نتیجه مثبت مذاکرات ایران و آمریکا پرونده هسته ای را به کانال حقوقی می برد

دکتر محمد شریف در گفتگو با خبرنگار مهر در تحلیل خود از مذاکره ایران و آمریکا در خصوص عراق ، گفت: باید تلاش شود این مذاکرات به نتیجه منتهی شود، استقرار ثبات و امنیت در عراق برای مردم ما مزایای متعددی به دنبال خواهد داشت و در واقع در جهت منافع ملی خواهد بود.

وی افزود: چنانچه بتوان با تدبیر مناسب این مذاکرات را به سمت حصول نتیجه سوق داد، می توان از این طریق پرونده هسته ای را به کانال حقوقی کشاند که از این حیث دست ما برای مذاکره بسیار پر خواهد بود.

این کارشناس مسائل حقوق بین الملل با اشاره به اتهاماتی که علیه ایران در عراق مطرح می شود تصریح کرد: کشاندن افکار مردم عراق به سمت و سوی برقراری یک رابطه مبتنی بر حسن تفاهم، ضرورت اجتناب ناپذیری است که حصول نتیجه در این مذاکرات، می تواند این هدف را تأمین کند.

شریف ادامه داد: باید توجه داشت که در حال حاضر تلاش زیادی صورت می پذیرد که به اتهام تسلیح گروه های تروریست در عراق توسط اسلحه های ساخت ایران دامن زده شود که از طریق این مذاکرات می توان با حسن تفاهم، دلایل راجع به این اتهامات را استماع و به صورت مستدل آنها را رفع کرد. اشاعه اتهام فوق نتایج نامناسبی برای ما به دنبال خواهد داشت.

این استاد دانشگاه گفت: باید به این نکته اندیشید که بر اساس اسناد متعدد بین المللی از جمله قطعنامه تعریف تجاوز که تحت شماره 3314 در دسامبر 1974 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است، تسلیح گروه های برانداز در سایر کشورها می تواند مصداق تجاوز قلمداد شود. اشاعه این اتهام، احتمال زمینه چینی جهت انعکاس موضوع به شورای امنیت سازمان ملل را فراهم می کند.

وی افزود: باید در مورد این نکته تأمل کرد که انعکاس این موضوع در شورای امنیت بر اساس اتهام فوق با توجه به ماده 35 منشور ملل متحد می تواند توسط از سوی هر کشوری اعم از اینکه عضو سازمان ملل باشد یا خیر، در شورای امنیت مطرح شود و بر این اساس ایالات متحده آمریکا نیز می تواند مباشر این امر قرار گیرد.

این کارشناس مسایل حقوق بین الملل گفت: در این وضعیت کشور ما در برابر پرونده دیگری در شورای امنیت در رابطه با اتهام به خطر افکندن صلح و امنیت بین المللی قرار خواهد گرفت. علاوه بر قطعنامه فوق، اعلامیه مربوط به قابل قبول نبودن مداخله در امور داخلی دولت ها و دفاع از حاکمیت و استقلال آنها که تحت شماره 2123 در دسامبر 1965 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است نیز می تواند علیه کشور ما به کار گرفته شود. بنابراین حصول نتیجه از نتایج فوق می تواند مخاطراتی از این قبیل در پی داشته باشد.

شریف تصریح کرد: همچنین باید به احتمال استقرار امنیت و برقراری ثبات در عراق بدون دخالت موثر کشور ما نیز اندیشید که این امر در روابط آتی کشور ما با عراق نتایج مطلوبی نخواهد داشت.

وی تأکید کرد: واقعیت این است که ما با سایر کشورها در مقابله با اشاعه موج تروریسم، منافع مشترکی داریم، بنابراین باید به مصلحت های ملی در رابطه با این منافع مشترک اندیشید و تلاش کرد که این مذاکرات به نتایج مثبتی منتهی شود.