خبرگزاری مهر، گروه استانها-زهرا مقدمی: واگذاری غیر کارشناسی و مسئله دار، وجود رانت و مشکل در زمینه ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی، حجم بالای واحدهای غیرفعال و نیمه فعال، نوسانات قیمت ارز و مسائل دیگر باعث شده که طی سال‌های اخیر صنعت استان زنجان نیازمند نگاه ویژه در دولت آینده باشد تا رفع این موانع باعث توسعه صنعتی و اقتصادی استان زنجان شود.
برخورداری استان زنجان از زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های متعدد و تأثیرگذار در حوزه‌های مختلف باعث شده است که این استان توان بالایی برای توسعه داشته باشد.
واگذاری غیرکارشناسی و البته رانتی برخی واحدهای بزرگ صنعتی به بخش خصوصی در استان زنجان طی سال‌های اخیر باعث شده بود، صنعت و اشتغال این استان تاثیرپذیری مستقیم از این اتفاق و دچار مشکل و چالش شود که در نهایت با ورود مستقیم ریاست قوه قضائیه، نحوه واگذاری این واحدهای مهم که بخش بزرگی از اشتغال و صنعت استان زنجان را در بر می‌گیرد، دست رانت خواران از بیت المال را کوتاه و این واحدهای بزرگ به دولت بازگردانده شدند.
وجود زیرساخت‌هایی همانند برخورداری از حمل و نقل ریلی و جاده‌ای، مصوب شدن منطقه ویژه، تکمیل بودن زنجیره انرژی برای استفاده واحدهای صنعتی و تولیدی و بسیاری موارد دیگر باعث شده است که از استان زنجان به عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز مستعد برای سرمایه گذاری و استقرار صنایع یاد شود.
در این میان نوسانات نرخ ارز و سنگ اندازی بانک‌ها در مسیر تولید باعث شده است فعالان تولیدی استان زنجان دچار مشکل و چالش در زمینه فعالیت‌های صنعتی شده و در مسیر فعالیت‌های تولیدی خود همواره بانک‌ها را به عنوان یک مانع مهم برای خود ببینند.
رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین وظایف رئیس‌جمهور آینده این است که نشاط و امید از دست رفته را به جامعه بازگرداند، می‌گوید: امروز یک نوع بی‌اعتمادی در عموم جامعه و به تبع آن در بخش صنعت به وجود آمده است و فعالان عرصه صنعت طی سال‌های اخیر با توجه به وجود بخشنامه‌های متعدد و دست و پاگیر، انگیزه فعالیت خود را در این عرصه از دست داده‌اند.
علی یگانه فر با اشاره به اینکه یکی دیگر از وظایف رئیس‌جمهور آینده، بازگرداندن شفافیت در همه امور است، می‌افزاید: دولت آینده باید با مردم صادق بوده و بتواند صادقانه با مردم صحبت کند تا ایران اسلامی بتواند به جایگاه متعالی خود با توجه به اینکه در یک منطقه استراتژیک قرار دارد، دست یابد و امیدواریم دولت آینده بتواند به همه این نابسامانی‌ها سر و سامان دهد.
بانک‌ها با قوانین و بخشنامه‌های خود در برابر تولید ایستاده‌اند
وی با بیان اینکه بخش خصوصی در طول سال‌های اخیر آسیب زیادی را در حوزه بروکراسی اداری و نیز مسائل مربوط به بانک متحمل شده است، ادامه می‌دهد: بانک‌ها به جای اینکه در کنار تولید قرار گیرند، با قوانین و بخشنامه‌های خود در برابر تولید ایستاده و به نوعی می‌توان گفت که ضدتولید عمل کرده‌اند و به جرأت می‌توان گفت که همه بانک‌ها در سال‌های اخیر فقط به فکر کسب سود برای خود بوده‌اند.
رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان می‌گوید: علاوه بر این از دولت آینده این انتظار می‌رود که مباحث مربوط به مالیات و قوانین کار برای اینکه بتوانیم در حوزه تولید جهش را به معنای واقعی کلمه داشته باشیم، اصلاح شود، این در حالی است که امروز شرایطی به وجود آمده است که حوزه صنعت در خفگان بوده و قادر به نفس کشیدن نیست.
یگانه فر می‌افزاید: با شعار نمی‌توان امور مربوط به کشور را اداره کرد، بنابراین رئیس‌جمهور آینده باید بیش از هر چیز برای اقداماتی که قرار است در طول چهار سال آینده انجام دهد، برنامه داشته باشد، این یعنی رئیس‌جمهور باید برنامه‌محور بوده و رو به جلو حرکت کند، در غیر این صورت با سر دادن شعار و انجام کارهای نمایشی نمی‌توان به اوضاع نابسامان امروز سر و سامان بخشید.
بخش خصوصی هر آنچه که در توان داشته در راستای پیشبرد نقشه راه توسعه استان انجام داده اما باید توجه داشت که بخش اصلی مربوط به این حوزه، بحث تجارت خارجی است که باید حل شود وی ادامه می‌دهد: بخش خصوصی هر آنچه که در توان داشته در راستای پیشبرد نقشه راه توسعه استان انجام داده اما باید توجه داشت که بخش اصلی مربوط به این حوزه، بحث تجارت خارجی است که باید حل شود. علاوه بر این شیوع ویروس کرونا باعث شده است تا مراودات برون‌مرزی محدود شود.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان نیز با بیان اینکه آنچه که برای حوزه اقتصاد و صنعت مهم است، ایجاد یک اقتصاد آزاد و بازار کاملاً رقابتی است، می‌گوید: در حوزه تجارت خارجی، آزادسازی و اصلاح امور به خصوص در زمینه مجوزها برای صادرات، همچنین برداشتن مسائل و مشکلات و قوانین دست و پاگیر در حوزه تجارت خارجی باید پیگیری شود.
مهدی رنگ رونا یادآور می‌شود: طی چند سال اخیر خیل عظیمی از تجار و صادرکنندگان به دلیل دست و پنجه نرم کردن با این مسائل و مشکلات عملاً نتوانسته‌اند فعالیت اقتصادی مطلوبی انجام دهند.
برای چابک‌سازی و توسعه اقتصاد باید کمی از حوزه اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد آزاد حرکت کنیم
رنگ رونا می‌افزاید: به نظر می‌رسد یکی از اولویت‌های دولت آینده در حوزه اقتصاد به ویژه بازرگانی خارجی، برداشتن همه این مشکلات و دغدغه‌ها و به خصوص بخشنامه‌ها و قوانین دست و پا گیر است.
وی ادامه می‌دهد: در حوزه بازرگانی داخلی نیز با توجه به مسائل و مشکلاتی که در حوزه‌های مختلف از جمله تأمین کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و موارد این چنینی وجود دارد، به نظر می‌رسد که یکی از اولویت‌های این بخش نیز می‌تواند این باشد که به بخش خصوصی در مورد تأمین کالاهای اساسی باشد.
رنگ رونا می‌افزاید: شاهد این هستیم که شرکت‌های دولتی عملاً همه این عرصه را در اختیار خود قرار داده‌اند و اجازه فعالیت به شرکت‌های خصوصی را در این حوزه نمی‌دهند و چند شرکت خصوصی نیز که در زمینه تأمین نهاده‌ها مشغول فعال هستند متأسفانه با مشکلات بسیار زیادی درگیز. هستند
با توجه به چابکی و چالاکی که در بخش خصوصی وجود دارد، هر جا دست این بخش باز گذاشته شده است، می‌تواند کارهای تعریف شده را به سرانجام برساند
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان با بیان اینکه به نظر می‌رسد برای چابک‌سازی و توسعه اقتصاد باید کمی از حوزه اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد آزاد حرکت کنیم که متأسفانه دولت‌های قبلی به این موضوع جامه عمل نپوشاندند، می‌گوید: معتقدیم یکی از اهداف اصلی در آزادسازی اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد خصوصی، رعایت دقیق قوانین و مقررات است. همچنین باید دقت صورت گیرد که این واگذاری‌ها به افراد صاحب فن و متخصص واگذار شود و نباید دوباره شاهد واگذاری‌هایی که در گذشته به افراد ناشایست و نالایق انجام شد، باشیم.
رنگ می‌افزاید: عملاً مشکلات زیادی را هم در حوزه کارگری و هم در حوزه مسائل مربوط به تولید شاهد بودیم که واحدهای تولیدی را به فروش رساندند که این قضیه نیازمند اصلاح رویه‌ها و روش‌ها و احصای اهلیت افراد است.
وی ادامه می‌دهد: اعتماد به بخش خصوصی در دولت آینده در حوزه اقتصاد جزو موفقیت‌های دولت آینده خواهد بود، چرا که بخش خصوصی ثابت کرده است با توجه به چابکی و چالاکی که در این بخش وجود دارد، هر جا دست این بخش باز گذاشته شده است که می‌تواند کارهای تعریف شده را به سرانجام برساند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان می‌افزاید: اعتماد به بخش خصوصی در حوزه اقتصاد می‌تواند به چابک‌سازی و افزایش فعالیت در حوزه اقتصاد کمک شایانی بکند اما متأسفانه این اعتماد یا عملاً وجود نداشته و یا خیلی کمرنگ است. همچنین لزوم اصلاح بخشنامه‌ها و رویه‌ها در حوزه تجارت خارجی نیز جزو اولویت‌ها کاری رئیس‌جمهوری آینده باید باشد تا بتوانیم با توجه به مسائل جاری کشور در این حوزه نیز حرفی برای گفتن داشته باشیم.
یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های ما در استان زنجان این است که منطقه ویژه اقتصادی زنجان از همین ابتدا به گونه‌ای جانمایی و تعریف شود که معضل قاچاق به منطقه ویژه اقتصادی زنجان ورود پیدا نکند که مهم‌ترین موضوع در این زمینه نیز جلوگیری از ایجاد رانت در این منطقه است
مدیر عامل یک واحد تولیدی حوزه نساجی در استان زنجان با بیان اینکه استان زنجان به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل شده است و تعریف منطقه ویژه اقتصادی نیز این است که مواد اولیه وارد این منطقه شده به تولید رسیده و سپس به صادرات منتهی شود، می‌گوید: اما اکثر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به منبع و دروازه قاچاق تبدیل شده است و یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های ما در استان زنجان این است که منطقه ویژه اقتصادی زنجان از همین ابتدا به گونه‌ای جانمایی و تعریف شود که معضل قاچاق به منطقه ویژه اقتصادی زنجان ورود پیدا نکند که مهم‌ترین موضوع در این زمینه نیز جلوگیری از ایجاد رانت در این منطقه است.
محمود ضرابی، با بیان اینکه با توجه به اینکه زنجان قطب نساجی در کشور است، به همین خاطر فعالان این عرصه نیازمند حمایت‌هایی بیش از آنچه که تا به امروز صورت گرفته، هستند، می‌افزاید: این به آن خاطر است که با سرمایه‌گذاری کم می‌توان اشتغال زیادی را در این صنعت ایجاد کرد، به همین خاطر انتظار داریم سهم کارفرما از پرداخت بیمه تأمین‌اجتماعی که ۲۳ درصد است را حداقل به ۱۵ درصد کاهش دهند و این موضوع بارها در بحث کلان مطرح شده است.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از دغدغه‌های صنعت نساجی و پوشاک زنجان مربوط به ارزش‌افزوده است که باعث شده آسیب زیادی به این بخش وارد شود، می‌گوید: باید به این موضوع اندیشید که این صنعت به لحاظ حیاتی بودن در مقطع کنونی، به لحاظ جذب نیروی انسانی و به لحاظ استراتژیک بودن استان زنجان در این حوزه باید به همه این مسائل به صورت ویژه نگاه شود.
ضرابی ادامه می‌دهد: انتظار داریم تسهیلات بانکی در استان زنجان به گونه‌ای عمل کند که فعالان حوزه اقتصادی بتوانند تسهیلات بیشتری را نسبت به آنچه که تا به امروز دریافت می‌کردند، اخذ کنند؛ چرا که امروز تسهیلات ۷ میلیارد تومانی به هیچ وجه جوابگو نیست و حداقل باید به ۳۰ میلیارد تومان ارتقا داده شود تا بتوان در حد استان کارهای اقتصادی انجام داد.
مدیر عامل یک واحد تولیدی حوزه نساجی در استان زنجان نیز می‌گوید: بستر برای جذب سرمایه‌گذار در استان زنجان مناسب است اما متأسفانه مسئولان به انحای مختلف در این زمینه سنگ‌اندازی می‌کنند و هنوز دلیل این کارشکنی‌ها برای فعالان اقتصادی استان مشخص نشده است.
ضرابی می‌افزاید: وقتی بستر و امکانات برای سرمایه‌گذاری در استان فراهم است عملاً شاهد معطل شدن چند ماهه سرمایه‌گذاری برای اخذ مجوزهای لازم برای فعالیت و سرمایه‌گذاری هستیم و تداوم این روند باعث می‌شود تا کم‌کم شاهد دلسردی و بی‌انگیزه شدن حضور سرمایه‌گذاران در استان باشیم، این در حالی است که بیشتر به سمتی حرکت کرده‌ایم که نتیجه آن استقرار صنایع مضر در استان بوده و به لحاظ اشتغال‌زایی نیز بسیار ضعیف هستیم.
نظر شما