اصلاحات اساسی در صنعت بیمه

به گزارش خبرنگار مهر معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در همایش مدیریت بر چالش های فرا روی صنعت بیمه گفت: دستیابی به اهداف اقتصادی کشور، سند چشم انداز 20 ساله، سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی و دولت جز با وجود نهادهای پولی و مالی کارآمد مححق نمی شود.

سید حمید پور محمدی نهادهای پولی و مالی کارآمد را موتور محرکه اقتصاد کشور دانست و تصریح کرد: اگر این موتور معیوب باشد، امیدی به تحرک جدی در اقتصاد نخواهیم داشت.

وی با اشاره به تشکیل شورای اصلاحات اساسی صنعت بیمه متشکل از مدیران دولتی شرکت های بیمه دولتی، معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای بررسی چگونگی خصوصی سازی شرکت های بیمه دولتی گفت: این شورا دارای 5 کمیته است که اصلاحات صنعت بیمه را بررسی می کند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: بررسی ارائه خدمات بیمه ای و لزوم اصلاح این بخش و انجام نوآوری های جدید به عنوان یکی از این کمیته ها با مدیرت بیمه البرز بوده است.

وی گفت: کمیته امور مالی، شفافیت مالی و گزارشگری با مدیریت بیمه آسیا و کمیته اصلاحات ساختار، قوانین و مقررات و نظارت با مدیریت بیمه دانا برای انجام اصلاحات اساسی شرکت های بیمه مشمول خصوصی سازی تشکیل شده است.

پور محمدی یکی دیگر از کمیته های تشکیل شده را کمتیه توسعه بیمه الکترونیک با هدف کاهش خطاها و هزینه ها وتسهیل و تسریع و ارزان نمودن خدمات قابل عرضه به مردم عنوان کرد. به گفته وی کمیته خصوصی سازی بیمه های دولتی نیز آماده سازی و ارائه سازو کارهای واگذاری سهام بیمه های دولتی را بر عهده دارد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه بیمه مرکزی چالش های فرا روی بیمه مرکزی و شیوه های نظارت صنعت بیمه را پیش می برد، تصریح کرد: ممکن است نتیجه گیری نهایی و بررسی های کمیته های 5 گانه هر کدام به مصوبه تبدیل شود و در صورت نیاز نیز قوانین در این راستا اصلاح شود.

وی ضریب نفوذ صنعت بیمه ( نسبت حق بیمه تولیدی به بخش تولید ناخالص داخلی کل کشور را کمتر از 2 درصد عنوان کرد.