حق مستمري جانبازان مستخدم دولت از بهمن ماه قطع مي شود

يوسف مجتهد در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب در خصوص انتقاد برخي از جانبازان نسبت به قطع حق مستمري شان از حدود پنج ماه گذشته اظهار داشت: تاكنون مستمري هيچ يك از جانبازان را قطع نكرديم و و اين تصميم طي روزهاي اخير به بخش خدمات ماشيني ابلاغ شده است تا در بهمن ماه به اجرا در آيد.

وي تصريح كرد:جانبازان 50 درصد به بالا مطابق گذشته بر اساس وضعيت جسمي ، مدرك تحصيلي و سابقه جانبازي و غيره حق مستمري خود را كماكان دريافت خواهند كرد ولي جانبازان ديگر با توجه به برخورداري از امتياز هاي مختلف مانند تقليل ساعات كار، معافيت مالياتي و حقوق تشويقي و تغييرات مثبت صورت گرفته در وضعيت احكام حقوقي شان اين مبلغ را ديگر دريافت نمي كنند.

وي افزود: حدود 24 هزار جانباز غير شاغل وجود دارند كه به خاطر عدم استخدام در مشاغل دولتي از امتيازهاي جانبازان مستخدم دولت برخوردار نيستند ولي به آنها حق مستمري 2 تا 3 هزار توماني پرداخت مي شود.

وي با بيان اينكه از اين تعداد جانباز غير شاغل در پست هاي دولتي حدود هفت هزار نفرشان بيكار هستند گفت: عادلانه نيست كه دولت و نظام براي جانبازان فعال در بخش خصوصي و بازار آزاد و بيكار امتياز هاي ويژه  مانند معافيت از ماليات و حق مستمري بالا يا حق ايثارگري در نظر نگيرد. 

مجتهد خاطرنشان كرد: مبالغ حاصل از حذف مستمري جانبازان مستخدم دولت به افزايش حق مستمري اين گروه از جانبازان اختصاص خواهد گرفت.

به گفته وي  از ماه جاري حدود نه هزار و 700 نفر از جانبازان شاغل در بازار آزاد و تا پايان سال بيش از 16 نفر از اين جانبازان از حق مستمري به مبلغ 30 هزار تومان بهره مند مي شوند و سعي مي شود به تدريج با افزايش اين مبلغ به 40 يا 50 هزار تومان اين مبلغ را حداقل مطابق با قانون نظام هماهنگ پرداخت كنيم.

معاون تعاون سازمان امور جانبازان ادامه داد: سازمان امور جانبازان درصدد است تا با افزايش حقوق آن دسته از جانبازان شاغل در بازار آزاد آنها را به طرف قانون اشتغال سوق دهد تا در پوشش دولت قرار گيرند و پس از آن مبالغي كه بعنوان حق مستمري به اين افراد پرداخت مي شود به طرف افزايش حقوق گروه ديگري از جانبازان سوق داده مي شود.

وي با بيان اينكه در مورد پرداخت يا عدم پرداخت حق مستمري به جانبازان هيچ ماده قانوني وجود ندارد اظهار داشت: دولت بايد در كنار حقوق استخدامي يك مبلغ مضاعفي را به جانبازان به عنوان حق ايثار گري بپردازد ولي سازمان جانبازان تاكنون نتوانسته سيستم كارشناسي دولت را در اين مورد توجيه كند.

وي با اشاره به قانون مصوب سال 1375 مبني بر اينكه حقوق استخدامي ناقض دريافت حقوق جانبازي نيست تصريح كرد: مبلغ دو هزار توماني كه به جانبازان پرداخت مي شد بعنوان حقوق يا حق ايثارگري محسوب نمي شد بلكه بر پايه يك تصميم درون سازماني از زمان تشكيل بنياد شهيد پرداخت مي شد و هيچ پشتبانه و توجيه قانوني هم نداشت.

مجتهد در خاتمه اظهار داشت: عده اي از پرداخت اين مبلغ بعنوان حقوق جانبازي تعبير كرده وآنرا چماغي بر سر جانبازان مي كردند لذا سازمان امور جانبازان درصدد است تا اين لكه را پاك كند.