فضای کنونی اقتصاد ایران برای جهش بخش خصوصی آماده است

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران درجلسه هیئت نمایندگان این اتاق با اشاره به دیدار هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با رئیس جمهوری گفت: اعتماد به بخش خصوصی و اتاق بازرگانی به عنوان بزرگترین تشکل این بخش، در بیان دکتر محمود احمدی نژاد نمودار بود به نحوی که وی فضای کنونی اقتصاد ایران را مناسب تر از هر مقطعی برای کار اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن دانست.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: رئیس جمهوری همچنین بر انسجام تشکل‌ها در ظرفی به نام اتاق بازرگانی تاکید کرد.

آل اسحاق با اشاره به تجزیه و تحلیل محمود احمدی نژاد در خصوص عملکرد فعلی سیستم بانکی کشور تصریح کرد: برخی بانکها سرمایه ها را از دست مردم جمع آوری کرده و به جای توزیع میان مردم آنرا در پروژه های سرمایه گذاری نظیر مسکن و اوراق مشارکت به کار می بندند. این درحالی است که شرکت های سرمایه گذاری متصل به بانکها رقیب فعالان اقتصادی شده اند.

وی اظهار داشت: اتاق بازرگانی طبق گفته رئیس جمهور باید با جدیت وارد عرصه های مختلف اقتصادی کشور شود تا بتواند نقش عظیمی را در پیاده سازی اصل 44قانون اساسی داشته باشد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران از توافق نهاد متبوعش با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بر سر انتقال امور مربوط به بازرگانان تهرانی از اتاق ایران به اتاق تهران خبرداد و گفت: طبق این توافق، بحث های مالیات و نظایر آن به اتاق تهران واگذار می شود.

وی از شروع مقدمات کار سرمایه گذاری اتاق بازرگانی با همراهی تشکل ها خبرداد و افزود: اگر قرار باشد که شرکت‌ها با وزنی که برای آنها در اقتصاد مطرح شده حضور یابند، باید بسترها و الزامات قانونی فراهم شود ضمن اینکه با بررسی محدودیت‌ها سعی در برطرف کردن آنها داشته باشیم. تنها در این صورت است که می توان این وزن را برای اتاق محقق کرد.

آل اسحاق گفت: در این راستا باید مجموعه سناریوای نوشته شود که فکرش جمعی و پرچم اجراییش به دست تشکل ها باشد.

در ادامه شاهرخ ظهیری عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: تشکل ها در شرایط فعلی جنبه شعارگونه داشته و در نقش آفرینی به خوبی ظاهر نشده اند. وی با اشاره به تحریم بانک‌های ایران از سوی کشورهای غربی افزود: آلمان به عنوان یکی از بزرگترین شرکای تجاری ایران متاسفانه تحریم های شدیدتری را نسبت به بانک‌های ایرانی به کار بسته که البته در این راستا اتاق بازرگانی برای ملایم کردن این تحریم ها پیشقدم شده است.

در ادامه محسن مهرعلیزاده دیگر عضو هیئت رئیسه این اتقا نیز آماری از وضعیت تحولات اقتصادی ایران در سال 85 ارایه داد. وی گفت: درآمدهای نفتی در سال 85 به بیش از دو برابر پیش بینی در نظر گرفته شده برای این سال در برنامه چهارم رسید و رقم 55میلیارد دلار محقق شد. این درحالی است که متوسط برنامه سوم 26میلیارد دلار و هدف برنامه چهارم 25 میلیارد دلار بوده است.

وی تصریح کرد: دولت باید از محل درآمدهای مالیاتی در برنامه چهارم سالانه 150هزارمیلیارد ریال درآمد کسب کند، این درحالی است که متوسط برنامه سوم توسعه 65هزار میلیارد ریال است.

مهرعلیزاده درآمد ناشی از شرکت های دولتی را در سال 85 معادل 5 هزار میلیارد ریال عنوان کرد و اظهارداشت: متوسط برنامه سوم توسعه 32هزار میلیارد ریال و هدفگذاری برنامه چهارم توسعه 82هزار میلیارد ریال بوده است.

وی در خصوص منابع بخش خصوصی که وارد اقتصاد کلان شده نیز رقمی محقق شده در سال 85 را 370هزار میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: متوسط برنامه سوم توسعه 188هزار میلیارد ریال و هدفگذاری برنامه چهارم 370میلیارد ریال بوده است.

مهرعلیزاده متوسط برنامه سوم توسعه در کسب منابع خارجی را 4میلیارد دلار کرد و گفت: در سال 85 حدود 8/3 میلیارد دلار منابع خارجی توسط ایران کسب شده است.

وی  همچنین به ارائه آمار سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI) پرداخت و خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری مستقیم خارجی سال گذشته دنیا 916میلیارد دلار بوده که این رقم در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به ترتیب 542 و 334 میلیارد دلار بوده است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران،FDI  جذب شده در هند، چین و روسیه را به ترتیب 6،72 و 14 میلیارد دلار ذکر کرد و گفت: ایران تنها رقم 315/0 میلیارد دلاری را از آن خود کرده است.

مهرعلیزاده افزود: فروش اوراق مشارکت در سال گذشته معادل 8هزار میلیارد ریال بوده که این رقم برای برنامه چهارم صفر بوده است. وی گفت: رشد اقتصادی در سال 85 معادل 5 تا 4/5 درصد بوده، این درحالی است که هدفگذاری برنامه چهارم توسعه 8 درصد بوده است.

در ادامه بهرامن یکی دیگر از عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن نیز گفت: ذخایر معدنی موهبتی است که هر کشوری از آن برخوردار نیست، این درحالی است که بخش معدن از لحاظ مدیریت جذب سرمایه ، بیش از سایر بخش ها مشکل دارد و در نتیجه برخورداری مواد معدنی بویژه کانی های فلزی از تقاضای رو به افزایش جهانی، بخش اعظم سرمایه گذاری های بین المللی در امور اکتشاف و بهره برداری و فراوری صنعتی مواد معدنی به کشورهای در حال توسعه سرازیر شده است.

وی افزود: عملکرد بخش معدن در جذب سرمایه گذاری خارجی تاسف برانگیز است. در ادامه این جلسه در خصوص نحوه کار کمیسیون های تخصصی اتاق و نیز چگونگی حضور اعضا در این کمیسیون ها تصمیم گیری شد.