سرریز بحران اقتصادی در حوزه اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود حاجیان با حضور در برنامه «گفتگوی اجتماعی» بر لزوم پاسخگویی حوزه اقتصادی و بیان سهم خود برای کاهش پیامدهای اجتماعی مشکلات اقتصادی تاکید کرد و افزود: برای توسعه همه جانبه توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی متوازن لازم است.

وی افزود: برخی از آسیب‌های اجتماعی به دلیل برخی برنامه ریزی های حوزه اقتصادی متأسفانه تشدید شده و افزایش آمار سرقت، افزایش آمار طلاق و بیکاری به دلیل مشکلات اقتصادی است.

حاجیان با اشاره به اینکه عوامل آسیب‌های اجتماعی در سه سطح کلان، سطح میانه، سطح خرد دسته بندی می‌شوند، افزود: ساختارهای اقتصادی به عنوان مهمترین حوزه در این زمینه هستند و می‌توانند آسیب‌های اجتماعی را ایجاد کنند و حتی در حوزه فرهنگی هم تغییرات ایجاد می‌کند.

مدیر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت کشور ادامه داد: عوامل سطح میانه ناشی از تعامل افراد با سازمان‌ها و نهادها و بالعکس است و عوامل سطح خرد نیز ناشی از تعاملات رفتاری افراد با یکدیگر است و ارتباطی با ساختارهای دولت ندارد.

وی یادآورشد: آسیب‌های اجتماعی ناشی از کژ کارکردی نهادها و سازمان‌ها و رفتارهای فرهنگی و اجتماعی انسانهاست.

حاجیان در ادامه در تشریح فعالیت‌های سازمان امور اجتماعی کشور گفت: این سازمان با شروع دولت یازدهم بر اساس برنامه ۱۳۸ قانون اساسی شکل گرفت و مسئله آسیب‌های اجتماعی در صدر برنامه ریزی کشور قرار گرفت.

وی ادامه داد: سازمان امور اجتماعی در کشور ۲۳ آسیب اجتماعی را احصاء کرد و برای هر آسیب اجتماعی یک دستگاه مسئول مشخص شد، مانند اعتیاد به مواد مخدر که به ستاد مبارز با مواد مخدر سپرده شد و کودکان خیابانی که بهزیستی متولی این مورد است.

حاجیان با بیان اینکه ۸۵ درصد کودکان خیابانی خانواده دارند و با خانواده خود زندگی می‌کنند ولی به دلیل مشکلات اقتصادی مجبور به کار هستند، افزود: ۸۵ درصد کودکان کار خیابانی از اتباع هستند و به طور غیرقانونی در کشور حضور دارند.

مدیر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت کشور در ادامه افزود: با نظر مقام معظم رهبری ۵ آسیب اجتماعی طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی، مفاسد اقتصادی و مناطق حاد بحرانی جز اولویت‌ها قرار گرفت.

وی ادامه داد: از سال ۹۵ تا ۹۹ تقریباً یک هزار و ۷۸۱ برنامه در قالب ۹ عنوان موضوع، مساعدت‌های اعتباری از ردیف کنترل آسیب‌های اجتماعی دریافت کردند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در تشریح اقدامات سازمان امور اجتماعی، ایجاد و راه اندازی ۱۳۵ دفتر تسهیل گری در ۲۲ استان کشور با هدف ارتقا کیفیت زندگی ساکنین محلات حاشیه نشین و سکونتگاه‌های غیررسمی، بهره گیری از ظرفیت این دفاتر در جهت شناسایی اطلاعات، بازگرداندن هزاران کودک بازمانده از تحصیل به مدرسه، را از جمله اقدامات سازمان برشمرد.