شیشه‌های عمری که در پشت میله‌های زندان می‌شکند

به گزارش خبرنگار مهر، سالانه بیش از ٦٠٠ هزار نفر و به عبارتی ماهیانه ٥٠٠٠٠ نفر به دلایل مختلف وارد زندانهای کشور می شوند که این میزان ورودی در سال، خسارت جبران ناپذیری از ابعاد مختلف اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی به جامعه وارد می سازد.

اگرچه در ظاهر عنوان می شود که سالیانه ٦٠٠ هزار ورودی در زندانها داریم، اما باید توجه داشت که زندانی شدن هر فرد آثار و پیامد های منفی فراوانی برخانواده وی بجا می گذارد و اگر خانواده یک فرد زندانی شده را بطورمتوسط ٥ نفر درنظربگیریم، می توان نتیجه گرفت که سالیانه ٣ میلیون نفر از جمعیت کشور با زندان سروکار داشته اند.

درزمینه کنترل آمار زندانیان، اقدامات گسترده ای در سطح دستگاه قوه قضاییه صورت گرفته است. از طرفی سیاست و دیدگاه رئیس قوه قضاییه زندان زدائی بوده است. گواه این مطلب این است که آمار ورودی زندانیان در سال ٨٠ بیش از ٦٦٠هزارنفر وبیشترین آمار موجودی زندانیان نیز در همان سال بیش از ١٨٠هزار نفربوده واگر قرار بود میزان رشد ورودی زندانیان در طی چند سال گذشته همانند سالهای ٧٧ تا ٨٠ افزایش می یافت،  اکنون بایستی سالیانه بیش از ٨٠٠ هزار ورودی و٢٥٠٠٠٠ زندانی داشتیم .

اما اصلاح برخی قوانین ( قانون چک)، استفاده ازمجازاتهای جایگزین ، اعطای مرخصی به زندانیان جرائم غیرعمد جهت اخذ رضایت شکات و... واز همه مهمتر اطلاع رسانی ، فرهنگ سازی و همچنین تاکیدات و هشدارهای آیت الله هاشمی شاهرودی به قضات در عدم صدور رای باعث شده علیرغم رشد جمعیت کشور و رشد تعداد پرونده های قضایی در محاکم ، آمار ورودی زندانیان در سال به  ٦٠٠ هزار نفر، کنترل وآمار زندانیان نیز حداکثربه  140 الی 150 هزار نفر برسد.

اما با این وجود باید گفت علی رغم اقدامات صورت گرفته آمار ورودی زندانیان همچنان بالاست و باید گفت ورود سالیانه ٦٠٠ هزار زندانی زیبنده کشور اسلامی‌مان نیست .

با توجه به اینکه صادرکننده آرای محکومیت ، قضات هستند، قطعا یکی از راههای لازم برای کاهش آمار ورودی‌ها ، همکاری قضات است و بدون همکاری این قشر مسئول ، قطعا به کاهش جمعیت کیفری نخواهیم رسید .

بر اساس گفته های مسئولان، سالانه میلیون ها تومان از بودجه عمومی کشور ، صرف نگهداری زندانیان می شود در واقع نگهداری هر زندانی در هر ماه بین 10 تا 150 هزار تومان هزینه دارد که  باید گفت هزینه قابل توجهی صرف نگهداری زندانیان در کشور می شود .

این در حالی است که تعداد قابل توجهی از زندانیان کشور غیر بزهکار هستند و به واسطه جرائمی از قبیل مهریه ، صدور چک ، ترک نفقه ، قتل غیرعمد و... در حبس به سر می برند در حالی که براستی استحقاق آنان سالها بسر بردن در پشت میله های زندان نیست .

آمارها نشان می دهند که درصد بالایی از آراء صادره قضات مربوط به مجازات جریمه است که محکومین بدلیل عجز ازپرداخت به موقع جریمه ، روانه زندان شده اند. این دسته افراد که به علت عدم پرداخت به موقع جریمه وارد زندان می شوند، یا درهمان روزهای اولیه ورود به زندان جریمه راپرداخت نموده وآزاد می شوند و یا اینکه پس ازطی مراحل اداری، با تقسیط جریمه اززندان آزاد می شوند، اما عده ای نیز بدلیل عدم بضاعت مالی ، موفق به پرداخت یا تقسیط جریمه نشده و بجای پرداخت آن ، به ازای هر ٥ یا ١٠ هزار تومان جریمه یک روز در حبس می مانند.

جای سئوال است ، به چه علت برای افرادی که عاجز از پرداخت جریمه هستند ، مجازات حبس درنظرگرفته می شود که هزینه های فراوانی را از جهات مختلف اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به جامعه و کشور وارد می کنند.

رئیس قوه قضائیه بارها و بارها نسبت به کاهش جمعیت کیفری و اتخاذ راهکارهای اصولی برای حبس زدایی تاکید کرده اند اما جمعیت کیفری طی سالهای اخیر همچنان در سطح بالایی قرار دارد .

آیت الله هاشمی شاهرودی معتقد است ، از دیدگاه فقه اسلامی بحث زندان خلاف سیاست کیفری اسلامی بوده و موارد حبس و زندانی کردن در اسلام بسیار محدود است و واقعیت این است که استفاده گسترده از حبس و زندان به عنوان کیفر و مجازات از جمله سیاست های حکومت های طاغوتی در طول تاریخ بشر بوده است.

رئیس قوه قضائیه از وجود بیش از حد مجازات زندان در قوانین کیفری کشور بارها انتقاد کرده و تصریح کرده است ، امروز، قوانین راجع به اعمال حبس و زندان در کشور ما از خود کشورهایی که موسس زندان و حبس بوده اند، بیشتر شده است و این امر نشات گرفته از وجود بیش از حد مجازات زندان در قوانین کیفری است. 

از سوی دیگر در سیاست کیفری اسلام فقط 5 الی 6 مورد مجازات حبس پیش بینی شده است بنابراین زندان از لحاظ فقهی نیز مورد قبول نیست. اما اینکه چرا هنوز این مجازات علیرغم تاکیدات بسیار جزء مجازات های اصلی در نظام قضائی کشور محسوب می شود جای تامل دارد.  

مشاور رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر ، با تاکید بر اینکه استحقاق بسیاری از متهمان زندان نیست می گوید: در بسیاری از کشورها افزایش جمعیت کیفری را همچون گسترش اعتیاد و ایدز می دانند اما در کشور ما برای بسیاری از جرائم مجازات زندان پیش بینی کرده ایم در حالی که حتی استحقاق متهم مجازات زندان نیست.

دکتر سعید آقا صادقی تصریح می کند : برای 400 عنوان مجرمانه مجازات زندان تعیین شده در حالی که می توان برای بسیاری از این جرائم حکم به غیر از حبس صادر کرد.

وی به لایحه مجازات های جایگزین حبس که در مجلس در حال بررسی است اشاره می کند و می گوید: در صورت تصویب این لایحه تعداد عناوین مجرمانه ای که مجازات زندان برای آن تعیین شده کاهش خواهد یافت.

مشاور رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور می گوید : در بیشتر موارد آفت زندان بیش از سود آن است اما متاسفانه حتی در کشورهایی که قانون نیز به سیستم قضایی اجازه استفاده از مجازات های جایگزین را داده، در استفاده از آن امتناع می شود.

از سوی دیگر اغلب نمایندگان مجلس نیز بارها از جمعیت حال حاضر زندانهای کشور انتقاد کرده اند و خواستار اقدامی اساسی از سوی مسئولان دستگاه قضائی هستند.

آنچه مسلم است کنترل میزان جرایم و کاهش ورودی زندانیان به تنهایی از عهده دستگاه قضائی ساخته نیست و نیازبه عزم ملی دارد و قطعا بدون همکاری مجلس ( درجهت اصلاح قوانین ، اختصاص بودجه)‌ و دولت در جهت ایجاد اشتغال ، تهیه اماکن تفریحی و ورزشی و سرگرمی برای جوانان، امکان کاهش بزهکاری و در نهایت کاهش جمعیت کیفری در جامعه وجود نخواهد داشت.