به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی در نشست خبری امروز خود، اظهار داشت: روال کار اعضای شورای نگهبان این است که در انجام وظایف خود، جز قانون و ضابطه ملاک و معیار دیگری را در نظر نداشته و نخواهند داشت.
وی افزود: بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اخیر اعضای شورای نگهبان مسئولیت ما را سنگین تر کرد و باید بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات آتی با دقت بیشتری صورت گیرد.
کدخدایی اظهارات کسانی که مدعی هستند نباید اعتقادات و رفتار افراد در بررسی صلاحیت ها مورد ارزیابی قرار گیرد، رد کرد و گفت: بیانات رهبر معظم انقلاب ناظر بر جلوگیری از ورود صاحبان عقاید، اخلاق و رفتار مغایر با نظام به دستگاه های تقنینی و اجرایی کشور است و قطعا به عنوان محور و ملاک کار شورا در بررسی صلاحیت ها خواهد بود.
خبرنگاری از سخنگوی شورای نگهبان سئوال کرد آیا تحصن برخی نمایندگان مجلس ششمی در آستانه انتخابات مجلس هفتم که به بهانه رد صلاحیت توسط شورای نگهبان انجام گرفت، در بررسی صلاحیت آنها تاثیر گذار است که کدخدایی پاسخ داد: شرایط لازم برای داوطلبان انتخابات در مواد 28، 29 و 30 قانون مجلس مشخص شده است.
وی افزود: در قانون اعتقاد و التزام به مبانی نظام و برخورداری از حسن شهرت و عدم و سابقه کیفری و اداری و وابستگی به گروه های منحله و غیر قانونی برای داوطلبان انتخابات ضروری است و هر یک از این موضوعات قابل بررسی و استناد است.
"بررسی مستندات که در اختیار شورای نگهبان قرار می گیرد به خوبی گویای صلاحیت افراد است و اگر کسی به ولایت فقیه اعتقاد و التزام ندارد، کسی که علیه قانون اساسی و ولایت و نظام سخنرانی کرده و یا اقدامی انجام داده که خلاف مصالح ملی بوده و و یا به گونه ای رفتار کرده که بحران شدیدی در کشور ایجاد کرده است و ارکان نظام را زیر سئوال می برد و در حقیقت بیش از آنکه به نظام اسلامی معتقد باشد به بیگانگان گرایش دارد، قطعا صلاحیت ورود به گردونه انتخابات و دستگاه های تقنینی و اجرایی ندارد."
کدخدایی با تاکید بر اینکه شورای نگهبان همواره بر اساس ضابطه و قانون عمل کرده و به توصیه ها و جنجال آفرینی افراطیون توجهی ندارد و این روند در آینده ادامه خواهد یافت، در عین حال گفت که موارد رد صلاحیت داوطلبان انتخابات به آنها اعلام می شود و چنانچه آنها نسبت به عدم احراز صلاحیت خود اعتراض کنند موضوع بررسی می شود.
"گاهی شاهد آن بوده ایم که افرادی رد صلاحیت شده به این مسئله اعتراض کردند و از آنها دعوت کردیم به شورای نگهبان بیایند تا مستندات با حضور آنها بررسی شود و هنگامی که توضیحات خود را ارایه دادیم آنها از اعتراض خود انصراف دادند و گاهی نیز برخی مستندات مورد بررسی قرار گرفت و صلاحیت فرد رد صلاحیت شده احراز و او تایید گردید."
وی این نکته را مورد تاکید قرار داد که رد صلاحیت یک داوطلب انتخاباتی در گذشته و یا تایید صلاحیت داوطلب نمی تواند ملاک پیش داوری برای بررسی وی باشد و پرونده افراد بر اساس موقعیت زمانی حال آنها و در موعد قانونی خود مورد ارزیابی قرار می گیرد.
کدخدایی متذکر شد نباید نسبت به اجرای قانون توسط یک نهاد که پاسدار قانون اساسی است اعتراض کرد چرا که همه دستگاه ها بویژه شورای نگهبان باید قانون را ملاک عمل خود قرار دهند و اگر در برخی مواقع قانون رعایت نشد همه شهروندان باید به عبور از قانون اعتراض نمایند.
قائم مقام شورای نگهبان قانون اساسی در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص رایانه ای شدن انتخابات، توضیح داد: مجلس شورای اسلامی،وزارت کشور را موظف کرد ظرف شش ماه نسبت به فراهم کردن مقدمات رایانه ای شدن انتخابات اقدام کند که این وزارتخانه مجدانه پیگیر مسئله است.
وی افزود: وزارت کشور تا کنون دو طرح در این زمینه به شورای نگهبان ارسال کرده و جلسات فشرده ای با کارشناسان و پیمانکاران متعدد برگزار کرده است ولی هنوز به نتیجه قطعی نرسیده ایم.
کدخدایی بار دیگر تاکید کرد: اگر وزارت کشور امنیت آرای شهروندان را تضمین کند و امکانات برگزاری انتخابات رایانه ای را فراهم نماید، شورای نگهبان مخالفتی با این مسئله ندارد و انتخابات به صورت رایانه ای برگزار خواهد شد.
خبرنگاری در خصوص آخرین وضعیت لوایح جامع خدمات رسانی به ایثارگران و لایحه مدیریت خدمات کشوری که به دلیل مغایرت با اصل 75 قانون اساسی به مجلس عودت داده شد، سئوال کرد و سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: پس از آنکه لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران به مجلس عودت داده شد، هنوز اصلاح شده آن در اختیار ما قرار نگرفته تا اظهار نظر کنیم.
وی افزود: در خصوص لایحه جامع مدیریت خدمات کشور نیز مقرر شد نشست مشترکی با حضور نمایندگان دولت، مجلس و شورای نگهبان رای تعیین تکلیف آن انجام شود که با وجود صحبت های اولیه با برخی اعضای شورا هنوز جزئیات آن مورد بحث قرار نگرفته است.
خبرنگار دیگری از سخنگوی شورای نگهبان سئوال کرد از کدام عبارت اصل 142 قانون اساسی برداشت می شود که این اصل حصری است و نمی توان شمول رسیدگی به اموال و دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام را گسترش داد که شورای نگهبان کلیات طرح رسیدگی به دارایی مقامات و کارگزاران جمهوری اسلامی را مغایر با آن تشخیص داده است؟
کدخدایی پاسخ داد: فقها و حقوق دانان شورای نگهبان از اصل 142 قانون اساسی برداشت حصری دارند و این نخستین مرتبه نیست که درباره مصوبه ای مربوط به اصل مذکور چنین نظری ارایه می شود.
وی افزود: در سالهای 67 و 73 نیز دو مصوبه مشابه در خصوص گسترش مسئولان مشمول اصل 142 قانون اساسی داشتیم ولی آن وقت اعلام شد از اصل مذکور حصر برداشت می شود و آن مصوبات تایید نشد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان با تاکید بر اینکه هنگامی یک اصل می تواند حصری نباشد که عبارت دیگری در آنها قید شده باشد متذکر شد: طراحان طرح رسیدگی به دارایی مقامات و کارگزاران نظام حصری بودن اصل 142 قانون اساسی را قبول داشتند ولی تاکید داشتند قانون وجود داشته باشد تا از سوء استفاده احتمالی برخی مقامات جلوگیری کند.
کدخدایی در عین حال تصریح کرد: اصل 142 قانون اساسی حصری و خدشه ناپایر است و چنانچه طراحان طرح رسیدگی به دارایی مقامات و کارگزاران جمهوری اسلامی در این خصوص نظرات مستدلی داشته باشند می توانند برای بررسی و بحث و تبادل نظر به شورای اعلام نمایند.
نظر شما