سهم دولت از حساب ذخيره ارزي در بودجه 83 بيشتر از 50 درصد موجودي آن است

يك كارشناس اقتصادي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: با تغيير حساب ذخيره ارزي به صندوق پس انداز و سرمايه گذاري و جذب منابع ريالي علاوه بر مازاد درآمدهاي ارزي ناشي از عوايد نفت ، اين صندوق داراي هيات مديره و زير مجموعه هايي خواهد شد.  
دكتر بهمن آرمان  وجوه اداره شده را از جمله منابع ريالي اين صندوق عنوان كرد و افزود: اختصاص سريع و به دور از ديوان سالاري هاي اداري منابع مالي صندوق براي سرمايه گذاري هاي جديد از جمله اهداف تغيير حساب ذخيره ارزي به صندوق است. 
به گفته  وي، از آنجا كه عملكرد حساب ذخيره ارزي عملكرد مثبتي نبود و بيشتر استفاده از اين حساب از طريق بخش دولتي و در راستاي تامين مالي اين بخش صورت مي گرفت علاوه  بر پيچيده و طولاني بودن فرآيند اعطاي تسهيلات از طريق حساب و بانكهاي عامل، تغيير ساختار آن در دستور كار قرار گرفت.
وي افزود: منابع صندوق توسط  بانك مركزي نگهداري مي شود اما مديريت آن توسط دولت انجام خواهد شد.
به گفته آرمان، پيشنهاد شده كه مبلغ ثابتي از درآمد حاصل از فروش نفت براي سرمايه گذاري طرح هاي مولد به اين صندوق واريز شود و به لحاظ دلاري بودن درآمد نفت مديريت صندوق و تبديل دلار به ارزهاي مختلف براي جلوگيري از زيان هاي ناشي از نوسانات قيمتي ارز نيز پيشنهاد شده است.
وي انتشار اوراق قرضه ارزي در بازارهاي جهاني را از ديگر پيشنهادهاي مطرح  در راستاي تامين منابع لازم براي سرمايه گذاري در كشور عنوان كرد.
آرمان گفت: اگر چه در دولت تنها استفاده از 50 درصد منابع حساب ذخيره ارزي براي بخش دولتي تاكيد شد اما در بودجه 83 ميزان برداشت از حساب به ميزان قابل توجهي افزايش يافته و پيش بيني مي شود سهم بخش دولتي براي استفاده از منابع حساب به بيش از 50 درصد افزايش يابد.