به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی حاج محمدی در دیدار با رئیس کل دادگستری استان بوشهر اظهار داشت: با توجه به سیاست‌های دستگاه قضائی و به دنبال دستیابی به نرخ بی سابقه ۵۴ درصدی اشتغال در سال گذشته، اولویت سال جاری سازمان افزایش نرخ اشتغال محکومان واجد شرایط به ۸۰ درصد است.
رئیس سازمان زندان‌های کشور تصریح کرد: برای تحقق این هدف نیازمند همراهی دقیق و هدفمند و همچنین هماهنگی لازم بین ارکان دستگاه قضائی و زندان‌ها در سطح کشور هستیم.
حاج محمدی ادامه داد: سیاست سازمان، پرهیز از فعالیت نمایشی و سطحی و توجه جدی به اصلاح زندانیان برای بازگشت به جامعه است.
وی عنوان کرد: تلاش سازمان زندان‌ها، توانمندسازی زندانیان در راستای سیاست‌های حبس زدایی قوه قضائیه است.
عضو شورای عالی قوه قضائیه ادامه داد: در کنار توجه جدی به حرفه آموزی و توانمندسازی زندانیان، توجه خاص به خانواده این افراد به عنوان یک اولویت تعریف شده که در کاهش نرخ بازگشت زندانیان تأثیرگذار است.
وی با اشاره به اینکه سازمان زندان‌ها و سایر مجموعه‌های قضائی به تنهایی قادر به کاهش نرخ ورودی زندان‌ها نیستند، گفت: نیاز است که همه دستگاه‌های مسئول در حوزه آسیب‌های اجتماعی در این بخش ورود جدی داشته باشند.
حاج محمدی عنوان داشت: در این راستا و برای آگاه سازی اذهان عمومی و دستگاه‌های اجرایی، زمینه حضور رسانه‌ها و خبرنگاران به زندان‌های کشور هموار شده تا جامعه را نسبت به مسئولیت اجتماعی آگاه سازند.
رئیس سازمان زندان‌های کشور در پایان سخنان خود اظهار داشت: به دنبال استفاده از ظرفیت قانونی کمیسیون عفو با رویکرد اصلاح و تربیت زندانیان هستیم.
امنیت پایدار در استان بوشهر مرهون فرهنگ بالای دینی مردم است
رئیس کل دادگستری استان بوشهر نیز در این دیدار اظهار داشت: با وجود اینکه استان بوشهر به دلیل تأسیسات انرژی، یکی از استان‌های حساس و مهاجرت پذیر است، از استان‌های امن کشور است که پایداری امنیت در آن ناشی از فرهنگ بالای دینی مردم و همدلی اعضا شورای تأمین است.
علی جمادی تصریح کرد: با وجود جمعیت فراوان ساکن در چهار شهرستان جنوبی استان بوشهر، متأسفانه این چهار شهرستان فاقد مکانی برای نگهداری مجرمین است و این موضوع مشکلات عدیده ای را بر دستگاه قضائی استان تحمیل نموده است.
وی ادامه داد: شرایط خاص استان بوشهر و داشتن قریب به ۹۰۰ کیلومتر مرز مشترک آبی در خلیج فارس و موضوع تجارت دریایی سبب شده که با پدیده قاچاق در این استان مواجه باشیم.
وی عنوان کرد: با وجود این شرایط و کمبودها، ارائه خدمات در حوزه قضائی و به خصوص زندانیان و خانواده آنها در وضعیت مطلوبی است.
لزوم توسعه زیرساخت‌های دادرسی الکترونیک
در ادامه این جلسه دادستان بوشهر اظهار داشت: اگر چه فعالیت‌های امیدبخشی توسط دستگاه قضائی برای کاهش مشکلات و گرفتاری مردم انجام شده اما نیاز است که زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دستگاه قضائی کاهش یابد.
حسن پور گفت: یکی از مشکلات مجرمین نداشتن حرفه و شغل است و در صورتی که در فضای زندان زمینه برای حرفه آموزی و شغل ایجاد شود، نرخ بازگشت زندانیان به زندان کاهش می‌یابد.
دادستان مرکز استان بوشهر بیان کرد: البته در کنار حبس زدایی، رعایت حقوق عامه ایجاب می‌کند، با مجرمینی که تادیب نمی‌شوند مطابق قوانین برخورد شود.
حسن پور ادامه داد: هر چند قائل به حبس زدایی و استفاده از مجازات‌های جایگزین هستیم اما برای رفع یک سری از مشکلات زندانیان و خانواده آنها نیاز است زمینه ساخت زندان برای جنوب استان بوشهر با جمعیتی بالای ۴۰۰ هزار نفر فراهم شود.
با قرارهای قضائی مناسب و جایگزبنی احکام، زمینه کاهش حبس فراهم شود
معاون قضائی و اجرای احکام سازمان نیز در ادامه این جلسه گفت: نگاه و رویکرد قضائی این است که در جهت کاهش حبس، قرارهای تأمین متفاوت ایجاد نشود.
وی افزود: البته این موضوع نافی برخورد قانونی با مجرمینی که حق الناس را تضییع می‌کنند و برهم زنندگان امنیت عمومی هستند نمی‌باشد.
معاون قضائی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تشریح کرد: بررسی شاخص‌های قضائی در استان بوشهر نشان می‌دهد که این استان نه تنها یکی از استان‌های امن کشور محسوب می‌شود بلکه در برخی از شاخص‌ها ر زمره سه استان برتر کشور است.
نظر شما