هم‌اکنون تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی محقق شده و تغییر ساختار بانکها و بیمه‌ها نیز در مرحله کارشناسی و جمع‌بندی است. از این رو و با توجه به اهمیت موضوع، کارشناسان امور بانکی و برخی نمایندگان مجلس در گفتگو با مهر راهکارهایی پیشنهادی به دولت برای تغییر ساختار بانکها و بیمه‌ها را ارائه کردند.
تغییر نگاه دولت به بانکها
مدیرعامل سابق بانک سپه در گفتگو با مهر اولین بخش در سیستم بانکی که نیاز به اصلاح دارد را تغییر نگاه دولت نسبت به بانکها از یک موسسه دولتی به یک موسسه و بنگاه تجاری دانست و تصریح کرد: سرمایه های اصلی بانک ها سپرده های مردم است ودولت تنها امانت دار مردم محسوب می شود، بنابراین باید براساس منافع و مصارف سپرده گذاران منابع بانکی را تنظیم کند.
محمود رضا خاوری بر ضرورت تغییر ساختار مالی و اداری بانکها تاکید کرد و گفت: از لحاظ ساختار مالی سپرده های بانک ها باید متناسب با سپرده های دریافتی افزایش یابد تا آنها بتوانند سرمایه لازم و کافی برای پاسخگویی به تعهدات خود به خصوص از لحاظ مقررات بین المللی بازل یک و دو را داشته باشند که در این راستا افزایش سرمایه بانک ها به صورت ارزی نیز باید انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: در زمینه ساختار مالی بانک ها ضرورت احراز ارزش دارایی های بانکی و اموال و مطالبات بانک ها توسط متخصصین فنی، مالی، حقوقی و اقتصادی اجتناب ناپذیر است تا با تشخیص میزان دارایی ها و تعهدات بتوان قیمت سهام را مشخص کرد.
وی ادامه داد: نتیجه افزایش سرمایه ارزی بانک ها، افزایش دارایی های ارزی آنها است که می توان با این اقدام به تعهدات بین المللی به موقع پاسخ داد و اسناد را به صورت فاینانس بازخرید کرد و ریسک کشور را در بازارهای بین المللی کاهش داد.
وی افزود: با این سرمایه ارزی می توان کالاهای سرمایه ای را بدون دامن زدن به افزایش نقدینگی وارد کشور کرد.
مدیرعامل سابق بانک سپه گفت: بازپرداخت دیون دولت و دریافت مطالبات بانک ها از دولت از دیگر اقداماتی است که باید در راستای اصلاح ساختار نظام بانکی انجام شود و این دریافت مطالبات باید صرف اعتباردهی شود.
وی با بیان اینکه بانک ها در تخصیص تسهیلات باید بتوانند به صورت مستقل عمل نمایند، افزود: تسهیلات مالی باید در اختیار طرح هایی قرار گیرد که قدرت بازدهی کافی و توجیهات فنی ، اقتصادی و مالی را دارا باشد.
خاوری به ضرورت بازنگری در ساختار ادارای بانک ها از جمله اساسنامه، اشاره کرد و گفت: هیئت مدیره بانک ها باید دارای استقلال کافی و منتخب هیئت مدیره باشد تا بدین طریق در مقابل هیئت مدیره نیز پاسخگو شود.
وی بر تغییر آئین نامه های ادارای و پرسنلی بانک ها برای افزایش قدرت استخدام نیروهای متخصص در نظام بانکی و پرداخت حقوق متناسب به آنها تاکید کرد و ادامه داد: با تغییر روش ها بانک ها کارآمد تر در خدمت نظام اقتصادی کشور خواهند بود و اقدامات دولت در این زمینه پسندیده و صحیح است.
مدیرعامل بانک سپه یکی دیگر از موارد مهم در این زمینه را نظارت بر اجرای قوانین و مقررات بانکی و صحت عملیات آنها دانست و تشکیل یک سازمان تخصصی مستقل برای نظارت بر عملیات بانکی و عملکرد آنها را پیشنهاد داد.
وی ادامه داد: سازمان متبوع می تواند توسط هیئت امنایی مرکب از نمایندگان قوای سه گانه اداره شود تا هم از تعدد مراجع نظارتی بر عملیات بانکی جلوگیری شود و هم با کادری متخصص و جلوگییری از تخلفات بانکی مرتبا برای ارتقاء کارآئی بانک ها پژوهش و تلاش شود.
خاوری گفت: با اجرای این مقررات و اصلاح ساختار مالی و ادارای بانک ها می توان به نتیجه خصوصی سازی بانک ها امیدوار بود بدین ترتیب چون سازمان مستقل و مشخصی برای اداره بانک ها تعریف می شود کار دولت به سیاست گذاری و نظارت بر اجرای سیاست ها محدود خواهد شد.
اصلاح ساختار بانکها از سال 80 مطرح است
معاون وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی نیزدر مورد اصلاح ساختار بانک ها به خبرنگار مهر گفت: در سال 80 بحثی در مورد اصلاح ساختار نهادهای مالی و در راس آن بانک ها مطرح شد و در وزارت اقتصاد نیز گروهی برای انجام این انتخاب و بر روی اصلاح ساختار نظارم بانکی کار کردند.
حیدر مستخدمین حسینی با بیان اینکه این کارگروه متشکل از کارشناسان، متخصصان نظام بانکی، مدیران بانکی و اساتید دانشگاه ها بودند، تصریح کرد: این کارگروه تحت عنوان برنامه اصلاح راهبردی نظام بانکی ایران در وزارت امور اقتصادی و دارایی طی چند جلسه مصوب و نهایی شد.
وی اظهارداشت: قرار شد پیگیری موضوع تجهیز و تخصیص منابع به عنوان فعالیت اصلی نظام بانکی کشور توسط این کارگروه انجام شود. به عبارت دیگر، چگونگی تجهیز منابع در نظام بانکی، پس اندازها و سپرده ها، برخورد با جوایز حساب های قرض الحسنه بانک ها، چگونگی اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور جلوگیری از ایجاد رانت و آزادی عمل نظام بانکی کشور باید توسط این کارگروه انجام می شد.
وی چگونگی تعیین نرخ سود بانکی و در کنار آن آزادی عمل نظام بانکی و اصلاح بهره وری و کارآئی این سیستم از دیگری عواملی عنوان کرد که این کارگروه در مورد آنها بحث و بررسی هایی را انجام داد.
وی ادامه داد: بر پایه این عوامل قرار بود نظام بانکی به سمت بهره گیری از فعالیت های مدرن نظام بانکی حرکت کند و به همین منظور نیز گام هایی را برای کاهش فاصله خود با بانک های جهانی برداشته بود.
مستخدمین حسینی به بحث نیروی انسانی و بانکداری الکترونیکی اشاره کرد و گفت: گسترش شبکه های بانکی، چگونگی گسترش شبکه های الکترونیکی و بهره گیری از خدمات اینترنتی و فرهنگ سازی برای افزایش سهم آنها نیز از دیگر نکاتی بود که مورد توجه قرار گرفت.
به گفته وی باید از وزارت امور اقتصادی و دارایی درخواست شود که نتیجه این فعالیت های مستند و مدون را ارائه دهد، زیرا فرصت نهایی شدن تمام اقدامات در مباحث مطرح شده وجود نداشت.
معاون وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی به اصلاح راهبردی تفکیک وظایف بازار پول از بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: باید تدابیر اتخاذ شود که نظام بانکی کشور که در این راستا در حال حرکت است، فعالیت خود را هم راستا با برنامه توسعه اقتصادی کشور تنظیم کرده و پیش رود.
وی اضافه کرد: باید وظایف روشن، شفاف جدیدی برای سیاست‌گذاران بازار پول تدوین شود که در اصلاح ساختار برنامه های راهبدی نظام بانکی قرار گیرد که البته بخشی از آن انجام شده بود.
مستخدمین حسینی با تاکید بر اینکه دولت نباید اختیارات و مسئولیت های خود را بر نظام بانکی تحمیل کند، تصریح کرد: هدف دولت باید سیاست گذاری برای بانک ها و ارائه آزادی عمل به بانک ها باشد.
وی خصوصی سازی نظام بانکی را از برنامه های راهبردی دولت عنوان کرد و افزود: بحث مدیریت و مالکیت بر حوزه بانکی در چه راستایی باید صورت گیرد و اگر بحث واگذاری بانک ها نهایی شد بحث مالکیت و مدیرینت در این نظام چگونه باید ساماندهی شود.
ضرورت اصلاح ساختار بانکها
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: فاصله بانکها با اهداف دولت و نارضایتی مردم از سیستم بانکی اصلاح ساختار بانکها را ضرورت می‌بخشد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر در پاسخ در مورد اصلاح ساختار بانکها و بیمه ها توسط دولت تا پایان سال جاری گفت: شرکت های بیمه باید به شکلی ساماندهی شوند تا با فراهم شدن شرایط مساعد بیمه همگانی در سطح کشور از قبیل بیمه های درمانی و تامین اجتماعی به وظایف تعریف شده بیمه در قانون اساسی دست یابیم.
حمید رضا حاجی بابایی اظهار داشت: بیمه در سال‌ها و دهه‌های گذشته نتوانسته به وظایف خود برای کمک به اقشار محروم عمل کنند. وی تصریح کرد: بیمه ها در حال حاضر دارای مشکلات ساختاری هستند که اجازه پوشش کامل بیمه ای در سراسر کشور و ارائه خدمات درمانی مناسب را از بین برده است.
عضو هیئت رئیسه مجلس بیان کرد: بانکها نیز با وجود تمام تلاش‌ها در ایجاد شرایط مساعد و حل مشکلات مالی و تسهیلاتی مردم با توجه به بحث اصل 44 قانون اساسی موفق نبوده‌اند.
حاجی بابایی افزود: به نظر می رسد بانکها با اهداف تعیین شده دولت فاصله دارند، یعنی نمی توانند در مسیر اهداف دولت حرکت کنند و بنابراین اصلاح در ساختار بانکها بسیار ضروری به نظر می رسد.
وی نارضایتی مردم از سیستم بانکی را دلیل دیگر بر اصلاح ساختار و تغییر وضعیت بانکها دانست و ادامه داد: طرح خصوصی سازی بانکها یکی از موارد بسیار مهمی است که باید برای آن سیاست‌گذاری درستی صورت پذیرد.
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: باید منابع بانکها به صورت بهینه در اختیار مردم قرار گیرد و خدمات رسانی به مردم که یکی از وظایف مهم دولت است، محقق شود.
تضاد ساختاری بین دولت و بانکها
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به وجود مشکل در مفهوم بانکداری بین دولت و بانکها گفت: دولت دنبال اهداف سیاسی و بانکها به دنبال اهداف اقتصادی می باشند.
عادل آذر افزود: همچنین یک طرح 2 فوریتی در خصوص پرداخت تسهیلات آسان در مجلس به تصویب رسیده است و از این رو، یک بخشی از اصلاح ساختار بانکها نیز قانونی شده است.
عادل آذر اظهار داشت: در قانون جدید موسساتی تحت عنوان اعتباریابی مربوط به مشتریان بانکها و بیمه‌ها یا چگونگی تسهیلات کوتاه مدت و بلند مدت به سرمایه گذاران و کار آفرینان پیش بینی شده است.
وی تصریح کرد: همچنین براساس قانون جدید قرار است از ابزارهای مالی بانک توسعه اسلامی در جهت کاهش بوروکراسی پیچیده و اسان سازی جریان اعطای تسهیلات استفاده شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس افزود: بانکها معمولا تمایل به جذب مشتریان کلان و بزرگ و کم تعداد دارند ولی دولت سعی در تقسیم تسهیلات بین تمام اقشار جامعه مثل واگذاری 250 میلیارد تومان در سال گذشته برای بنگاه‌های زود بازده و کار آفرین و 1450 میلیارد تومان نیز در سال جاری و ترویج وام‌های کوچک دارد.
آذر بیان داشت: قاعده ای که در نظام بانکداری تحت عنوان " ده نود " معروف می باشد، یعنی واگذاری 90 درصد تسهیلات به 10 درصد از جامعه، مورد تایید دولت نیسو این تضاد ساختاری بین دولت و بانکها باید به نحوی حل شود.
وی از بانکها به عنوان بنگاه‌های اقتصادی یاد کرد که سعی در افزایش سود آوری با کمترین هزینه را دارند که اصولا متمایل به محدود نمودن حوزه فعالیتهایشان با مشتریان کم و خاص هستند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس هدف اصلی اصلاح ساختار بانکها و بیمه ها را فراگیر نمودن تسهیلات به نفع همه عنوان و ادامه داد: البته بانکها نیز با طرح مساله واگذاری تسهیلات به طرح‌های کم بازده و افراد بی تجربه دغدغه درستی را مطرح می کنند.
آذر ادامه داد: اگر تسهیلات بانکی مثل وام‌های 3 میلیون تومانی اشتغالزایی و وام‌های زود بازده در مسیرهای درست ایجاد سود ، اشتغال و تولید وارد نشوند زیان بار هستند.
وی از تضاد فلسفی و سخت بین بنگاه‌های اقتصادی به نام بانکها و دولت یاد کرد و گفت: دعوا بر سر مفهوم بانکداری است که طی آن دولت نباید اهداف سیاسی و بانکها نیز به دنبال منافع اقتصادی هستند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با جدا خواندن بحث بیمه ها و بانکها از بیمه‌ها به عنوان واحدهایی یاد کرد که با دریافت پول از مردم با هدف جبران خسارت تشکیل شده اند که در این رهگذر دولت باید با نظارت بیشتری کار بیمه ها را دنبال کند.
آذر با اشاره به وجود بازار شکننده و با ریسک بالا برای بیمه ها گفت: دولت باید با استقرار نظام اداری و تشکیلاتی جدید در پی حل مسائل بانکها و بیمه ها به صورت ریشه ای باشد و به جای حل معلول به دنبال حل علت بیفتد.
نظر شما