منابع مالي اجراي عمليات بازسازي مناطق زلزله زده تصويب شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي  مهر، هيات وزيران بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور بازسازي مناطق آسيب ديده از زلزله شهرستان بم استان كرمان منابع مالي اجراي عمليات بازسازي اين منطقه را بررسي و تصويب كرد.
تامين يك هزار و 440 ميليارد ريال از محل مجوز ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت- مصوب 1380- جهت انجام امور بازسازي، تسهيلات بانكي معادل يك هزار و 250 ميليارد براي بخش كشاورزي و دامي و مسكوني و تجاري و كمك هاي نقدي مردمي و بين المللي از جمله اين مصوبه است.
بر اساس اين مصوبه، منابع ياد شده حسب برنامه ها و سياست هاي دولت و ستاد حوادث و سوانح غير مترقبه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به شرح زير توزيع و به دستگاه هاي اجرايي ذي ربط ابلاغ مي شود:
اجراي برنامه آوار برداري و تخليه منطقه از مواد تخريبي ناشي از زلزله در چارچوب استانداردها و ضوابط، تامين اعتبار به منظور بازسازي تاسيسات زيربنايي و زير ساختهاي شهري، اجراي بازسازي ارگ تاريخي بم با مشاركت موثر نهادهاي فرهنگي و بين المللي، انجام پروژه هاي عمراني مهم خدماتي از قبيل مدارس و مراكز بهداشتي، پرداخت مابه التفاوت سود براي تسهيلات بانكي براي به حداقل رساندن نرخ كارمزد بانكي، اجراي مجتمع اداري براي ساختمانهاي اداري تخريب شده .
همچنين پرداخت كمك بلاعوض  براي بازسازي و مقاوم سازي ساختمان هاي مسكوني و واحدهاي تجاري تخريب شده از طريق مصالح، پرداخت به عوامل و غيره تا سقف 25 ميليون ريال در قالب اعطاي حداكثر 25ميليون ريال براي اماكن مسكوني و تجاري با تخريب بين پنجاه تا صد در صد، حداكثر تا 15 ميليون ريال براي اماكن مسكوني و تجاري با تخريب بين بيست تا پنجاه درصد. 
بانك مركزي مكلف شده كه مبلغ يك هزار و 250 ميليارد ريال از محل منابع آزاد شبكه بانكي براي بازسازي و مقاوم سازي اماكن مسكوني، تجاري و كشاورزي آسيب ديده اختصاص دهد.
اين اختصاص منابع با شرايط تسهيلات ويژه آسيب ديدگان حوادث و سوانح غير مترقبه در تبصره 3 قانون بودجه سال 1382 كل كشور " سرانه هر واحد مسكوني و تجاري به طور متوسط 50 ميليون ريال" از طريق بانك هاي عامل با معرفي دستگاه اجرايي ذي ربط ميان آسيب ديدگان توزيع مي شود.
در اين ميان بانك مركزي مكلف است حداكثر تا 15 روز از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه بانك هاي عامل مربوط را تعيين و اعلام كند.
سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز موظف شد حداكثر تا دو ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه با استفاده از توان نظام مهندسي كشور و با همكاري كليه دستگاه هاي اجرايي، موسسات و شركتهاي دولتي، نسبت به بررسي علل تخريب ساختمانهاي دولتي و عمومي در شهرستان بم و ساير مراكز آسيب ديده از زلزله اخير اقدام و نتيجه را به دستگاه اجرايي ذي ربط اعلام كند.