به گزارش خبرنگار مهر، ربیع اله قربانی شامگاه سه شنبه در شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی باید وحدت، انسجام و هماهنگی لازم را در بحث صیانت از حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی داشته باشند، اظهار کرد: مهمترین بخشی که در رابطه با حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی به عنوان سیاست مد نظر قرار دارد این است که تکلیف متولیان اراضی ملی و منابع طبیعی از شورای حفظ حقوق بیت المال ساقط نیست.
وی ادامه داد: امکان دارد متولیان اراضی ملی و منابع طبیعی هر کدام از لحاظ جایگاهی که دارند منابع و نیروی انسانی لازم برای نظارت بر منابع طبیعی نداشته باشند اما به لحاظ احصای حریم خط مرزی منابع طبیعی یا همان طرح کاداستر، این نظارت را تسهیل می‌کنند که در کنار این موارد می‌طلبد از ظرفیت مردمی و سازمان‌های مردم نهاد برای حفظ منابع طبیعی و اراضی ملی استفاده شود.
دادستان عمومی انقلاب اراک تصریح کرد: مهمترین محوری که باید در حفظ منابع طبیعی و اراضی ملی مد نظر گرفته شود، ارزیابی و رصد اقداماتی است که دستگاه‌ها در این حوزه انجام می‌دهند. این سوال جدی برای ما مطرح است چرا باغ ویلاهایی با رانت و تخلف در منابع طبیعی و اراضی ملی ایجاد شده است ولی دستگاه‌های متولی در حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی طرح دعاوی نکرده و و وظایف قانونی خود را ترک کردند.
قربانی با بیان اینکه اولویت دستگاه قضا نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها در حوزه پیشگیری و مبارزه با اراضی ملی و منابع طبیعی در استان مرکزی است، اظهار کرد: دستگاه قضا و سازمان بازرسی در ارتباط با ترک فعلی که نتیجه آن ضرر و زیان به بیت المال است، پاسخگو باشند. یکی از مباحثی که در دستور کار دستگاه قضا است و در هماهنگی با مراجع نظارتی و سازمان بازرسی است هر جایی که ترک فعلی که بیانگر تفسیر آن مدیر است و نتیجه حاصل این ترک فعل ایجاد ضرر به حقوق بیت المال است باید از لحاظ مدنی و هم لحاظ کیفری آن مدیر دستگاه پاسخگو باشد.
وی گفت: مسیرهای پیشگیری قضائی و حقوقی که در قالب طرح دعاوی، شکایت‌های کیفری دستگاه متولی مطرح کردند، مسیر خودش را طی می‌کند و با صدور رأی قضائی تعیین تکلیف می‌شود، اما در ارتباط با اقدامات پیشگیرانه برای حفاظت و جلوگیری از تصرف و تخریب اراضی و منابع طبیعی آن بعد فرهنگی و آگاه سازی مردم نسبت به اینکه سرمایه ملی که در قالب اموال است، تکلیفی که بر دوش دستگاه‌های متولی است نباید مردم نسبت به این مقوله بی تفاوت باشند و آن را به عنوان وظیفه و تکلیف بدانند.
دادستان عمومی انقلاب اراک عنوان کرد: یکی از مهمترین مباحثی که دستگاه‌های متولی اراضی ملی و منابع طبیعی باید مد نظر قرار دهند، حفظ حقوق عامه است و شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی نباید موضع انفعالی داشته باشد بلکه مدیر دستگاه باید طرح پیشگیرانه برای حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی ارائه دهد.
قربانی گفت: در شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی مصوب شد که طرح‌های پیشگیرانه خاص رفع تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی به معاونت اجتماعی و پیشگیری اداره کل دادگستری استان مرکزی محول شده است و تکلیف این معاونت در این شورا همین موضوع است.
وی ادامه داد: طرح پیشگیرانه یعنی در حوزه‌های فرهنگی، انتظامی، حقوقی، قضائی طرح جامعی نسبت به حفر چاه‌های غیر مجاز، تصرف حریم رودخانه‌ها، اراضی ملی و غیره باشد.
نظر شما