دکتر کوروش شیروانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تبصره 2 ماده 2 قانون استفاده از توان حداکثر داخلی به منظور ایجاد فرصت کافی برای محققین داخلی جهت تأمین نیازهای تکنولوژی و تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز دستگاه ها اجرایی به تصویب رسیده است و برای این موضوع دبیرخانه ای در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی راه اندازی شد. بر اساس این قانون تمامی شرکت ها و دستگاه ها باید لیست مواد اولیه و وسایل مورد نیاز خود را 6 ماه قبل از آغاز مناقصه در اختیار دبیرخانه قرار دهند.
وی اظهار داشت : سازمان پژوهش ها نیز ظرف یک ماه با جمع آوری اطلاعات از محققین به ارزیابی توان داخلی در مورد فناوری های مورد نیاز می پردازد و توانایی مورد نظر را تشخیص می دهد.
مسئول دبیرخانه توان حداکثری در سازمان پژوهش ها گفت: در صورت عدم اعلام نیاز دستگاه ها به سازمان پژوهش های علمی و صنعتی، بانک مرکزی درخواست آنها را برای خرید فناوری مورد نیاز پاسخ نخواهد داد. بدین ترتیب درخواست به سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ارجاع داده می شود.
وی اضافه کرد: وزارت علوم همچنین باید بر خرید دانش فنی نیز نظارت کند و این خرید باید از طریق دبیرخانه موجود در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی صورت بگیرد.
شیروانی در خصوص برنامه های دبیرخانه برای همکاری بیشتر دستگاه های اجرایی و شرکت ها با این دبیرخانه افزود: در حال حاضر سازمان پژوهش های علمی و صنعتی از روند اعلام نیاز شرکت ها و دستگاه ها به دبیرخانه استفاده از توان حداکثر داخلی راضی نیست و برای ارتباط بیشتر این دستگاه ها با سازمان مذاکراتی را با سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بانک مرکزی به عمل آورده است.
مسئول دبیرخانه توان حداکثر در سازمان پژوهش ها گفت: همچنین دستگاه ها طبق مصوبه امسال هیئت وزیران موظف هستند گزارشی از عملکرد خود در این زمینه ارائه دهند.
نظر شما