عضو کمیسیون برنامه و وبودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با مهر گفت: در اصلاح ساختار بانک‌ها و بیمه ها باید به الزامات دولت در اجرای بندهای "الف" و "ج" سیاست‌های ابلاغی اصل 44 در مورد واگذاری تعدادی از بانک‌ها به بخش خصوصی و نیز مکانیزم‌های پیش بینی شده برای واگذاری آنها توجه کرد.
مرتضی تمدن افزود: در صورت ابلاغ لایحه اصل 44 قانون اساسی تا پاییز سال جاری به دولت، این نهاد موظف خواهد بود بر اساس مکانیزم‌های پیش بینی شده واگذاری بانک‌ها و بیمه‌های دولتی را به استثنا برخی از آنها آغاز کند.
وی تصریح کرد: در بخشی از کار، دولت باید در مورد بانک‌ها و بیمه هایی که خصوصی نخواهند شد، اصلاح ساختار انجام دهد که این امر می تواند ماموریت مهم دولت پس از ساماندهی سازمان مدیریت و برنامه ریزی باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: دولت باید بخشی از تصدی گری‌های غیر ضروری را حذف یا از طریق بخش خصوصی پیگیری کند، زیرا با کوچک کردن ساختار بانک‌ها و بیمه های باقیمانده در مسند دولتی، وظایف و مسئولیت‌های آنها با پویایی، قدرت رقابت و تحرک پذیری بهتری صورت خواهد گرفت.
تمدن تصریح کرد: در اصلاح ساختار بانک‌ها و بیمه ها بحث شفاف سازی قوانین و ضوابط حاکم بر آنها باید با جدیت دنبال شود به نحوی که با کاهش پیچیدگی دستورالعمل‌ها و شرح وظایف، به سمت تخصص گرایی حرکت شود.
وی اظهارداشت: باید امکانات لازم برای ارائه مواهب تسهیلات از سوی بانک‌ها و بیمه‌ها به همگان فراهم شده تا به این ترتیب، با شفاف سازی و کاهش پیچیدگی مقررات، از رانت خواری جلوگیری شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، شیوه کاهش تصدی گری‌های بی اولویت و کوچک‌سازی ساختار بانک‌ها و بیمه ها را از طریق ادغام و انحلال ذکر کرد.
وی در توضیح این مطلب افزود: بخشی از کار نیز اصلاح ساختار نیست، بلکه اصلاح روش‌ها است تا به این طریق، از روش‌های غیر موثر و غیر شفاف در جهت افزایش سوء استفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.
نظر شما