به گزارش خبرنگار مهر، وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه همایش مدیریت بر چالش های فراروی صنعت بیمه در نشستی با خبرنگاران در خصوص اصلاحات ساختاری در صنعت بیمه کشور تا پایان سال جاری به عنوان یکی از برنامه‌های اجرایی رئیس جمهوری گفت: برای خروج صنعت بیمه از چالش های موجود و پیش رو سازو کارهایی از جمله تقویت نظارت بر این صنعت مد نظر رئیس جمهور قرار گرفته است.
داوود دانش جعفری بر افزایش نظارت بیمه مرکزی بر صنعت بیمه کشور تاکید کرد و افزود: ایجاد فعالیت های اقتصادی مناسب در صنعت بیمه کشور با اینگونه نظارت ها امکانپذیر می شود که چنین هدفی نیز مد نظر رئیس جمهور است.
وی دلیل مصوبه دولت در مورد عدم افزایش حق بیمه را کنترل قیمت ها دانست و تصریح کرد: هدف دولت در این مصوبه کنترل شاخص های قیمتی نهادهای تاثیرگذار بر تورم بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از آمادگی دولت برای کمک به بیمه های دولتی در زمان مواجه با خسارت و کاهش سود خبر داد و افزود: از محل ۳۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده در بودجه که در اختیار دستگاههای دولتی است، می توان برای کمک به زندانیانی که توانایی مالی برای پرداخت دیه ندارند، استفاده کرد.
وی یکی از مشکلات صنعت بیمه کشور را محدود بودن به موضوعات بیمه ای ذکر کرد و گفت: با وجود اجباری بودن بیمه شخص ثالث هم اکنون ۳۵ درصد خودروهای کشور فاقد این نوع بیمه شخص ثالث هستند، بنابراین خسارت افراد در این بخش به معنای خسارت صندوق خسارت بیمه و افزایش بار مالی استفاده از این بیمه شخص ثالث است.
دانش جعفری با بیان اینکه صنعت بیمه عمر در کشور بسیار ضعیف است، تصریح کرد: روشی در زمینه بیمه عمر طراحی شده است. وی ادامه داد: از ۴۰۰، ۵۰۰ موضوع فعالیت بیمه ای موجود که می توان از آنها استفاده کرد، تنها تعداد محدودی از آنها در کشور به کار گرفته شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یکی از روش های بزرگ کردن بنگاه‌های اقتصادی در صنعت بیمه را ادغام شرکت های بیمه و توجه به بحث رقابت بین آنها دانست و افزود: ایجاد یک بنگاه بیمه ای بزرگ در صنعت بیمه کشورمناسب نیست و ممکن است باعث ایجاد انحصار در این صنعت شود.
وی راهکار و سیاست مناسب در این خصوص را خصوصی سازی شرکت های بیمه دولتی عنوان کرد و گفت: با این اقدام پذیرش تعهدات این شرکت ها افزایش می یابد.
دانش جعفری از ابلاغ مصوبه ای برای دو برابر شدن سرمایه شرکت های بیمه در سال جاری خبرداد و افزود: با وجود این مصوبه هنوز سرمایه شرکت های بیمه در حد ۴۲ میلیارد تومان است که به هیچ وجه پاسخگو نیست و باید افزایش یابد.
وی بر ایجاد سازو کارهایی برای توزیع سهام شرکتهای بیمه به صورت عام در بین مردم تاکید کرد و اظهارداشت: صنعت بیمه باید به یک صنعت سود آور در کشور تبدیل شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: سیاست دولت ادغام شرکتهای بیمه نیست اما قصد خصوصی سازی سه شرکت بزرگ بیمه را دارد.
دانش جعفری از ارسال پیش نویس مصوبه ای به دولت در جهت ایجاد بیمه حوادث غیر مترقبه اجباری خبر داد و افزود: برای این اقدام منابع دولتی به عنوان یارانه در نظر گرفته می شود.
وی ادامه داد: دولت سالانه مبالغ زیادی تحت عنوان پرداخت خسارت به حوادث غیرمترقبه در نظر می گیرد که با تصویب این پیش نویس می توان تا حدودی در بودجه دولت صرفه جویی کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سوال که آیا برای جلوگیری از تخلفات بیمه ای قوانین جدیدی تدوین خواهد شد، اظهارداشت: بیشتر نگرانی ها مربوط به بخش نظارت است به این نحو که تدابیر و سازوکارهای نظارت بیمه مرکزی و سایر واحدهای نظارت کننده بیشتر شود.
وی اضافه کرد: این سازو کار در جهت تقویت بنگاه بیمه ای و حفظ حقوق افرادی است که سعی در صدور بیمه در این جهت دارند.
دانش جعفری در خصوص قطع ارتباط شرکت های بیمه بین المللی با بیمه های ایرانی گفت: همانگونه که در بخش بانکی، فشارهایی از سوی بانک های بین المللی اعمال می شود، در بخش بیمه ها نیز چنین اتفاقی رخ می دهد که البته تا حدودی کمتر از بانک ها است.
وی از بررسی سیاست های آینده بیمه ها خبرداد و افزود: با اتخاذ تدابیر مناسب سعی بر افزایش قابلیت ها شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه سازو کار واگذاری سه شرکت بیمه همانند واگذاری سایر شرکت های دولتی است، گفت: براساس برآوردهای اقتصادی وحسابرسی ارزش شرکت های بیمه مشخص می شود و با درنظر گرفتن تفاوت دارایی ها و بدهی های آنها ارزش شرکت مشخص می شود.
وی از استفاده ۶ روش برای تعیین ارزش شرکت های مورد نظر برای واگذاری خبرداد و افزود: سهام این شرکت ها با تعیین حداقل قیمت در بورس عرضه می شود که در نهایت این عرضه و تقاضا است که قیمت ها را مشخص می کند.
نظر شما