به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، با تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در مورد اجرای تبصره 13 و به منظور تشویق صنایع خودروسازی کشور به تولید خودروهای با موتور پایه گازسوز، 7 درصد از سود تسهیلات بانکی اعطایی، حداکثر تا سقف 500 میلیارد ریال و بازپرداخت 5 ساله به کارخانه‌های خودروساز برای طراحی و تولید موتور پایه‌گازسوز پرداخت می‌شود.
بر اساس این تصمیم دستگاههای اجرایی موظفند درخصوص مجوزهای جدید نسبت به خرید و بکارگیری خودروهای دوگانه‌سوز و گازسوز به جای خودروهای بنزین‌سوز اقدام نموده و خودروهای موجود خود را به دوگانه‌سوز تبدیل نمایند.
بر این اساس شرکت ملی نفت ایران موظف است تا پایان سال 1386 برای تبدیل کارگاهی حداقل 500هزار دستگاه خودروی بنزینی موجود به خودروی دوگانه‌سوز متناسب با هزینه‌های متعلقه از محل منابع داخلی خود معادل 2800 میلیارد ریال به صورت کمک بلاعوض اقدام نماید.
همچنین وزارت بازرگانی با همکاری شهرداریها و شوراهای اسلامی شهر موظف شد شرایط لازم جهت ارایه مجوزهای صنفی برای فعالیت کارگاههای تبدیل و کارگاههای ارایه دهنده خدمات پس از فروش به خودروهای گازسوز دارای گواهینامه معتبر و مودر تأیید شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور را فراهم نموده و از فعالیت کارگاههای غیرمجاز که نسبت به ارایه خدمات اقدام می‌نمایند، جلوگیری به عمل آورد.
بر اساس این مصوبه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است ضمن وضع استانداردهای لازم، بر رعایت استاندارد اجباری قطعات و تجهیزات گازسوز کردن خودروها، خودروهای گازسوز و جایگاههای عرضه گاز طبیعی فشرده نظارت نماید و وزارت نفت نیز موظف شده است تا پایان مهرماه 1386، 550 و تا پایان سال 1386، 1000جایگاه عرضه گاز طبیعی در دست احداث را تکمیل و به بهره‌برداری برساند.
شرکت ملی نفت ایران نیز موظف است از محل منابع داخلی خود طبق دستور‌العملی که تا پایان شهریور ماه 1386 به تصویب هیات نمایندگان ویژه رئیس جمهور می رساند حمایت مالی لازم از اختراعات و ابداعاتی که به نحو موثر در کاهش مصرف سوخت خودروو آلایندگی تاثیرگذار است به عمل آورده و برای کاربرد و تولید انبوه آنها ، کمک مالی و اعتباری لازم را معمول نماید.
بر این اساس وزارت نفت موظف است فهرست متقاضیان تولید مخزن گاز طبیعی فشرده مطابق با نیاز کشور به همراه تسهیلات مورد نیاز جهت تسریع در بهره برداری از این واحد ها را به هیئت نمایندگان ویژه رئیس جمهور ارایه نماید و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است شرایط لازم برای تسریع در ترخیص ماشین آلات و تجهیزات استفاده از گاز طبیعی فشرده در خودروها را در مبادی گمرکی اتخاذ نماید.
این مصوبه می افزاید وزارت کشور موظف است با همکاری وزارتخانه‌های نفت ،صنایع و معدن ، راه و ترابری و سازمان حفاظت محیط زیست ،طرح جامع معاینه فنی خودرو ها ( اعم از بنزین سوز ،نفت گاز سوز ، و گاز سوز) را تا پایان شهریور ماه 1386 تدوین نمایند.
همچنین همه دستگاه های اجرایی دولتی و غیر دولتی ، موظفند تا پایان شهریور ماه 1386 تمامی خدمات خود را در جایگاه اینترنتی (وب سایت) به طول کامل (شامل فرم‌ها ، فرآیند ها ،شرایط ،آدرس‌ها ،تعرفه‌های خدمات ، نحوه دسترسی و غیره) توصیف ،اطلاع رسانی ، و به روز رسانی نمایند و تا پایان آبان ماه 1386 حداقل 20 درصد از خدمات خود را به صورت تعاملی (قابلیت ردگیری) و تا پایان اسفند ماه 1386 حداقل 5 درصد از خدمات خود به صورت تراکنشی قابلیت اجرای در خواست و دریافت خدمات در فضای الکترونیکی به متقاضیان ارایه نمایند.
براساس این تصمیم و به منظور کاهش تقاضای سفر ، وزارت کشور موظف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات نسبت به اجرای طرح کارت هوشمند ملی با رویکرد صدور مجوز فعالیت اپراتور‌های کارت هوشمند ملی اقدام نماید کلیه دستگاههای اجرایی با رویکرد خرید خدمات از اپراتو‌های یاد شده موظفند امکان استفاده از کارت هوشمند ملی در ارایه خدمات الکترونیکی به مردم را فراهم نمایند . در این راستا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است زیر ساخت های لازم را تامین نماید.
همچنین شهرداری‌های کلان شهر‌ها موظفند نسبت به طراحی و ایجاد سیستم اطلاعات مکان محور و سامانه‌های حمل و نقل هوشمند با اولویت حمل و نقل عمومی اقدام نمایند و به منظور افزایش سهم حمل و نقل عمومی و کاهش تردد با وسیله نقلیه شخصی ،شهرداری های کلان شهر‌ها موظفند محدودیت های ترافیکی را برای تصویب به شورای عالی ترافیک کشور ارایه نمایندو همچنین وزارت مسکن وشهرسازی موظف است در تهیه طرح‌های مرتبط با بافت فرسوده کلان شهر‌های کشور ، تدابیر و سیاست‌ها و راهکار‌های مصوب طرح‌های جامع حمل و نقل و ترافیک شهری را لحاظ نماید.
بر اساس این مصوبه شرکت های خودروسازی و تمامی دستگاه های اجرایی به ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،وزارت آموزش و پرورش ، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظفند از منابع داخلی خود با هماهنگی ستاد تبصره (13) ، طرح‌آموزشی ،فرهنگ سازی و تبلیغاتی را در راستای مفاد تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 کل کشور اجرا نماید
و ستاد تبصره (13) نیز موظف است نسبت به عقد تفاهم نامه به شهرداری‌های مشمول اعطای کمک‌ها اقدام نماید این تفاهم نامه ها شامل تمامی سیاست‌ها ،راهبرد‌ها و اقداماتی است که در راستای اجرای تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 کل کشور باید در شهر‌های مربوط انجام شود در این تفاهم نامه‌ها سهم دولت و شهرداری مشخص شده و کمک‌های دولت به نسبت حصول اهداف پرداخت خواهد شد آن دسته از شهرداری‌هایی که در جهت اجرای سیاست‌ها و راهبرد‌های تبصره (13) اقدام ننماید ،ممشول دریافت کمک‌های تبصره (13) نخواهند بود.
نظر شما