مديرعامل گروه كارشناسان ايران درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: صنايع دريايي كشور به علت عقب بودن تكنولوژي توانايي رقابت با شركتهاي خارجي را ندارند و به همين علت زيانده هستند.
فرزين انتصاريان وابستگي بيش ازحد صنعت كشتي سازي به صنايع ديگر را ازمشكلات اين صنعت بيان كرد وافزود: درحال حاضر كمتر از30 درصد ارزش يك كشتي در كارخانه هاي كشتي سازي هزينه مي شود و مابقي خارج از حوزه كشتي سازي توليد مي شود.
انتصاريان وجود هزاران استاندارد وآيين نامه هاي رده بندي در ساخت كشتي را يكي ديگر از مشكلات صنعت كشتي سازي بيان كرد.
وي با اشاره به ماهيت صنايع دريايي تصريح كرد: صنايع دريايي از نظرماهيت به آب و خاك و حاكميت دولتها وابسته نيستند و رقابت پذيري آن در سطح جهاني است.
مديرعامل گروه كارشناسان ايران با اشاره به گسترش صنايع دريايي و اثر آن بر ابعاد اقتصادي، سياسي و اجتماعي، توجه به ديدگاههاي حاكميتي و بنگاه داري دولت، رعايت موارد قانوني و استاندارد، داشتن نگاه كلان به صنايع دريايي، جهت گيري براي حضور در بازارهاي رقابتي داخلي ، منطقه اي و جهاني را از محورهاي اصلي اين تعاملات برشمرد.
انتصاريان، همچنين، بازآرايي سرمايه هاي انساني موجود در كشور، بازآرايي سرمايه هاي نرم افزاري ، توجه به ظرفيت ها و ويژگيهاي نسبي كشور، توجه به زيرساختهاي مالي، قانوني، مالياتي و تعرفه اي مورد نياز، توجه به بازار هاي جهاني و نيازهاي آن در سرمايه گذاريهاي مالي و فناوري براي ساخت انواع كشتي و شناور و توجه به روند توسعه صنايع دريايي در كشورهاي رقيب، تدوين برنامه منظم براي مقابله با اقدامات و هزينه هايي كه اين كشورها با حضور در صنايع دريايي ايران در بازررقابتي خواهند داشت و لزوم تدوين راهكارهاي اجرايي به صورت برنامه جامع را از محورهاي اين تعاملات ذكركرد.
به گفته وي، پذيرش محصولات مختلف كارخانه ها در بورس بر اساس استاندارد كالاها بوده كه اين كالاها بايد داراي استانداردهاي اجباري و تشويقي باشند.
معاون فني بورس فلزات تهران افزود: پذيرش كل كارخانه هاي دولتي ويا خصوصي بر اساس ارزيابي موقت در زمينه بررسي استانداردها صورت مي گيرد و چنانچه كالايي مشمول استاندارد اجباري باشدهمزمان با پذيرش موقت به موسسه استاندارد معرفي ودر صورت پذيرش نهايي گواهي ستاندارد ملي را دريافت خواهند كرد.
وي افزود: چنانچه اين كالاها داراي استاندارد ملي باشند با مديريت بورس فلزات تحت نظارت موسسه استاندارد خواهند بود و اگر استاندارد ملي نداشته باشند و يا اينكه از استانداردهاي تشويقي استفاده كنند بايد بااستفاده از شركتهاي بازرسي فني، تحت پوشش بورس و با همكاري موسسه استاندارد تدوين و پياده سازي و مميزي مستمر شود.
نظر شما