اختلاف آماری بانک مرکزی با مرکز آمار

به گزارش خبرنگار مهر، نشریه برنامه ارگان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در گزارشی به نقل از رضا ابراهیمی یکی از کارشناسان این سازمان تصریح کرد: شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به عنوان معیار سنجش تغییرات قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها مهمترین ابزار اندازه گیری میزان نرخ تورم در اقتصاد کشور است.

برخی افراد، کارشناسان و مقام های رسمی کشور این میزان نرخ تورم اعلام شده توسط مراکز آماری را مورد انتقاد قرار می دهند و معتقدند که این میزان تورم، گویای میزان نرخ تورم واقعی و ملموس که در جامعه احساس می شود، نیست.

 با توجه به اینکه در دهه اخیر، نرخ تورم در بسیاری از کشورهای مختلف به حدود 5 درصد رسیده، یک درصد خطا در کاربرد فرمول های محاسباتی نرخ تورم می تواند از اهمیت بالایی برخوردار باشد. این مسئله یکی از دلایل عمده ای است که در دهه اخیر باعث شده تا توجه ویژه ای به فرمول های محاسباتی در سطوح مختلف تهیه شاخص و اندازه گیری میزان خطا برای هر یک از فرمول های محاسباتی صورت گیرد.

بانک مرکزی مرجع رسمی تهیه و اعلام نرخ تورم در مناطق شهری ایران است اما مرکز آمار ایران نیز این شاخص را به تفکیک مناطق شهری و روستایی تهیه می کند. هر دو مرکز تولید اطلاعات یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، برای محاسبه شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی از فرمول لاسپیرس استفاده می کنند. این دو مرکز هر چند تفاوت هایی در انتخاب خانوارهای نمونه و اقلام مورد قیمت گیری دارند، اما مهمترین تفاوت آنها در چگونگی تهیه قیمت نسبی کالا و خدمات مورد استفاده در فرمول لاسپیرس است.

بانک مرکزی برای محاسبه قیمت نسبی کالا و خدمت از میانگین حسابی ساده قیمت های جمع آوری شده از منابع اطلاع مختلف در زمان جاری نسبت به زمان پایه استفاده می کند اما مرکز آمار ایران با توجه به نظریه عقلایی رفتار مصرف کننده و استفاده از آزمون های آماری از روش میانگین هندسی از نسبت قیمت ها در هر یک از منابع اطلاع استفاده می کند.

نکته با اهمیت این است که هر دو مرکز تولید آمار ، نرخ تورم را با استفاده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی ( و فرمول لاسپیرس) که طبق استاندار پذیرفته شده در مجامع علمی آماری بین المللی است، محاسبه می کنند.

البته در مواردی نرخ تورم توسط برخی مراکز دیگر از جمله در مطالب منتشر شده به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، نرخ تورم 23 درصد برای سال 85 نیز اعلام شده است که یاد آوری می شود اعدادی که توسط سازمان های پژوهشی کشور از جمله مرکز پژوهش های مجلس تحت عنوان نرخ تورم محاسبه و اعلام می شود بر پایه مدل های اقتصادی خاص و مورد نظر مفهومی با روش محاسبه شاخص تورم که در بانک مرکزی و مرکزآمار ایران براساس روش استاندارد علمی و مورد تائید سازمان های بین المللی آمار که متولی رسیدگی به شاخص های اقتصادی در سطح جهانی هستند تهیه می شود، تفاوت ماهوی دارد.

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به عنوان معیار سنجش تغییرات قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها، مهمترین ابزار اندازه گیری میزان تورم در اقتصاد کشور است. به عبارت دیگر نرخ تورم به عنوان شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی طی دو دوره است. این شاخص به دلیل آنکه دربرگیرنده تمام کالاها و خدمات مصرفی ممکن در سطح اقتصاد نبوده و تنها بخشی از کالاهاوخدمات را در بر می گیرد، از این روز به خوبی نمی تواند تورم ناشی از کل کالاها و خدمات را نشان دهد.

این در حالی است که شاخص ضمنی تعدیل ناخالص داخلی به دلیل آنکه بر آمده از ارزش افزوده تمام کالاها و خدمات است، بهتر می تواند تورم کل اقتصاد را نشان دهد.

میزان تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی در سال 82 به میزان 6/15 درصد و مرکز آمار ایران 9/13 درصد بوده است. همچنین این رقم در سال 83 توسط بانک مرکزی 2/15 درصد و توسط مرکز آمار ایران 6/13 درصد اعلام شده بود.

همچنین بانک مرکزی  و مرکز آمار ایران هر دو نرخ تورم سال 84 را 1/12 درصد اعلام کردند و این نرخ در سال گذشته توسط بانک مرکزی 6/13 و توسط مرکز آمار ایران 7/13 درصد اعلام شده است.

به منظور کاهش هزینه، شایسته است محاسبه این شاخص به یکی از متولیان آمار( به طور مثال مرکز آمار ایران) که به طور تخصصی وظیفه تولید آمار در کشور را به عهده دارد) واگذار شود تا از دو گانگی ارائه آمار و اطلاعات در جامعه پرهیز شود.

نظر به اینکه افزایش قیمت مسکن یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر سطح زندگی و رفاه خانوارها است، از این رو پیشنهاد می شود در محاسبه شاخص کرایه خانه های مسکونی شخصی لحاظ شده در CPI بازنگری شود یا اینکه مانند اتحادیه اروپا علاوه بر شاخص CPI یک شاخص مشابه دیگری که متغیرهایی مانند خرید خانه، سود سهام و غیره را در برمی گیرد، محاسبه و منتشر شود.

علاوه بر محاسبه CPI، این شاخص حداقل برای دهک های پایین درآمدی ( به طور مثال خانوارهای موجود در 40 درصد پایین جامعه) نیز به منظور سیاست گذاری بهتر از جمله هدفمند کردن یارانه ها، اندازه گیری فشار تورمی بر گروه های پایین درآمدی و غیره محاسبه و منتشر شود.