واگذاري سهام مديريتي سازمان گسترش قبل از اجراي پلتفرم مشترك ال- 90 به ضرر صنعت خودرو است

دبير انجمن صنايع خودرودر گفت و گو با خبرنگاراقتصادي مهرگفت: در حال حاضر بيش از 85 درصد از بازار ايران در دست دو شركت بزرگ خودرو سازي ايران خودرو و ساپيا بوده و هرگونه تغيير در وضعيت موجود به از دست رفتن بازار داخلي و به نفع وارد كنندگان خارجي خواهد شد.
داود ميرخاني رشتي افزود: چنانچه قبل از اجراي پلتفرم مشترك ال-90 سهام مديريتي سازمان گسترش و نوسازي ايران به بخش خصوصي واگذارشود، به ضررصنعت خودرو سازي كشور تمام خواهد شد.
وي با اشاره به مشكل حاد اشتغال دركشورتصريح كرد: در چنين شرايطي كمتر كسي حاضر به واگذاري بازارخودروي داخلي به شركتهاي خارجي است و اين امربه منزله ورشكسته شدن بسياري از واحدهاي قطعه ساز و مجموعه ساز كنوني است.
به گفته وي، با توجه به وجود بيش ازسه هزار واحد قطعه سازي در كشور هرگونه رشد و توسعه قطعه سازان و مجموعه سازان داخلي به منزله ايجاد اشتغال براي بسياري از بيكاران خواهد شد.
وي خاطرنشان كرد: خروج هر دلار ارز از كشورموجب ايجاد اشتغال در سايركشورها شده و به همان ميزان به حذف اشتغال در كشور منجر مي شود.
وي افزود: توليدكنندگان با سرمايه گذاري هاي جديد در تمام بخش هاي صنعت از جمله صنعت خودرو و قطعه سازي مي توانند نسبت به جذب سرمايه گذاري هاي خارجي و انتقال دانش فني و ارتقاي مهارت هاي مديريتي، مهندسي اقدام نمايند.
به گفته وي سهام مديريتي عمده شركت هاي بزرگ از جمله شركت هاي خودرو سازي در اختياريك نفر و يك گروه بوده و بلوك هاي سهام بصورت عمده در اختيار بخش هايي از بيمه، بانك ها يا موسسات مالي معتبرهستند و حدود 20 تا 30 درصد سهام اين شركت ها در ميان افراد حقيقي توزيع شده است.
به گفته وي، در ايران نيزحدود 20 تا 30 درصد سهام شركت هاي خودرو سازي در اختيارافراد حقيقي بوده و چنانچه اين افراد بصورت متشكل عمل كنند مي توانند داراي يك نماينده در هيات مديره آن شركت ها باشند.
وي افزود: در شركت ايران خودروو شركت سايپا افراد حقيقي داراي يك نماينده در هيات مديره در اين شركت ها هستند كه در اين ميان سهام مديريتي اين دو گروه  خودروسازي در اختيارسازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران قرار دارد.
دبير انجمن صنايع خودرودليل در اخيارداشتن سهام مديريتي اين دو شركت بزرگ خودرو سازي را در دست سازمان گسترش را متمركز كردن سياستهاي درازمدت صنعت خودرودر اين دو گروه برشمرد.
به گفته وي، در هيچ جاي دنياسهام مديريتي يك شركت بصورت متفرق در دست گروههاي مختلف قرار ندارد چرا كه تشتت آراء بوجود خواهد آمد  و مانع سياستگزاري دراز مدت براي شركت مي شود.
ميرخاني با اشاره به حاكميت سياست جايگزيني واردات از 40 سال گذشته در ايران گفت: گذار از اين سياست به سياست توسعه صادرات مستلزم سياستگزاري واحد و هدفمند است.