به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا مصری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در برنامه زنده تلویزیونی غیرمحرمانه که عصر دیروز جمعه دهم اردیبهشت ماه به مناسبت روز کارگر پخش شد، با بیان اینکه ایران دارای مترقی‌ترین قوانین رفاه اجتماعی در سطح دنیاست، اظهار داشت: خوشبختانه برای اولین بار نظام‌های مختلفی مانند نظام بیمه‌ای، نظام حمایتی، نظام امدادی که در کشور به فعالیت می‌پرداختند در قانونی به نام قانون «نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی» به اجماع رسیده است که بخشی از آن به امور بیمه‌ای که یکی از شاخص‌ترین عناصر مؤثر در نظام رفاه اجتماعی مربوط است، بخشی نیز صندوق‌های بیمه‌ای و سازمان‌های بیمه‌گر و بخشی امور حمایتی و امدادی کشور در قانون نظام جامع را در برگرفته است.
وی افزود: بحث ما در جامعه کارگری احیای مجدد شورای عالی تأمین اجتماعی است. احیای سه جانبه گرایی که با توجه به قانون و مقررات کشوری، کارگران در تصمیم‌سازی دخیل باشند تا مطابق استاندارد جهانی به جامعه کارگری و تشکل‌های کارگری استقلال دهند و در حد تشریفات نباشد.
مصری به حقوق و دستمزد کارگران نیز اشاره کرد و گفت: در سال جاری تصمیم گرفته شد که با توجه به اینکه دستمزدها کفایت زندگی یک کارگر را نمی‌کند، حقوق آنها مجدداً مورد بررسی قرار گیرد.
ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی نداریم
مرتضی لطفی رئیس کمیته سرمایه گذاری تأمین اجتماعی در ادامه این برنامه با بیان اینکه در حال حاضر ۵۶.۳ درصد جمعیت کشور تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند، گفت: اخیراً مقام معظم رهبری به اعتبار کاهش قدرت خرید مردم و با توجه به اینکه دامنه فقر و فاصله طبقاتی زیاد شده بود، در نشستی با سران سه قوه و کارشناسانی که در حوزه عالی اقتصاد داشتند، به چهار موضوع کسری بودجه ۱۴۰۰، سرمایه‌گذاری، جهش تولید و فقرزدایی تاکید و اشاره کردند که رکود تورمی در چند سال گذشته به اضافه شرایط فعلی کرونا شرایطی را برای مردم ایجاد کرده که به لحاظ معیشتی در تنگنای جدی قرار گرفته‌اند.
لطفی عنوان کرد: در سازمان تأمین اجتماعی برای توزیع عادلانه امکانات و ارائه خدمات به بیمه شدگان و بازنشستگان اقدامات خوبی در سال گذشته صورت گرفت. در ۳۷۵ شهر که هیچ امکان درمانی وجود نداشت، برای تمام بیمه شدگان و بازنشستگان امکانات درمان حتی در صورت استفاده از مراکز خصوصی رایگان شد.
وی افزود: در راستای راه اندازی سرویس ۳۰۷۰، ۳۰ خدمت به بیمه شدگان به صورت الکترونیکی ارائه شد، که با اجرای این طرح ۷۰ میلیون مراجعه کاهش یافت.
قانون ساختار نظام جامع رفاه بر سر سفره معیشت مردم نیست
سید میعاد صالحی عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت همچنین عنوان کرد: متأسفانه به برخی مشکلات در این حوزه پرداخته نمی‌شود. اینکه حقوق کارگران و کارمندان کم است و فاصله آن با معیشت هر ساله و در سال‌های اخیر بسیار زیادتر شده است.
صالحی بیان کرد: حدود ۲۰ صندوق بازنشستگی در کشور وجود دارد، که بزرگترین آنها به لحاظ عدد و رقم و گستره افرادی که تحت حمایت خود دارد، صندوق تأمین اجتماعی، کشوری، لشگری، نیروهای مسلح، روستاییان و عشایر و سایر صندوق‌هایی را می‌توان نام برد. جالب اینجاست که هر کدام از این صندوق‌ها قوانین خود را دارند و نوع کسورات متفاوت است. یکی از مهمترین کاری که صندوق نظام جامع رفاه قرار بود انجام دهد، تعیین تکلیف این صندوق‌ها بود و اینکه تمامی این صندوق‌ها تحت عنوان یک هیئت امنا قرار گیرد. هیئت امنای سه جانبه که دارای بخش کارگری، کارفرمایی و دولت باشد، لیکن اکنون دولت، مدیران عامل صندوق‌ها را منصوب می‌کند.
وی اضافه کرد: دولت حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهی دارد که باید آن را بپردازد و تأمین اجتماعی به بخش درمانی دولتی اندکی بدهی دارد، به نوعی طلبکار بدهکار شد.
صالحی به تبعیض در صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد و گفت: اگر صندوق‌های بازنشستگی نمی‌توانند آن طور که باید و شاید به بازنشستگان رسیدگی کنند، حداقل آنها را آزار روحی ندهند. یکی از اتفاقات بد مسئله تبعیض است.
دولت نباید نگاه دوگانه داشته باشد
علی اصغر بیات رئیس عالی کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی کشور در گفت و گویی تلفنی در ادامه گفت: سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است که تمام اندوخته و سرمایه‌های سازمان از پول ریال به ریال کارگران است.
بیات افزود: دولت‌ها ۲۶ تعهد به گردن سازمان تأمین اجتماعی انداختند که مطابق برنامه ششم توسعه یک حکم قانونی بوده که دولت مکلف است سالی ۱۰ درصد از بدهی سازمان را پرداخت و تا پایان برنامه به صفر برساند لیکن متأسفانه اکنون دولت نزدیک به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان به سازمان بدهکار است و در حال حاضر سازمان اکنون راجع به بخش تعهدات خود دچار مشکل است.
وی با بیان اینکه باید از نمایندگان مجلس قدردانی ویژه‌ای داشت، گفت: امسال ۸۹ هزار میلیارد تومان در بخش رد دیون و متناسب‌سازی بازنشستگان مصوب شده لیکن موضوع این است که دولت نباید نگاه دوگانه داشته باشد.
بیات از دولت، مجلس و هیئت مدیره سازمان و تمامی مسئولین درخواست کرد تا احکام متناسب سازی دائمی شود و رقم ۸۹ هزار میلیارد را به سازمان پرداخت کنند و متناسب با تبعیضی که اتفاق افتاده، حداقل بگیر و سایر حقوق مساوی سایر صندوق‌های لشگری و کشوری اضافه شود.
برای بیمه شدن کارگران ساختمانی باید هفت خوان رستم را طی کرد
همچنین غلامرضا عباسی قائم مقام دبیرکل و مدیر عالی انجمن صنفی کارگران کشور در گفت و گوی تلفنی خاطرنشان کرد: در کشور قوانین و مقررات مطلوبی وجود دارد، لیکن در فرآیند اجرا دچار مشکل هستیم.
عباسی عنوان کرد: حدود ۷ میلیون نفر کارگر ناشناخته در کشور وجود دارد که به فعالیت می‌پردازند. سازمان تأمین اجتماعی مدعی است که در بحث هزینه‌ها دچار مشکل است. این سوال پیش می‌آید که چرا برای شناسایی این تعداد کارگر پنهان اقدامی نمی‌کند تا منابع مالی خود را افزایش دهد.
وی اظهار داشت: وضعیت درمان کارگران در کشور با مشکل روبه رو بوده و نارضایتی بسیار است. دولت قرار بود به کارگرانی که بر اساس ویروس کرونا، بیکار شدند، بیمه بیکاری پرداخت کند ولی تنها یک ماه و آن هم اندک داده شد. مسأله سختی و زیان‌آور کار در کارگران دیده نمی‌شود و در مراحل دریافت مستمری یا امتیازات وامی در تأمین اجتماعی دچار مشکل هستند.
عباسی با بیان اینکه برای طی کردن فرآیند بیمه شدن کارگران ساختمانی، باید هفت خوان رستم طی شود، افزود: در حال حاضر به نظر نمی‌رسد که بیش از ۶۰۰ هزار نفر کارگر بیمه شده ساختمانی داشته باشیم. در حالی که که حدود ۲ میلیون نفر کارگر ساختمانی شناخته شده و دارای هویت در کشور وجود دارد.
وی به امنیت شغلی و دستمزد کارگران ساختمانی نیز اشاره کرد و گفت: دستمزد کارگران باید حداقل ۳۹ درصد افزایش می‌یافت که متأسفانه ۲۶ درصد بوده و با وضعیت کنونی پر واضح است که جوابگوی هزینه کارگری نیست. از سویی متأسفانه قراردادهای موقت سازمان‌دهی نشده و امنیت شغلی در نظر گرفته نشده است.
نظر شما