به گزارش خبرنگار مهر، در ابلاغیه پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهوری به وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت دادگستری و وزارت جهاد کشاورزی و همچنین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور آمده است: هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری آئین‌نامه اجرایی قانون انتقال زندانها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی موجود به خارج از شهرها ـ مصوب 1380 ـ را تصویب کرد.
در این آئین‌نامه منظور از زندانها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی قابل انتقال، کلیه اراضی و مستحدثاتی است که در داخل شهرها برای نگهداری محکومین به حبس در نظر گرفته شده‌اند، ترتیب احداث و انتقال زندانها و مراکز مذکور مطابق فهرست اولویت‌بندی خواهد بود که توسط سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تنظیم خواهد شد.
براساس این آئین نامه، وزارت مسکن و شهرسازی در ساخت زندانها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی، استانداردهای سرانه زیربنا برای هر نفر زندانی را طبق جدول زیر رعایت نموده و براساس مقررات و ضوابط مالی و اجرایی جاری اقدام خواهد نمود:
ردیف نام واحد سرانه زیربنا سرانه عرصه
محصور کل زمین
1 زندان 2000 نفره 42/12 24840 35 53
2 زندان 1000 نفره 88/12 12880 43 72
3 زندان 500 نفره 4/13 6700 55 102
4 زندان250 نفره 5/14 3625 75 155
همچنین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است بر اساس اولویتهای اعلام‌شده از سوی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و بنا به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی، اعتبارات موردنیاز را مطابق استانداردهای تعیین‌شده با لحاظ شاخصهای تورم در لوایح بودجه سنواتی در ردیف خاص پیش‌بینی نماید.
در این آئین نامه آمده است: وزارت جهاد کشاورزی مکلف است زمینهای موردنیاز برای احداث زندانهای جدید را مطابق نظر وزارت مسکن و شهرسازی از اراضی ملی و دولتی غیرمستعد برای کشاورزی، بصورت رایگان در اختیار وزارتخانه مزبور قرار داده و اسناد مربوط به نام دولت جمهوری اسلامی ایران را صادر و نام سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به عنوان دستگاه بهره‌بردار در اسناد انتقال قید گردد.
مکان احداث زندانهای جدید باید در خارج از حریم شهرها و مطابق ضوابط مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری تعیین گردد. موقعیت زمینهای انتخابی موضوع این ماده می‌بایست از نظر عوارض طبیعی، امکانات و تأسیسات زیربنایی و همچنین دسترسی‌های موردنیاز، به تأیید وزارت مسکن و شهرسازی برسد و از نظر امنیتی برای ساخت زندان باید مورد تأیید سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور باشد.
در همین حال، در صورت عدم وجود اراضی مناسب ملی و دولتی، وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است از محل اعتبارات مربوط نسبت به خرید زمین برای اجرای قانون مزبور اقدام نماید.
دوره ده ساله مندرج در ماده (1) قانون یادشده از زمان ابلاغ این آیین‌نامه با اولویت‌بندی پروژه‌ها با توجه به مشکلات مراکز استانها و شهرها، از طرف سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام خواهد شد.
براساس این آئین نامه، وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان مجری احداث زندانهای جدید، مطابق مقررات قانونی، نسبت به تحصیل زمین موردنیاز، مطالعات مکان‌سنجی و نیز طراحی و ساخت زندانهای جدید با توجه به شرایط اقلیمی، ترکیب جرایم و ملاحظات فرهنگی و اجتماعی منطقه با رعایت استانداردهای تعیین شده موضوع ماده (2) این آیین‌نامه اقدام خواهد نمود.
مطالعات مربوط به هر پروژه پس از تأیید سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قابلیت اجرایی خواهد داشت. همچنین وزارت مسکن و شهرسازی در هنگام اجرای پروژه‌ها و در پایان هر فصل نسبت به ارایه برنامه زمانبندی انجام کار، گزارشات پیشرفت کار، نقشه‌ها و اسناد و مدارک فنی ذیربط به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اقدام نماید.
این آئین نامه تصریح می کند: با شروع احداث زندان جدید هر شهر، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است اسناد و مدارک لازم جهت تغییر کاربری و مجوزهای مربوط برای فروش زندان قدیم شهر را در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دهد.
براساس این آئین نامه، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است در قبال تحویل گرفتن زندان جدید، ظرف سه ماه نسبت به تخلیه و واگذاری زندان قدیم اقدام نماید. درصورتی که بخشی از زندان جدید آماده بهره‌برداری باشد بنا به درخواست سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و موافقت وزارت مسکن و شهرسازی امر تحویل نسبت به همان بخش به عمل می‌آید.
وزارت مسکن و شهرسازی پس از تغییر کاربری اراضی مربوط به زندانهای قدیم، نسبت به فروش عرصه و اعیان آنها وفق مقررات اقدام و وجوه حاصل‌شده را به حساب خزانه‌داری کل واریز و مراتب را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اعلام خواهد نمود. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در مکلف است نسبت به تخصیص صد درصد (100%) سهم وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از محل اعتبارات منظور شده در قانون بودجه سالیانه اقدام نماید.
در این آئین نامه آمده است: کلیه دستگاههای اجرایی در حدود وظایف خود مکلفند درخصوص صدور مجوزهای قانونی و ایجاد و تأمین تأسیسات زیربنایی و سایر نیازهای پروژه‌های جدید خارج از نوبت حسب نظر وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است خارج از نوبت نسبت به صدور و انتقال اسناد املاک (اعم از عرصه و اعیان) بند اول همین قانون، حسب مورد به نام سازمان یا وزارت مسکن و شهرسازی و یا اشخاص حقیقی و حقوقی معرفی‌شده از سوی وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نماید.
براساس این آئین نامه، به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای این آیین‌نامه و رفع مشکلات اجرایی آن، موضوع به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی در کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و دادگستری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مطرح می‌شود. جلسات کارگروه با حضور اکثریت اعضاء تشکیل‌شده و تصمیمات اخذشده با حداقل سه رأی موافق اعتبار دارد. دبیرخانه کارگروه در وزارت مسکن و شهرسازی مستقر خواهد بود.
کارگروه می‌تواند حسب مورد از دستگاههای اجرایی ذیربط با حق رأی دعوت به عمل آورد. سازمان عمران و بهسازی شهری مطابق این آیین‌نامه به عنوان مجری طرح انتقال زندانها تعیین و اقدام می‌نماید.
نظر شما