كارشناس شوراي عالي بيمه خدمات درماني وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، با بيان اين مطلب افزود:" دولت به منظور جلوگيري از سوء استفاده هايي كه به دنبال تعلق يارانه به دارو و ارزاني دارو وجود داشت، حذف يارانه هاي دارويي را بهترين و پذيرفته شده ترين راهكار ممكن در اين مسير انتخاب كرد و در نظر گرفته شد كه اين يارانه به جاي اينكه به صنعت دارو تزريق شود از اين پس به آخرين حلقه يعني سيستم هاي بيمه گر اختصاص يابد."
دكتر محمد حسن ابوالحسني سهم سرانه را تنها مبلغ ثابت و قابل اطميناني دانست كه بيمه ها از دولت دريافت مي كنند و ادامه داد:" با توجه به اينكه دولت سهم يارانه اي را در سرانه به سازمانهاي بيمه گر ارائه نمي دهد، بيمه ها هيچ تضميني براي دريافت يارانه دارويي ندارند و تا زماني كه دولت چنين سهمي را در سرانه هر ساله بيمه ها در نظر نگيرد هيچ تضميني براي اجراي صحيح وكارآمد سياست حذف يارانه هاي دارويي وجود ندارد."
وي با انتقاد از تحميل برخي هزينه هاي درماني به نظام بيمه اي و عدم پرداخت به موقع اين هزينه كردها گفت:" در بسياري موارد سيستم هزينه هاي درماني بسياري را به نظام بيمه اي تحميل مي كند بدون آنكه منابع مالي آن را تامين كند كه اين امر موجب تجميع بدهي هاي بسيار در اين سازمانها مي شود كه بدهي هاي سنگين بيمه گر ها در حقيقت از كيفيت مطلوب ارائه خدمات مي كاهد كه دود اين مسئله به چشم نظام بهداشت ودرمان و مردم مي رود."
وي از پذيرش رسمي وجهي به عنوان يارانه دارويي در سال جاري به سازمانهاي بيمه گر اظهار بي اطلاعي كرد وافزود:" تا كنون هيچ وجهي براي اين امر پرداخت رسمي نشده است كه البته تا زماني كه اين بودجه در رديف سرانه اي اين سازمانهاي لحاظ نشود نمي توان كاري جدي در اين امر كرد."
نظر شما