افزایش ۴٠ درصدی شناسایی تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی

رئیس سازمان امور اراضی کشور از افزایش ۴٠ درصدی شناسایی تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی به دلیل ناهماهنگی‌ها در دولت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا اورنگی رئیس سازمان امور اراضی کشور، امروز در نشست خبری به مناسبت دهه فجر، اظهار داشت: از مهمترین کارهایی که در این سازمان در حال انجام بوده راه اندازی سیستم جامع امور اراضی است که بر این اساس تمام خدمات در قالب خدمات الکترونیک انجام می‌شود.

وی افزود: بر این اساس مجوزها، نظارت‌ها، استعلام‌ها از طریق همین سامانه انجام می‌شود و همچنین تدابیری اتخاذ شده تا ارباب رجوع به جای مراجعه به تهران و ساختمان مرکزی، در شهرستان‌ها خدمات دهی صورت گیرد.

رئیس سازمان امور اراضی کشور در خصوص اینکه چرا برای برخی از اراضی به طور همزمان دو یا چند سند صادر می‌شود؟ گفت: مشکلات مربوط به صدور سند مربوط به همکاران ما در سازمان ثبت اسناد است اما از آنجا که گاهی اوقات میان تفکیک اراضی مردمی با دولتی تداخلاتی وجود دارد اقدام به حد نگاری و تهیه نقشه و کاداستر کرده‌ایم.

به گفته اورنگی، ۵۸۰ هزار هکتار از اراضی که مربوط به مردم بود حل اختلاف شده و با اصلاح اسناد به مردم بازگردانده شده است و اکنون آنها می‌توانند برای دریافت سند اقدام کنند.

رئیس سازمان امور اراضی کشور تصریح کرد: از سال ۱۳۹۴ بر اساس قانون باید کاداستر ۱۸ میلیون هکتار از اراضی کشور را تهیه کنیم که برای ۹ میلیون هکتار آن عملیات اقدام و ثبت صورت گرفته و از این رقم نیز نقشه‌های ۴.۵ میلیون توسط سازمان نقشه برداری تأیید شده است.

وی در خصوص تغییر کاربری اراضی کشاورزی به غیرکشاورزی بیان کرد: تغییر کاربری‌های موجود در کشور را نمی‌توان رد کرد بویژه در اطراف شهرها این تخلف بیشتر صورت می‌گیرد و ما نیز بر اساس نص صریح قانون اقدام به قلع و قمع بناهای ساخته شده در این اراضی می‌کنیم.

اورنگی ادامه داد: سازمان امور اراضی با جدیت تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی برخورد می‌کند و در این ارتباط همکاری دادستان‌ها و مراجع قضائی را نیز دارد.

رئیس سازمان امور اراضی کشور بیان کرد: برای برخورد با تغییر کاربری اراضی کشاورزی و قلع و قمع آنها با کسی شوخی نداریم به طوری که اخیراً ۳۷۰ مورد در قزوین در عرض ۴۸ ساعت قلع و قمع شد و ساختمان‌های چند میلیاردی در تهران، مشهد، ملارد و کرج قلع و قمع شده است.

نقدینگی‌های سرگردان جامعه به سمت زمین‌ها آمده است

رئیس سازمان امور اراضی کشور تاکید کرد: با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور و وجود نقدینگی زیاد در دست مردم، بهترین جایی که برای سوداگران وجود دارد، زمین است که بخش زیادی از افراد سرمایه‌های خود را به این بخش آورده‌اند اما ما نیز به شدت برخورد می‌کنیم.

ناهماهنگی‌های موجود میان دستگاه‌های دولتی موجب تغییر کاربری اراضی کشاورزی می‌شود

اورنگی با بیان اینکه ناهماهنگی‌هایی نیز میان دستگاه‌ها برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی وجود دارد گفت: در حالی که بر اساس قانون تغییر کاربری اراضی کشاورزی ممنوع است به دلیل این ناهماهنگی یا دستگاه‌های دیگر نیز آنها می‌گویند ما قانون خدمترسانی آب برق و گاز داریم یا اینکه گفته می‌شود بر اساس قانون اجازه ساخت بنا در اختیار ما است. همچنین شهرداری‌ها نیز به جای اجرای ماده‌های ۹۹ و ۱۰۰ به جای قلع و قمع تغییر کاربری‌ها از آنها جریمه می‌گیرند و به هر حال این خلاء ها خود به تغییر کاربری‌های موجود کمک می‌کند.

وی در پاسخ به اینکه چرا سازمان امور اراضی نمی‌تواند از خرد شدن اراضی کشور جلوگیری به عمل آورد گفت: بر اساس قانون ما می‌توانیم از خرد شدن اراضی کشاورزی جلوگیری به عمل آوریم که دارای سند هستند اما با توجه به اینکه بسیاری از اراضی کشاورزی سند ندارند خرد شدن با قولنامه و بر اساس قانون موجود انجام می‌شود.

رئیس سازمان امور اراضی کشور ادامه داد: مرجع قضائی به ما تاکید دارد که دنبال دانه درشت‌ها باشیم ما نیز این موضوع را در دستور کار قرار داده‌ایم و علاوه بر آنها با دیگر تغییرات غیرمجاز کاربری نیز برخورد می‌شود.

تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی ۴۰ درصد افزایش یافت

اورنگی در پایان صحبت‌های خود گفت: از سال ۷۴ تاکنون ۳۰۰ هزار مورد تغییر کاربری در کشور شناسایی شده است.

وی بیان کرد: در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری نیز ۴۵ هزار تغییر کاربری غیرمجاز در سطحی بالغ بر ۷۶ هزار هکتار صورت گرفته که ۴۰ درصد در مقایسه با سال قبل افزایش یافته است؛ این رقم بدون در نظر گرفتن تغییر کاربری‌های مجاز است.

کد خبر 5138389

برچسب‌ها

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 16 =

    نظرات

    • علی DE ۲۲:۵۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
      0 0
      با سلام آقای مهندس اورنگی عزیز عامل اصلی تغییر کاربری غیرمجاز خود همکارانتون در کمیسیون ها و سایر بخش های مربوطه است بطوری که گاها پرونده ای ۱۳ماه و حتی بیش از آن مدت (بدون نقص در پرونده)اطاله رسیدگی دارد و حتی بعد صدور مجوز بیش از آن مدت اشاره شده در بخشداری ها معطل میماند.و بدبینی در جامعه میشود.
    • علی DE ۲۳:۰۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
      0 0
      تاخیر در صدور مجوز خود عامل تغییر کاربری غیر مجاز است.با لحاظ قراردادن مثلا قیمت آهن و سیمان موقع درخواست مجوز با تورم موجود در هنگام صدور مجوز که یک سال طول میکشد و حتی بعد صدور مجوز در بخشداری ها چهلم که هیچ سالگردش هم صدور پروانه ساخت طول میکشد ...خود نوعی ناراحتی های اجتماعی پیش میآورد.