجیب اینجاست که این میزان بدهی نه از قسط شهرداری کم می‌شود و نه از اصل وام شهرداری، بلکه فقط شامل سود بانک است و این به معنای این است که شهرداری روزانه ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان از سرمایه این مردم را دور می‌ریزد.
به گزارش مهر بنا به گفته عضو شورای اسلامی شهر قزوین، شهرداری قزوین ماهانه ۷ میلیارد و پانصد میلیون تومان و سالانه ۹۰ میلیارد تومان را صرف سود یک وام می‌کند. پولی که به قول محسن حق‌شناس دور ریخته می‌شود.
در این گزارش با نگاهی گذرا به برخی نیازهای استان قزوین تلاش می‌کنیم بیان کنیم با چنین اعتباری چه اقدامات بزرگی در حوزه تولید این استان می‌توانست صورت بگیرد.
بدون شک انتظاری از شهرداری قزوین برای ورود به عرصه‌های تولیدی وجود ندارد اما نباید فراموش کنیم که این میزان پول در شرایطی از جیب مردم قزوین خارج می‌شود که می‌توانست گره‌گشای بخش عمده‌ای از مشکلات آن‌ها در حوزه تولید باشد.
استان قزوین یک استان صنعتی با پتانسیل‌های بالا است و واحدهای تولیدی فعال روزگاری قلب تپنده آن به شمار می‌آمدند.
اجرای بیش از ۶۰ پروژه زیرساختی با ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار
وجود بیش از ۱۲۵۰ واحد تولیدی در شهرک‌های صنعتی کوچک در سطح استان قزوین گواهی بر اهمیت تولید و صنعت در این خطه است.
اما به‌راستی با ماهانه هفت و نیم میلیارد تومان و سالانه ۹۰ میلیارد تومان اعتبار چه اقدامات تولیدی در سطح استان قزوین می‌توانست انجام شود؟
تیرماه سال جاری بود که حمیدرضا خانپور مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر از اجرای بیش از ۶۰ پروژه عمرانی و زیر بنایی برای توسعه و تقویت زیرساخت‌ها در شهرک‌های صنعتی استان قزوین خبر داد.
این در حالی است بنا به گفته خانپور برای اجرای این تعداد پروژه زیربنایی که بسترساز تولید و اشتغال در استان است ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
یعنی با رقمی حدود دورریز سالانه شهرداری قزوین می‌توان چیزی حدود ۶۰ پروژه عمرانی که به تولید منتهی شود عملیاتی کرد.
اقداماتی همچون آماده‌سازی، اجرای شبکه‌های آب‌رسانی، تصفیه‌خانه، برق‌رسانی، گاز کشی، مخابرات، راه‌سازی، جدول‌گذاری و آسفالت کشی خیابان‌ها و معابر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان تنها بخشی از این اقدامات است.
نباید فراموش کرد که با توسعه و تقویت زیرساخت‌ها در شهرک‌های صنعتی، بستر لازم برای جذب سرمایه‌گذار در این نقاط ایجاد خواهد شد و وقتی از توسعه زیرساخت در این شهرک‌ها سخن می‌گوئیم به معنای توسعه تولید و صنعت خواهد بود.
حل مشکل کارگران کنتورسازی تنها با ۲ ماه سود شهرداری به بانک
اما یکی دیگر از پرونده‌های پر ماجرای استان قزوین پرونده مهم شرکت کنتور سازی است.
کارگران مظلوم این شرکت نزدیک به دو سال دست به دامان تمامی مدیران استان و حتی کشور شدند تا شاید بتوانند حقوق مسلم خود را دریافت کنند. مشکلی که بعد ازدو سال چالش بزرگ در استان و با ورود سازمان برنامه‌وبودجه حل شد.
نکته جالب این پرونده پرپیچ‌وخم آنجاست که مجموع معوقات کارگران این شرکت ۱۵ میلیارد تومان بود؛ یعنی حدود دو ماه دورریزی که در شهرداری قزوین انجام می‌شود.
در سوی دیگر یکی دیگر از مشکلات کارگری در استان قزوین، معوقات کارگران عوارضی قزوین است. این کارگران مظلوم ماه‌ها است دنبال دریافت حداقل حقوق خود هستند. حقوقی که مجموع آن به سه و نیم میلیارد تومان می‌رسد.
بدون شک قرار نیست شهرداری در حوزه تولید ورود کرده و این اعتبارات را صرف کند اما فراموش نکنیم آنچه در شهرداری به‌عنوان دورریز معرفی می‌شود مبلغ هنگفتی است که می‌توانست مشکلات زیادی از این مردم را حل کند؛ تولید را توسعه داده و با ایجاد اشتغال سفره‌های این مردم را رنگین کند.
هرروز تأخیر دستگاه نظارتی ۲۵۰ میلیون تومان ضرر است
هرروز که در ورود دستگاه‌های نظارتی و متولی امر در استان به این پرونده تأخیر می‌شود، حدود ۲۵۰ میلیون تومان هدر می‌رود؛ یعنی هر شهروند اهل قزوین روزانه ۵۰۰ هزار تومان بدون هیچ نفعی به یک بانک سود تسهیلات پرداخت می‌کند.
امروز بیش از هرزمانی شهر قزوین نیازمند رفع این مشکل است. ورود جدی دستگاه‌های نظارتی شاید بتواند پرداخت این تسهیلات را تسریع کرده و بار سود مرکب را کم کند.
۰۶:۱۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
نظر شما