به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طغیانی شامگاه دوشنبه در خصوص سرانجام لایحه بودجه ۱۴۰۰ در یک نشست مجازی اظهار داشت: بودجه در زندگی همه مردم تأثیرگذار است و با توجه به شرایط اقتصادی جامعه، بودجه‌ای که دولت پیشنهاد داد اشکالات زیادی از جمله کسری بودجه داشت و اگر این کسری با درآمدهای نفتی و بدهی جبران نشود، منتهی به استقراض و تورم در اقتصاد کشور می‌شود.
وی ادامه داد: با رفت و برگشت بودجه حدود ۴۰ درصد از کسری بودجه کاهش پیدا کرد و البته اهدافی که در بودجه دنبال می‌کردیم، محقق نشد و توقع داشتیم در هزینه‌های دولت صرفه‌جویی ایجاد کنیم که به قدر کافی نتوانستیم زیرا نمایندگان با انبوهی از مطالبات تصمیم‌گیری می‌کند که ممکن است با منابع موجود همخوانی نداشته باشد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اقتصاد یعنی همه چیز را نمی‌توان باهم داشت، تصریح کرد: منبع محدودی به نام بودجه وجود دارد که باید با نگاه ملی به مطالبات و خواسته‌ها رسیدگی شود؛ مباحث درآمدی بودجه مانند رفع برخی از معافیت‌ها پیگیری و معافیت مالی مؤسسات کنکور حذف شد.
حذف معافیت‌های مالیاتی خانه‌ها و خودروهای لوکس
وی حذف معافیت مالیاتی از هنرمندانی که بالای ۲۰۰ میلیون تومان در ماه درآمد دارند، مالیات خانه‌های لوکس و بالای ۱۰ میلیارد تومان، خودروهای بیش از یک میلیارد تومان را از موارد مورد بحث در حذف معافیت مالی برشمرد و افزود: باید توجه داشت که یکی از اهداف مالیات، باز توزیع است و دارایی آنها بسیار افزایش قیمت پیدا کرده و باید توزیع شود تا قشر پایین جامعه هم بهره مند شوند، این نوع مالیات‌ها تنظیم‌گری را در ثروت‌ها انجام می‌دهد.
طغیانی در خصوص درآمد نفت در بودجه گفت: همان چیزی که دولت در اصلاحیه قرار داده بود تصویب شد اما در این میان دولت گفت که اگر مازاد بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان جبران نشود از طریق فروش اوراق نفتی صورت گیرد اما این موضوع عملاً قبول نشد و اوراق معمول اسلامی جایگزین آن شد و مقدار فروش نفت به یک و نیم میلیون بشکه نفت کاهش پیدا کرد.
وی با اشاره به درخواست تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی مبنی بر همسان‌سازی، بیان داشت: سازمان تأمین اجتماعی مطالبات بالا و منابع محدودی دارد و درخواست آنها این است که اگر دولت بخشی از مطالبات خود را پرداخت کنند به پشتوانه آن می‌توانند همسان سازی کنند.
سقف افزایش حقوق تا ۲.۵ میلیون
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان کرد: تبصره ۱۲ قانون معمولاً به حقوق‌ها می‌پردازد و در مورد حقوق کارکنان، سناریوی دولت اضافه کردن ۲۵ درصد به همه حقوق‌ها بود و نتیجه این سیاست این بود که کسی که ۳۰ میلیون حقوق می‌گرفت در مجموعه حدود ۷.۵ میلیون اضافه حقوق می‌گرفت و کسی که چهار میلیون حقوق می‌گیرد حداکثر یک میلیون به حقوق آن اضافه می‌شود، که در نتیجه مجلس در این شرایط اقتصادی آن را تغییر داد.
وی تصریح کرد: سقف افزایش حقوق در سال جدید را ۲.۵ میلیون تومان قرار دادیم که در این شرایط سخت اقتصادی شکاف بین دستمزدهای دولتی را کاهش می‌داد و حدود ۱۰ هزار میلیون تومان برای دولت صرفه‌جویی ایجاد کرد.
طغیانی گفت: در قانون معدل تورم باید افزایش حقوق باشد و در سال گذشته ۴۰ درصد افزایش داشته اما در حال حاضر باید در چهارچوب منابع دولت صورت گیرد و نباید به نحوی باشد که دولت کم بیاورد و دوباره دست در جیب مردم کند و افزایش را با استقراض و تحمیل تورم جبران کند.
قیمت گذاری در اقتصاد توسط دولت محکوم به شکست است
وی با اشاره به مباحث ده درصدی که به اپراتورها تحمیل شد و قراردادی که دولت با آنها می‌بندد و ۲۸ درصد از درآمد آنها را دریافت می‌کند، گفت: در کمیسیون تلفیق ده درصد به این میزان اضافه شد و استدلال اینها این بود که اپراتورها درآمد سرشاری دارند و باید بخشی از آن کمک بودجه شود؛ این کشمکش ادامه دارد و میزان دریافتی دولت به ۳۸ درصد افزایش پیدا کرد. هرچند که به شخصه با بالا بردن هزینه‌های اپراتورها مخالف بودم؛ زیرا در اقتصاد قیمت گذاری توسط دولت محکوم به شکست است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه الزام مشاغل حوزه سلامت و تشکیل پرونده الکترونیکی سلامت از دیگر مباحث بودجه ۱۴۰۰ بود، افزود: یکی از حوزه‌هایی که درآمد سرشاری دارد سلامت است و تلاش شد از لحاظ مالیاتی شفاف‌تر بشوند.
وی با نوید اتفاقات جدید در سال‌های آینده گفت: قانون چک از اوایل سال اجرا می‌شود و معدلات مالی را شفاف‌تر می‌کند. دوم تمامی کارتخوان‌ها و درگاه‌های پرداختی در سامانه پایانه معدیان باید شفاف شوند و سوم تعیین مالیات بر مجموع درآمد افراد است که درواقع تمامی درآمدهای فرد جمع و برای آن مالیات تعیین می‌شود.
نظر شما