به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز در پاسخ به درخواست حسین فدایی نماینده تهران و عضو کمیسیون اصل 90 مجلس، ضمن تشریح فرآیند تنظیم گزارش های نظارتی طرح های عمرانی، برخی از اشکالات عمده وارد بر این گزارش ها را برشمرد و افزود: مهم‌ترین مسئله در مورد این گزارش‌ها عدم توجه تصمیم‌گیران به اطلاعات، ارقام و تحلیل‌های ناشی از این گزارش‌هاست و جدا بودن فرایندهای تصمیم‌گیری طرحهای عمرانی و برنامه‌ریزی آنها از روند و نتایج گزارش‌های نظارتی، به خودی خود باعث می‌شود که این گزارش‌ها فرعی و غیرضروری به نظر آیند و از کیفیت تهیه آنها در مراحل مختلف کاسته شود.
به عنوان مثال در چنین وضعیتی تطابق یا عدم تطابق موافقت‌نامه‌ها با شرایط واقعی طرحها تبدیل به یک مسئله غیرکاربردی می‌شود و در صورتی که این عدم تطابق هیچ حساسیت و مسئله‌ای را نیز به دنبال نداشته باشد این فاصله بالطبع افزایش می‌یابد. اما در صورتی که این اطلاعات مطمح نظر و ملاک عمل قرار گیرند، تغییر حجم کل هر طرح در موافقت‌نامه‌ها چالش‌برانگیز شده و در ارتباط با برآوردها مسئولیت سنگینی را متوجه دستگاه اجرایی و مشاور می‌کند.
در چنین حالتی لزوم انطباق پیشرفت سال قبل هر طرح که در سنوات گذشته «برآورد» بوده اما در حال حاضر تبدیل به «عملکرد» شده است جدی‌تر و ضرورت به روزرسانی موافقت‌نامه‌ها و یافته‌های ناشی از این به روزرسانی بیشتر مشخص می‌شود.
اشکال دیگر این است که موافقت‌نامه شرح عملیات عمرانی تنها برای طرح‌هایی که از محل درآمد عمومی اعتبار دریافت می‌کنند، تنظیم می‌شود و چنانچه طرحی علاوه بر درآمد عمومی از سایر منابع نیز استفاده کند، مورد اخیر نیز در همان موافقت‌نامه ذکر می‌گردد. بنابراین اطلاعات این گزارش که بر اساس مفاد موافقت‌نامه‌های شرح عملیات عمرانی تهیه شده است شامل طرح‌هایی که از منابع داخلی شرکت‌ها و موسسات دولتی تامین اعتبار می‌شوند و موافقت نامه‌ای با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله نمی‌کنند، نمی‌گردد.
تخصیص اعتبار تنها در مورد اعتباراتی که محل تامین آنها درآمد عمومی است مصداق دارد و اعتبارات سایر منابع متناسب با تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده توسط دستگاه اجرایی وصول و هزینه می‌شود.
مرکز پژوهش‌ها با بیان این که هر فعالیت نظارتی باید بر اساس مبانی ثابت و صحیح باشد، می‌افزاید: نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی صرفا بر مبنای اطلاعات آن دسته از طرحها و پروژه‌های عمرانی است که درموافقت نامه‌های متبادله بین این سازمان و دستگاه‌های اجرایی ذکر می‌شوند که متاسفانه این اطلاعات نیز به عللی نظیر مطالعه و تصویب شتابزده طرحها بعضا قابل اعتماد نیستند و مندرجات آنها به خصوص در بخش حجم عملیات و به تبع آن پیشرفت فیزیکی طرحها ناقص یا نادرستند. لذا نظارتی که بر اساس این پایه‌های اطلاعاتی صورت می‌پذیرد غیرقابل اعتماد می‌شود وحتی اگر این نظارت درست انجام شود، باز هم نتایج آن قابل اعتماد نخواهد بود.
از سوی دیگر مجموعه افرادی که کار نظارت بر طرحها را انجام می‌دهند، باید دانش، تجربه و صلاحیت این امر را داشته باشند ، ضمن این که بازدید از حدود پنج هزار پروژه عمرانی ملی و 59 هزار پروژه عمرانی استانی ظرف یک سال و در مقاطع زمانی محدود ، مستلزم وجود نیروهای کارشناسی زیادی است که این پتانسیل باید قبلا در دستگاه متولی فراهم شده باشد.
این در حالی است که در زمینه بازدید از پروژه‌های ملی و تهیه گزارش‌های نظارتی مرتبط ، از نیرو و توان کارشناسی سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها استفاده می‌شود و بنابراین عامل دیگری غیر از دستگاه‌های اجرایی مسئول طرح و یک ناظر بیرونی نظارت بر پروژه‌ها را عهده‌دار است، اما در ارتباط با پروژه‌های استانی نظارت توسط ناظر بیرونی صورت نمی‌پذیرد و اطلاعات نظارتی صرفا بر اساس اطلاعات ارسالی از دستگاه‌های اجرایی تهیه می‌شود که صحت و سقم آن از درجه اعتبار کمتری نسبت به حالتی که ناظر بیرونی این اطلاعات را ارائه دهد، برخوردار است.
مرکز پژوهش‌ها فراگیر نبودن اطلاعات نظارتی و اعمال محدودیت در روند بازدید و نظارت بر پروژه‌ها و طرحها را از دیگر مشکلات موجود در زمینه نظارت بر طرحهای عمرانی ذکر کرد و افزود: برخی از پروژه‌های بخش‌های نظامی، انتظامی و نفت و گاز به واسطه عدم پذیرش گروه‌های نظارتی از سوی دستگاه‌ها، در واقع غیرقابل بازدید هستند واین موضوع به خودی خود دو مشکل را در پی دارد: اول آنکه اطلاعات ارائه شده از وضعیت کل پروژه‌های کشور را دچار نقصان می‌کند، چون اطلاعات این بخش‌ها در نتایج نظارت محاسبه نمی‌شوند و مسئله دوم اینکه وضعیت اجرای این دسته طرحها و پروژه‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد، زیرا کلا غیرقابل پیگیری هستند.
یکی دیگر از مشکلات این است که گزارش‌های نظارتی بر پایه اطلاعات طرحها و پروژه‌هایی ارائه می‌شوند که موافقت‌نامه‌های اجرایی آنها تا زمان بازدید مبادله شده باشد، بنابراین اگر موافقت‌نامه طرح یا پروژه‌ای قبل از شروع بازدید از طرحها و پروژه‌ها، مبادله شده باشد در جامعه آماری گزارش‌های نظارتی قرار می‌گیرد و در غیر این صورت از جامعه آماری حذف می‌گردد. بنابراین با تغییر جامعه آماری اطلاعات و به تبع آن نتایج به دست آمده متفاوت می‌شود که با بررسی گزارش‌های نظارتی و ارائه نتایج مختلف در سال‌های گوناگون این موضوع به وضوح به چشم می‌خورد.
همچنین مقطعی بودن بخشی از اطلاعات مندرج از دیگر نکات قابل تامل این گزارش‌ها هستند. زیرا اطلاعات ارائه شده در این گزارش‌ها مرتبط با وضعیت طرحها یا پروژه‌هایی باز دیده شده در مقطع تهیه گزارش است. به عنوان مثال گزارش وضعیت پروژه‌های متوقف شده به همان زمان بازدید اختصاص دارد و اگر پروژه‌ای تا ماه قبل از بازدید فعال بوده یا اینکه یک ماه بعد مجددا با رفع برخی از مشکلات فعال گردد اما در زمان بازدید بنا به دلایلی متوقف بوده باشد، به عنوان پروژه یا طرح متوقف گزارش می‌شود.
مرکز پژوهش ها همچنین همه ساله برخی از پروژه‌ها و طرحهای عمرانی به عنوان طرحهای خاتمه یافته در قسمتی از گزارش‌ها درج می‌شوند و به همین دلیل انتظار می‌رود که در گزارش‌های بعدی اطلاعات مرتبط با این طرح ها از جامعه آماری حذف شوند، اما با بررسی این قسمت از گزارش‌های نظارتی و مقایسه آن با گزارش سال‌های متوالی می‌توان دریافت که برخی از این‌گونه طرحها حتی بعد از اعلام اتمام عملیات اجرایی باز هم به عنوان طرحهای در دست اجرا ذکر شده و در سال‌های بعد نیز مجددا به عنوان طرح خاتمه یافتنی درج می‌شوند که این موضوع با برخی نتایج به دست آمده از نظارت از جمله متوسط زمان اجرای پروژه‌ها ارتباط مستقیم دارد.
موضوع مهم قابل توجه دیگر این است که گاهی برخی اطلاعات مندرج در گزارش‌ها با هم در تناقض هستند، به عنوان مثال تحقق اهداف یک ساله با پیشرفت فیزیکی به طور مستقیم رابطه دارد. لذا اگر در گزارش عنوان شود که تاخیر زیادی در پروژه‌ها وجود دارد، دیگر نمی‌توان گفت که تحقق اهداف مناسب و خوب بوده است، اما با بررسی گزارش‌های نظارتی گاهی دیده می‌شود که تعداد پروژه‌های تاخیردار زیاد است، ولی با این وصف عنوان می‌شود که تحقق اهداف – مورد نظر از اجرای طرح - مناسب بوده است!
به علاوه تاخیر در پروژه‌ها و طرحهای عمرانی به عوامل مختلفی ارتباط داده شده و در این گزارش‌ها منشا تاخیرها بر اساس درصد بیان می‌شود. آنچه در این میان اهمیت دارد، درصد بالای عاملی به نام «سایر علل » است . به عبارتی عوامل شناخته نشده‌ای به غیر از «مشاور، دستگاه اجرایی، زمین و اعتبار ... » که به عنوان موارد تاخیر در این گزارش‌ها ذکر می‌شوند وجود دارد که درصد بالایی از تاخیرها را به خود اختصاص می‌دهد اما مجهول و نامعلوم است.
مرکز پژوهش ها در ادامه یکی از وظایف مهم و اصلی این گونه گزارش‌های نظارتی را بر اساس بند «1» ماده (37) قانون برنامه و بودجه شناسایی مشکلات اجرایی و ارائه پیشنهاد برای رفع آنها در دوره‌های شش‌ماهه ذکر کرد و افزود: با این اوصاف بیشتر این گونه گزارش‌ها فقط جنبه اطلاع‌رسانی دارند یا اگر هم مسائلی را عنوان می‌کنند به صورت کلی می‌باشد.
نظر شما