دکتر صالح نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر، قانون حفظ حقوق شهروندی را یکی از اقدامات مثبت دستگاه قضائی و مجلس برشمرد و گفت: حفظ حقوق شهروندی در ابتدا به صورت یک بخشنامه مطرح شد، و بخشنامه ای بودن این موضوع باعث شده بود تا عده بسیاری از پرسنل دستگاه قضائی از اجرای این بخشنامه استنکاف کنند، که با تبدیل شدن این بخشنامه به قانون، شاهد تغییرات شگرفی در نحوه برخوردها و جلوگیری از تضییع حقوق بودیم، اما با این وجود باید گفت ، هنوز شاهد رعایت کامل و دقیق این قانون در دستگاه قضائی نیستیم.
وی تصریح کرد: علیرغم اینکه آیت الله هاشمی شاهرودی و سایر مسئولان قضائی توجه خاصی به رعایت این قانون در دستگاه قضائی دارند و اهتمام ویژه ای به آن می ورزند، اما عدم رعایت تعداد معدودی از پرسنل و بی توجهی آنان به شان و کرامت مردم باعث شده تا عملکرد کل دستگاه قضائی زیر سئوال برود.
این وکیل دادگستری معتقد است ، در کشور ما هیچ مسئولی موافق تضییع حقوق مردم نیست اما آنچه مد نظر حقوقدانان و فعالان مدنی می باشد این است که، مقدمه حفظ امنیت اجتماعی و حقوق مردم ، رعایت و حفظ حقوق شهروندی است.
وی با تاکید بر برخورد قاطع با افرادی که توجهی به شان و کرامت انسانها ندارند گفت : گلایه ها و انتقادات مردم از نحوه برخوردهای نامناسب و تضییع شدن حق و حقوق باید به سرعت مورد رسیدگی قرار گرفته و برخورد جدی و قاطع با متخلفان صورت گیرد.
این حقوقدان خاطر نشان کرد : بررسی ها نشان داده است ، برخورد به موقع با پرسنل متخلف در هر محکمه ای باعث شده تا موارد تضییع حقوق شهروندی در آن مجتمع قضائی به حداقل برسد و این امر باید به جد در دستگاه قضائی دنبال گردد .
نظر شما