۵ اولویت اقتصادی که باید در دستور کار دولت سیزدهم قرار بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی مروی امروز در مراسم رونمایی از بسته نجات اقتصادی ایران (بنای ایران) اظهار داشت: دهه ۹۰ دهه سوخت شده ایران است و ما این دهه را از دست دادیم؛ میانگین سرانه قدرت خرید ایرانیان ۴۰ درصد کاهش یافت. اگر قرار باشد از این دست آمارها ردیف کنیم بهانه ناامیدی می‌دهیم اما باور داریم فرصتی که در بحران‌ها برای جراحی و اصلاحات ساختاری اقتصاد وجود دارد در شرایط عادی وجود ندارد. همین باور است که کماکان ما را سرپا نگه داشته است.

رئیس اندیشکده کسب و کار افزود: در دولت اول آقای روحانی در مورد بروز تورم بالا به دلیل خطر بمب نقدینگی و وقوع شوک ارزی به دلیل سیاست‌های ارزی اشتباه هشدار داده بودیم.

وی با بیان اینکه تعامل با سیاستگذار چندان اثربخش نبوده و نیست، ادامه داد: ترمز اصلی توسعه اقتصادی، تعارضات منافع است نه جهل دانشی سیاست گذار. ترمز را باید از طریق مطالبه گری اجتماعی و طیف‌های فعال در عرصه‌های اجتماعی قطع کنیم. از این رو مخاطب طرح «بنای ایران» در وهله اول عموم مردم است.

مروی تصریح کرد: امیدواریم این طرح بهانه خوبی برای گفتگوی بیشتر در مورد مسائل اقتصادی شود تا هزینه اجتماعی تصمیمات اشتباه و تعلل در اخذ تصمیمات ضروری برای دولت بعدی بالا برود. حالا این دولت از هر جناحی که می‌خواهد باشد.

۵ اولویت اصلی برای دولت سیزدهم

رئیس اندیشکده کسب و کار با بیان اینکه دولت بعدی باید ۵ اولویت را در دستور کار خود قرار دهد، گفت: ایجاد رشد اقتصادی اشتغال زا اولین اولویت اقتصادی دولت بعدی باید باشد؛ فرصت پنجره جمعیتی طی دو دهه گذشته باز شده بود اما تبدیل به تهدید امنیت ملی شد. در این دو دهه بیش از ۱۷ میلیون نفر وارد جمعیت در سن کار شده اند اما تنها برای سه میلیون نفر شغل خالص ایجاد شد.

وی افزود: اولویت دوم باید مهار پایدار تورم باشد؛ اگر تورم با شیوه‌های غیراصولی کاهش یابد منجر به بمب نقدینگی می‌شود. یعنی همان اتفاقی که در دولت اول آقای روحانی اتفاق افتاد.

مروی اظهار داشت: اولویت سوم نیز مربوط به فقرزدایی است. کاهش ۴۰ درصدی قدرت خرید ایرانیان همزمان با افزایش ضریب جینی و نابرابری منجر شد دهک‌های پایین درآمدی بیشترین ضربه را بخورند. به خصوص در دو سال اخیر که مردم به زیر خط فقر مطلق سوق داده شدند؛ خط فقر مطلق موجب می‌شود که افراد برای خواسته‌های ناچیز تن به کارهای عجیبی دهند. از این رو باید فقرزدایی غیر تورمی در دستور کار دولت بعدی قرار گیرد تا غیرپوپولیستی باشد.

رئیس اندیشکده کسب و کار گفت: اگر قرار باشد فقرزدایی از محل افزایش پایه پولی و یا استقراض دولت از بانک مرکزی انجام شود، نه تنها موجب افزایش تورم می‌شود بلکه ما را به سمت ابرتورمی و ونزوئلایی شدن سوق می‌دهد. فقر زدایی اصولی و غیر تورمی از نان شب برای کشور واجب تر است.

وی افزود: مورد چهارم مربوط به لزوم مقابله با فساد است؛ اگر حکمرانان منکر وجود فساد گسترده می‌شوند اما شاخص ادراک فساد ما نشان می‌دهد که مردم نگاه خوبی به موضوع فساد در ایران ندارند و معتقد به فساد گسترده در اقتصاد کشور هستند. این موضوع همچون خوره به جان سرمایه اجتماعی افتاده است. با این سطح از ادراک فساد به هیچ وجه نمی‌توان انتظار همراهی اجتماعی را از اصلاحات اقتصادی داشت.

مروی تصریح کرد: مورد پنجم نیز مربوط به اشتغال زایی پایدار می‌شود؛ ما فرصت پنجره جمعیتی را از دست داده ایم به شکلی که در حال حاضر سه الی پنج میلیون نفر بیکار بلندمدت داریم. این مسائل رفع نمی‌شود مگر اینکه از فرصت‌های بین المللی استفاده کنیم و با تعامل درست در عرصه بین المللی به بهبود رتبه ایران در اقتصاد دنیا کمک کنیم.