به گزارش خبرنگار مهر، عادل رحمانی عصر دوشنبه در جمع داوطلبان انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر اظهار داشت: فلسفه تشکیل این جلسه این است که توجیه و ارشاد قانونی
لازم به داوطلبان قبل از وقوع جرایم انتخاباتی ارائه شود تا از خسارت یا تشکیل پرونده قضائی برای آنان پیشگیری گردد.
رحمانی افزود: در اصل یکصد قانون اساسی به موضوع تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا اشاره شده است و فلسفه تشکیل این شوراها پیشبرد سریع برنامه‌های توسعه‌ای شهر در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی و… است.
رئیس دادگستری پیشوا بیان داشت: اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا اگر به وظایفی که در قانون تصریح شده عمل نمایند، شهر از آبادانی گسترده ای برخوردار می‌شود و در حال حاضر بحث صلاحیت‌ها روشن نشده و ممکن است صلاحیت برخی به لحاظ قانونی محرز نشود و با نظر هیئت اجرایی و تأیید هیئت نظارت، رد صلاحیت شوند.
وی افزود: در قانون این موضوع روشن شده که اگر فردی صلاحیتش تأیید و محرز نشود قانون را فصل الخطاب قرار دهد و بتواند از طریق آن اعتراض کند و اگر داوطلبان شناخت به قانون داشته باشند و از همین ابتدا، خود را ملزم به رعایت موارد قانونی بدانند، در آینده با مشکلات کمتری روبرو می‌شوند.
رحمانی با بیان اینکه در حوزه شناخت و وظایف شوراها توصیه می‌شود قانون و آئین نامه انتخابات چندین بار مرور و نصب‌العین قرار داده شود افزود: طرفداران و اعضای ستادهای انتخاباتی به دلیل جهل به قانون ممکن است اقداماتی انجام دهند که آسیب آن متوجه کاندیداها خواهد بود که با تسلط به قانون، این موارد به حداقل می‌رسد.
رئیس دادگستری پیشوا عنوان داشت: حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی اهمیت ویژه‌ای دارد و فشار دولت‌هایی که با اهداف انقلاب و کشور ما در تضاد هستند با حضور حداکثری مردم خنثی می‌شود.
وی افزود: استفاده از بیت المال له یا علیه نامزدها، تخریب چهره نامزدها، جمع کردن افراد از سایر شهرها یا روستاها برای رأی دادن، تهدید یا تطمیع در امر انتخابات، رأی دادن با شناسنامه‌ای که صاحب آن فوت کرده، رأی دادن بیش از یک بار، رأی دادن با شناسنامه دیگری از جمله مصادیق جرایم انتخاباتی است.
نظر شما