حلقه‌های ارتباطی میان نرخ سود بانکی و نرخ بازدهی سرمایه ضعیف است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشریه برنامه، محمد خرسندیان افزود: در هم تنیدگی فعالیت دو بازار پول وسرمایه که بر هر دو بازار تاثیرگذار است و اتخاذ و اجرای تصمیم‌های دستوری از عمده ترین مشکلات فرار و به شمار می آید.

وی مشکلات ساختاری، فقدان وضعیت نهادهای پایه در این بازار، کم عمق بودن بازارهای اولیه و ثانویه، محدود بودن ابزارهای مالی، فقدان شفافیت کامل اطلاعاتی و ضعف قوانین و مقررات در برخی از برهه های زمانی را ازجمله عوامل درون سازمانی تاثیرگذار بر بازار سرمایه عنوان کرد.

خرسندیان گفت: مشکلات نظام بانکی کشور نیز به‌عنوان بخش اصلی بازار مالی به دو دسته قابل تفکیک طبقه بندی می شود که برخی مسائل خارج از نظام بانکی و در بستر کلان اقتصاد کشور و برخی دیگر محدودیت هایی است که خود را به نظام بانکی کشور تحمیل می کند.

این مقام مسئول در وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: بخشی از مشکلات درونی نظام بانکی معطوف به محدودیت‌های قانون بانکداری بدون ربا است و سایر مشکلات نیز شامل عدم وجود بازارهای مالی جایگزین و مناسب و نیز ضعف سیستم نظارتی است.

وی اظهار داشت: قانونمندنشدن برخی از نهادهای مالی، همواره این سردرگمی را ایجاد کرده که چه مقامی باید صادرکننده مجوز فعالیت آنها باشد و چه نوع مقررات نظارتی حاکم خواهد بود که امیدواریم با تصویب قانون بازار غیرمتشکل پول، تدوین آیین نامه این بازار و تصویب مقررات نظارتی مربوط به نهادهای فعال در بازار پول بسیاری از مشکلات برطرف شود.

مشکلات بازار ارز

مدیرکل دفتر تحقیقات و سیاست های پولی وزارت امور اقتصادی ودارایی درخصوص مشکلات بازار ارز گفت: اگر مقصود از بازار ارز محل برخورد عرضه و تقاضای ارز باشد، عرضه کننده و تقاضاکننده عمده کشور دولت است؛ بنابراین از این منظر اطلاق کلمه بازار به آن دشوار خواهد بود. همچنین با توجه به این موضوع مشکلی که می تواند وجود داشته باشد، این است که با کاهش قیمت های جهانی نفت و کاهش درآمدهای ارزی کشور، عرضه ارز با محدودیت روبه رو می شود و دولت به منظور حفظ ثبات بازار مالی، مجبور به کنترل تقاضا از طریق سهمیه بندی می شود که هریک تبعات خاص خود را بر بازار مالی کشور دارد.

وی اظهارداشت: صرافی های فعال در بازار موازی، تخصصی کار نمی کنند، ضمن اینکه وجود اسکناس های تقلبی است که در رابطه با آن متولی مشخصی وجود ندارد بنابراین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وظیفه کنترل بازار و مبارزه با تخلف ها را در این بازار به عهده نیروی انتظامی می گذارد و نیروی انتظامی نیز برای این کار نیاز به دستورالعمل دارد.

دلایل ناکارآمدی بازار بورس

خرسندیان گفت: کم عمق بودن بازارهای اولیه و ثانویه، عدم تنوع در ابزارهای مالی مورداستفاده در بازار که بتواند تمام سلایق سرمایه گذاری را با توجه به  خطرپذیری آنان پوشش دهد و فقدان شفافیت کامل اطلاعات از جمله دلایل عملکرد نه چندان قوی این بازار محسوب می شوند.

وی در خصوص دلایل کاهش سهم بورس در تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری گفت: به نظر می رسد قسمت عمده کاهش سهم بورس در تولید ناخالص داخلی طی یکی دو سال اخیر از افت قیمت سهام شرکت ها ناشی شده است به نحوی که افزایش 5/1 درصدی تعداد سهام و حق تقدم مبادله شده در سال 84 نسبت به سال 83 حکایت از افزایش میزان معاملات در این فاصله زمانی دارد حال آنکه کاهش نسبت ارزش جاری سهام به GDP از رقم 28 درصد در سال 83 به رقم 19 درصد در سال 84، به طور عمده از کاهش قیمت ها  تاثیرگرفته است.

نقش سیاست‌های پولی در افزایش تورم

این مقام مسئول در وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در ادبیات نظری یکی از مهم ترین اهداف سیاست پولی، دسترسی و حفظ ثبات پولی و در اصل ثبات قیمت های داخلی است.

خرسندیان گفت: طی سال‌های اخیر آزادسازی های مالی انجام شده اجتناب ناپذیر بوده و در عمل ضریب فزاینده را تقویت کرده این موضوع در کنار تزریق درآمدهای نفتی و افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، رشد نقدینگی را به همراه داشته است.

وی افزود: برای کاهش آثار تورمی شرایط یاد شده، دولت تلاش کرده است تا از طریق هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های تولیدی زودبازده، انتشار اوراق مشارکت، کاهش نرخ تسهیلات اعطایی، تلاش برای مدیریت بهینه بودجه و عدم استقراض از بانک مرکزی از اثرهای تورمی سیاست های یاد شده می کاهد.

جلوگیری از کاهش منابع مالی بانک‌ها

مدیرکل دفتر تحقیقات و سیاست های پولی وزارت امور اقتصادی ودارایی گفت: اگرچه کاهش نرخ سود بانکی موجب کاهش درآمد بانک‌ها ازاین محل می شود اما با توجه به وجود Spread بانکی که نشان دهنده حاشیه سود مثبت بانک ها است، بانک ها همچنان در شرایط سودآور هستند.

خرسندیان گفت: به منظور جبران کاهش درآمده یاد شده، بانک ها می توانند علاوه بر افزایش کارایی در تجهیزو تخصیص منابع خود، اعطای تسهیلات در قالب عقودمشارکتی، تقویت کنند.

خرسندیان گفت: به دلیل فقدان بسترهای رقابتی در بازار مالی کشور و کوچک بودن بازار سرمایه، حلقه‌های ارتباطی میان نرخ سود بانکی و نرخ بازدهی سرمایه ضعیف است اما با این حال این رابطه ضعیف در همه شرایط قابل تعمیم نیست.

وی افزود: درصورت کاهش سود تسهیلات بانکی به احتمال زیاد تامین مالی شرکت های حاضر در بورس با هزینه کمتری صورت خواهد گرفت و به دنبال آن سود شرکت ها و نرخ بازدهی کل بورس افزایش خواهد یافت.

این مقام مسئول در وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: براساس آخرین گزارش های فدراسیون جهانی بورس اوراق بهادار طی سالهای 2006 میلادی بازار بورس اوراق بهادار کشور ما جز هفت بورس پررونق جهان بوده در حال حاضر نیز بازار سرمایه گذاری مناسب در کشورما وجود دارد.

اصل 44

خرسندیان گفت: چنانچه عرضه و انجام معامله سهام دولتی از طریق بورس به صورت تدریجی و با در نظرگرفتن شرایط بازار و با انجام هماهنگی های لازم بین سازمان بورس و سازمان خصوصی سازی صورت پذیرد، اثرهای مثبتی در بورس متصور است.

وی افزود: افزایش ارزش جاری بازار و حجم معاملات و به دنبال آن بهبود سرعت معاملات، تقویت عمق بازار، افزایش جذب سرمایه خارجی و تقویت فرهنگ سهامداری می تواند از آثار مثبت اجرای ابلاغیه مقام معظم رهبری باشد.

مدیرکل دفتر تحقیقات و سیاست های پولی وزارت امور اقتصادی ودارایی گفت: انجام این معاملات از طریق بورس، به شفافیت اطلاعاتی و کاهش تخلف ها د رحوزه خصوصی سازی نیز منجر خواهد شد.